به گزارش صدای بورس در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عواملی همچون تورم، فاصله بین نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دنبال آن دخالت‌های دولت در امور بنگاه‌داری مزید بر علت شده و حال این اقتصاد را روز به روز وخیم‌تر کرده است اما با این وجود با راهکارهایی می‌توان این وضع را کنترل کرده و یا دست‌کم بهبود بخشید. بر این اساس در گفت‌وگویی با ارسلان فتحی‌پور، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه ترابر ایرانیان که در گذشته سابقه حضور و فعالیت در مجلس را داشته است، به بررسی مسائل روز اقتصاد کشور و راهکارهایی برای حل این مسائل پرداخته‌ایم و در ادامه وضعیت فعلی شرکت نیز بررسی شده است.
* با توجه به پیشینه حضور و فعالیت در مجلس، ارزیابی شما از مشکلاتی که اقتصاد کشور با آنها درگیر است، چیست؟
از جمله مشکلات اقتصاد امروز کشور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است البته اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انقلابی و جراحی اقتصادی دیگری بود که انجام شد. گرچه این اقدام در ابتدا موجب افزایش قیمت کالاها می‌شد اما به مرور با حذف دست سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی، قیمت‌ها اصلاح و به تعادل خواهد رسید. هیاهوی گران می‌شود نیز دسیسه افراد سودجوست که مردم باید با آن همراهی نکنند و با بروز رفتار اقتصادی مناسب جلوی این نوع گرانی را بگیرند. مورد بعدی هم نبود رقابت در بین شرکت‌های بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد که دولت نباید وارد مسائل بازار و اقتصاد شود و همچنین باید اجازه دهد تا بخش خصوصی فعال شود و اقتصاد کشور را مدیریت کند. از مفسده‌هایی که به دلیل نبود رقابت و به دنبال آزاد نبودن بخش خصوصی ایجاد می‌شود، بحث فاصله بین نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد و برخی انحصارهاست و عقلانی‌تر آن است که بازار خود قیمت‌ها را انتخاب کند که در نتیجه این موضوع، رقابت بیشتر می‌شود.
* راهکارچیست؟
باید اقتصاد کشور را آزاد و آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نباید بنگاه‌داری کند. همچنین دولت باید برنامه‌هایی برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه تدوین کند. دولت باید به بخش تولید و به شرکت‌های دانش‌بنیان که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند بها داده و به آنها کمک کند. همچنین نظارت دستگاه‌های دولتی هم باید افزایش پیدا کند. دولت باید به تدریج بسیاری از سوبسیدها را حذف کند و برنامه جامعی برای جبران هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. اگر دولت و مجلس سیاست، بودجه و قانون‌گذاری خود را در مسیر توسعه و پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان محور قرار دهند قطعا کشور به رشد اقتصادی خواهد رسید. البته خصوصی‌سازی به تنهایی یکی از مولفه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و صرفا به مفهوم واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و لازم است سرعت اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی با سرعت اصلاحات اقتصادی هماهنگ باشد. در رقابت بخش خصوصی با یکدیگر و حذف رقیب دولتی دیگر فسادی نیست و رقابت عادلانه خواهد بود. تاکید من بر اجرای صحیح اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی است که می‌تواند فساد را کاملا از بین ببرد.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منوط به آن است که دولت به طور کامل تصدی‌گری را واگذار کند. با خصوصی‌سازی واقعی و در نظر گرفتن قید اهلیت، اقتصاد رونق خواهد گرفت و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد از جمله اینکه افراد متخصص در هر حوزه‌ای بر سر جای خود قرار خواهند گرفت.
* یکی از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی، کنترل تورم در کشور است.
دقیقا؛ اما در صورتی می‌توان کنترل کل تورم را در دست گرفت که دولت و مجلس به تنهایی سیاست‌گذاری و نظارت کنند. اگر به ژاپن یا تمام کشورهای پیشرفته نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در هیچ‌کدام دولت تصدی‌گری و بنگاه‌داری نمی‌کند. در نتیجه باید نظارت خود را بیشتر کنیم که همین نظارت می‌تواند به عامل بازدارنده‌ای تبدیل شود و جلوی حیف و میل بیت‌المال و بسیاری از سوءاستفاده‌گری‌ها را بگیرد.
* به شرکت مطلوب شما هم بپردازیم...
هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه ترابر ایرانیان در گذشته زیرمجموعه بانک قوامین بوده و بعد از ادغام پنج بانک در بانک سپه مقرر شد شرکت‌های زیرمجموعه که در بنیاد تعاون ناجا بودند، به گروه مالی بانک سپه انتقال پیدا کنند. زمانی که مدیریت آن را تحویل گرفتم هنوز سهام انتقال نیافته بود و شرکت و زیرمجموعه‌های آن بلاتکلیف بودند.
پس از اینکه بنده از طرف مدیرعامل بانک سپه و همچنین مدیرعامل گروه مالی بانک سپه مدیریت شرکت را عهده‌دار شدم، جلسات بیشتری را با مدیرعامل بنیاد تعاون و ناجا برگزار کردیم و پس از مذاکرات طولانی و بر اساس توافقی که در خرداد ماه سال گذشته بین بنیاد تعاون ناجا و بانک سپه صورت گرفت، وکالت تمام سهام را گرفتیم و سهام به نام گروه مالی سپه انتقال پیدا کرد.
به دلیل بدهی مالیاتی ۱۶۰ میلیارد تومانی که داشتیم، تمام حساب‌های شرکت‌ها مسدود بود و به همین دلیل بسیاری از امور شرکت راکد مانده بود. در جلساتی که با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتیم، توانستیم پس از پرداخت بخشی از مالیات شرکت و بخشودگی بخشی دیگر، مالیات شرکت را به صفر برسانیم. همچنین مفاصا حساب از بیمه تأمین اجتماعی گرفتیم و ۵ میلیارد بدهی که داشتیم را پرداخت کردیم. در کل شرکت در حال حاضر کاملا به صورت آنلاین به فعالیت خود ادامه می‌دهد، نه بدهکار بانک است، نه بدهکاری مالیاتی داریم و نه به تأمین اجتماعی بدهکاری داریم.
در حال حاضر شرکت فعالیت خود را شروع کرده است و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ میلیارد تومان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ترابر ایرانیان سود داد و برای سال ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی ما این است که به سوددهی ۱۵۰ میلیارد تومانی برسیم.
* برنامه‌ای برای بورسی شدن شرکت دارید؟
تمام شرکت‌هایمان درحال به‌روزرسانی و فراهم کردن الزامات بورسی شدن هستند و گروه سرمایه‌گذاری توسعه ترابر ایرانیان در صورت فراهم شدن الزامات از بورسی شدن شرکت‌های تابعه خود استقبال می‌کند.
- نگاه پندار - خبرنگار
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۵۸