به گزارش صدای بورس یک نماینده مجلس در خصوص جزئیات بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: ماده ۳۷ طرح مذکور مهمترین مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی بود که انجام هر گونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت و مانند آن را منوط به تایید بانک مرکزی کرد، همچنین بر اساس این ماده انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۴۴ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که به تصویب نمایندگان رسید، به مدیریت شناور نظام ارزی کشور اشاره و به بانک مرکزی اجازه داده شد که از ابزارهای مشخص شده در چارچوب قوانین برای حفظ ارزش پول ملی که مهمترین دغدغه اقتصاد کشور بوده استفاده کند.
بیشتر بخوانید: با بانک های ناسالم اینگونه برخورد می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: همچنین در ماده ۴۵ طرح مذکور برای ایجاد انضباط مالی در موسسه های اعتباری در حوزه برداشت از ذخایر بانک مرکزی که در زندگی مردم به شکل خلق اعتبار بانکی و تورم نمود پیدا می‌کند، چار چوب گذاری شده است. همچنین در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه ساخت مسکن و نیز موارد مورد نیاز کشور با تصویب بانک مرکزی و با توجه به شرایطی که در حوزه پولی کشور وجود دارد، امکان ایجاد خط اعتباری پیش بینی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابر این طبق مصوبات امروز مجلس ضمن اینکه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی منظم شد، به موارد ضروری و مورد نیاز کشور جهت برداشت منابع نیز توجه شد.