به گزارش صدای بورس، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به مناسبت هفته دولت ، در خصوص چالش‌های پیش روی نظام بودجه ریزی کشور، تدابیر دولت برای بودجه ۱۴۰۲و همچنین عملکرد بودجه در سال قبل و شرایط سخت تحویل دولت با هزینه ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه متن این گفت‌وگو قابل مشاهده است.
با توجه به اعتقاد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم مبنی بر لزوم کنترل سفت و سخت هزینه‌های جاری، محورها و اصول سازمان برای تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در حوزه عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چه بود؟
سازمان برنامه و بودجه در ابتدا متولی برنامه و سپس بودجه کشور است. باید توجه داشت که برنامه نسبت به بودجه از اهمیت بالاتری برخوردار است، وقتی شما مصارفی را در کشور داشته باشید که هدفی را تامین نکند، اقتصاد کشور علاوه بر کوچک‌تر شدن، عقب گرد هم می‌کند. همانند چند سال گذشته که علیرغم اینکه ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان میزان مصارف کشور بود، اما دستاوردی برای مردم در حوزه های مختلف از جمله توسعه و رشد اقتصادی نداشت.یکی از دلایلی که در چند سال گذشته، شاخص‌های کلان اقتصاد ما مطلوب نبودند، چالش بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد بود که ریشه آن در تورم است. یکی از ریشه‌های اصلی تورم مصارف بالای دولت و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای پاسخگویی به این مصارف است.
در گذشته یک چرخه معیوبی شکل گرفته بود به این صورت که حقوق‌ها را افزایش می‌دادند اما چون منابع مورد نیاز آن را نمی‌توانستند تامین کنند مجبور به استقراض می‌شدند و از محل پایه پولی خلق نقدینگی صورت می‌گرفت و در نتیجه تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یافت. دولت سیزدهم از روز نخست تصمیم گرفت که ظرف دو سال این چرخه معیوب را متوقف کند و طبق قانون برنامه، به تورم یک رقمی برسد.
بیشتر بخوانید : طعنه دو چهره اقتصادی به بازگشت ارز دولتی
اولین گام در مهار تورم، کنترل مصارف دولت است که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و مدیریت هزینه‌های زائد دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است و به واسطه همین اقدام، توانستیم بالاترین پرداخت را به تملک دارایی‌های سرمایه ای داشته باشیم.
به نظر شما عملکرد بودجه تا به اینجا چه طور بوده است؟ چه چالش‌هایی در سال جاری عملکرد بودجه را تهدید کرد؟
بخشی از اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد در زمان تدوین بودجه قابل پیش‌بینی نبودند و کار را تا حدودی با چالش مواجه کردند. به عنوان مثال زمانی که بودجه تصویب شد، هنوز بخش سوم افزایش قیمت‌های جهانی (جنگ روسیه – اوکراین) و همچنین افزایش قیمت انرژی رخ نداده بود، همچنین بر اساس قانون، قرار بر این بود که نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکات، تغییر و نرخ نیمایی جایگزین نرخ ۴۲۰۰ تومانی شود که طبیعتا به دنبال آن مالیات ارزش افزوده هم به همان نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.
در واقع ورودی کشور نسبت به سال گذشته گران‌تر شده بود که این موضوع قیمت و هزینه تمام شده کالاها را با افزایش مواجه کرد. علاوه بر اینکه قیمت موادغذایی هم خود به خود رشد قابل توجهی کرده بود و در عین حال با افزایش قیمت انرژی، قیمت تمام شده سایر کالاها در کشورهای دیگر هم با افزایش روبرو شده بودند.
تمامی این موارد دست به دست هم دادند و باعث شدند که میزان تورم وارداتی کشور بالا رفت. به موارد بالا که باعث رشد قیمت کالاها شدند، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران (با تصویب مجمع شورای عالی کار) را هم اضافه کنید، چرا که به هرحال یک کارفرما برای مدیریت هزینه‌های کارگاهش، یا باید کارگر خود را اخراج کند و یا قیمت کالا و خدمات خود را بالا ببرد.
از طرف دیگر درخواست شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری مبنی بر افزایش حقوق وجود داشت. در دولت هم کار گروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی و دستگاه‌هایی که متولی درآمد بودند، برای بررسی بحث ترمیم حقوق‌ها و نحوه تامین آن مامور شدند.
برخلاف سنوات گذشته که معمولا حقوق ها متناسب با تورم رشد می کردند، در سال ۱۴۰۱ تنها شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها بودیم، اما اخیرا اخباری به گوش می‌رسد که دولت و سازمان برنامه و بودجه در فکر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هستند. سوال مشخص این است که افزایش حقوق‌ها دقیقا به چه صورت خواهد بود و به چه میزان منابع احتیاج دارد؟ آیا از شهریور ماه شاهد افزایش حقوق ها خواهیم بود؟
باید این اطمینان حاصل شود که از جهات گفته شده کسری منابع نداریم، مسیری که کنترل تورم و عدم خلق پول بی‌ضابطه را دنبال می‌کند نباید با افزایش حقوق‌ها، منحرف شود و چرخه‌های معیوب گذشته دوباره تکرار شوند.افزایش حقوقی که منجر به خلق نقدینگی شود در نهایت به ضرر کارمند و کارگر است و باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود. یکی از محورهای ما در سال ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد کشور است. در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر؟ که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
می‌توانید درصد مشخصی برای افزایش حقوق‌ها مشخص کنید که کارمندان منتظر چه میزان افزایش حقوق باشند؟
متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
منبع: تسنیم