به گزارش صدای بورس آیین‌نامه واردات خودرو که در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، بر چند نکته اصلی دلالت دارد که یکی از مهمترین آنها لزوم عرضه و فروش این خودروها از کانال بورس کالاست. بر اساس آیین‌نامه مذکور سقف واردات خودروی خارجی ۲۰ هزار یورو و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است. سقف واردات نیز یک میلیارد یورو در سال بیشتر نیست.
در مورد قیمت این خودروها نیز در آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی آمده است، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
به این ترتیب باید گفت دولت عملا با آن که اختیار واردات خودرو را به بخش خصوصی سپرده اما در همه شئون عرضه و فروش مداخله خواهد کرد. البته این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست آن که اگر قرار باشد به اصول اقتصاد آزاد اتکا کنیم این نوع مداخله قابل قبول نیست و به زیان واردکنندگان است، اما وجه دیگر این نوع مداخله حمایت دولت از مصرف‌کننده است.
فضای بازارهای ایران مملو از حضور دلالان و سودجویان است و بازار خودرو یکی از پرسودترین بازارها برای کسب سودهای بادآورده توسط این گروه است. برای این منظور فقط کافی است به اختلاف قیمت‌های بازار و کارخانه و اخیرا بازار و بورس کالا بعد از رقابت نگاه کنید. اختلاف قیمت به حدی فاحش است که هر نوع نگرانی دولت را در زمینه ضرورت متعادل‌سازی بازار توجیه می‌کند.
متاسفانه مشکلات متعدد در اقتصاد ایران در خلال سال‌های گذشته به خصوص تحریم و افزایش قیمت ارز و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد همگی باعث وضع فعلی شده است، بنابراین قیمت تقریبا تنها ابزاری است که دولت برای کنترل بازار خودرو در اختیار دارد. هرچند دولت سیزدهم می‌گوید میزان تولید را افزایش داده و خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا کامل شده‌اند، اما هنوز این موضوع روی قیمت‌های بازار اثر جدی نداشته است.
بیشتر بخوانید: مخبر آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد
تولیدکنندگان نیز در خلال سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید، بازار را با وضعیت فعلی مواجه کرده‌اند که البته شاید این یک انتخاب برای آنان نبوده و شرایط، بر آنان تحمیل شده باشد، اما حالا قرار است دولت با واردات خودروهای اقتصادی به مصرف‌کننده کمک کند تا بخشی از این کمبود برطرف گردد. اما این بخشنامه این موضوع را ضمانت نمی‌کند. کل محصولی که می‌توان با یک میلیارد دلار وارد کرد (با توجه به سقف قیمت خودرو) کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو در سال است و این در حالی است که تولید سال ۱۴۰۰ خودرو در ایران در مجموع ۹۶۳ هزار خودرو بوده است؛ یعنی میزان واردات خودرو به ۱۰ درصد کل تولید در سال قبل نمی‌رسد.
این که این میزان واردات با آن شرایط چه اثراتی برای بازار دارد اما با کمیت واردات آن تفاوت دارد. اولا خریدار این میزان خودرو دهک‌های میانی خواهند بود. نکته دیگر آن که به احتمال زیاد هر کد ملی تنها می‌تواند خریدار یک دستگاه خودرو باشد که این مسئله می‌تواند ساختار نظارتی مناسبی برای توزیع خودرو باشد. به علاوه سود واردکننده نیز بر مبنای نظارت کارگروه تعیین می‌شود که طبیعتا با سودهای بازار بسیار متفاوت است.
با این حال چون این خودروها خارجی هستند و افکار عمومی از منظر کیفی، این محصولات را بهتر از خودروهای با رنج قیمتی مشابه داخلی برآورد می‌کند، احتمالا رقابت برای این خودروها در بورس کالا قابل توجه باشد که می‌تواند سود واردکننده را تضمین کند که البته با توجه به دامنه نوسان در بورس کالا متغیر است.
یکی دیگر از مزایای عرضه این خودروها در بورس کالا حفظ ارتباط آنها با قیمت روز ارز است. طبیعتا قیمت این خودروها در بورس کالا بر اساس نرخ روزانه ارز تعیین و سود آن محاسبه می‌شود. این مسئله مانع از عدم تعادل بازار به بهانه تحولات قیمت ارز می‌شود و در شرایطی که قیمت ارز با افت و خیز روبه‌رو می‌شود، بورس کالا قیمت‌ها را به صورت دقیق محاسبه و اعلام خواهد کرد.
- حمزه بهادیوند چگینی
- منبع: شماره هفته نامه اطلاعات بورس