به گزارش صدای بورس تقریبا ده روز پیش خبری منتشر شد که بر اساس آن قرار بود فعالان زنجیره تولید فولاد در بخش خصوصی با معاون اول رئیس جمهور نشستی تخصصی برگزار کنند و درباره مشکلات این حوزه از دولت درخواست حمایت کنند؛ اما مخبر به این جلسه نرفت و یکی از معاونان خود را برای شنیدن مشکلات فعالان بخش خصوصی فرستاد.
از جلسه مذکور خبر خاصی منتشر نشده است اما پیگیری‌های هفته نامه «اطلاعات بورس» و گفت‌وگو با عزیز قنواتی، مدیرعامل فولاد اکسین، حکایت از آن دارد که فولادسازان بخش خصوصی در دیدار با معاون مخبر، سه موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند؛ قیمت گذاری در زنجیره فولاد، نسبت‌های نامتوازن در طول زنجیره و مداخلات دولت در بازار سه موضوعی بودند که در این نشست مطرح شده اند.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی از دولت خواسته اند تا وظایف و مسئولیت‌های زنجیره فولاد را به تشکل‌های مربوطه واگذار کند و خود به وظایف نظارتی بپردازد و از دخالت در صنعت و بازار خودداری کند. به گفته قنواتی در این جلسه مقرر شد تا تشکل‌ها با برگزاری جلسات در درون خود به راهکارهای واحدی برسند و به دولت منتقل کنند تا دولت هم درباره این راهکارها بررسی کارشناسی صورت داده و اقدام کند.
این در شرایطی است که عملا محول کردن راهکارها به تشکل‌ها در حوزه فولاد، یعنی بی‌نتیجه بودن جلسه؛ چراکه اولا در زنجیره فولاد ایران تضاد منافع به شدت بالاست و به عنوان مثال منافع شرکت‌های صادراتی در تضاد با مقاطع کاران است و صنایع ذوبی و القایی، خصولتی و بخش خصوصی، فولادسازان بزرگ و کوچک و... همگی با هم در تضاد هستند. از طرفی سنگ آهنی‌ها با شمش کاران با هم در یک جهت حرکت نمی‌کنند و معادن بزرگ و کوچک نیز همسو و هم نظر نیستند و این تضاد منافع در طول زنجیره باعث شده دستیابی به نتیجه واحد به این آسانی‌ها میسر نباشد.
از سوی دیگر تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده تا صادرات از یک سو تحت الشعاع قرار بگیرد و از سوی دیگر سیاست‌های مداخله گرانه دولت روندی افزایشی داشته باشد که این مساله روی تضاد منافع در این صنعت اثر مستقیمی داشته و شکاف بین اجزا را بزرگتر کرده است.
بیشتر بخوانید: قیمت محصولات در بورس کالا چگونه تعیین می‌شوند؟
البته دولت در این شرایط نمی تواند بازار را به حال خود رها کند و در نتیجه سیاست‌های کنترلی و تعرفه ای در پیش می‌گیرد که فرصت سوزی‌هایی با خود به همراه دارد. به عنوان مثال زمانی که قیمت ارز روند رو به رشد روزانه را طی می‌کند، طبعا صادرکنندگان میلی به عرضه محصول در بازار داخلی ندارند و در چنین شرایطی آیا دولت می‌تواند بازار را به حال خود رها کند؟ قطعا خیر و طبیعی است از اهرم‌هایی مانند تعرفه استفاده کند.
در عین حال فولاد محصولی است که اگر با تغییر قیمت روبه‌رو شود، سایر صنایع را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خود همراه می‌کند، لذا دولت بسته به شرایط در صنایع دخالت کرده است. به عنوان مثال در صورتی که برجام به نتیجه برسد، طبیعتا شرایط تسهیل می‌شود و انتظار می‌رود در این شرایط دولت از مداخله در بازار بکاهد. البته ناگفته پیداست که در ایران، در بهترین شرایط باثبات اقتصادی نیز دولت‌ها دست از سر صنایع برنمی دارند، اما لاقل انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها میزان مداخله دولت لااقل کاهش یابد.
مدیرعامل فولاد اکسین معتقد است زمانی که بین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تناقض وجود دارد - که این تناقض هم در پی بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور و شرایط بین المللی اتفاق می‌افتد - وضعیت برای دولت در حوزه نظارت و کنترل سخت تر از حالت عادی است. تصور کنید دولت به صنعتگران آزادی عمل کامل در حوزه صادرات بدهد، این موضوع در شرایط رشد قیمت ارز قطعا به کمبود محصول در بازار داخل منجر می‌شود.
نمونه این آزادی عمل را در دولت قبل شاهد بودیم که باعث سود بسیار بالایی برای شرکت‌های فولادی شبه دولتی شد؛ زیرا دولت در مقطعی بازار را رها کرد و قیمت‌ها سر به فلک کشیدند تا جایی که برخی شرکت‌ها با ده‌ها هزار میلیارد تومان سود روبه‌رو شدند؛ ارقامی که اصلا با حاشیه سود جهانی فولاد تناسبی ندارند؛ در این شرایط طبیعی است که دولت ورود می‌کند.
آنطور که کارشناسان حوزه فولاد می‌گویند دولت باید با یک فرمول مشخص توازن بین سود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را برقرار کند. یک شرکت خصوصی که هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده انتظار دارد مثلا چند درصد بالاتر از نرخ سود بانکی به عنوان حاشیه سود کسب کند، نه صد درصد! در چنین شرایطی دولت باید حمایت‌هایی در حوزه بیمه کارگران، مالیات، هزینه‌های انرژی و ... در نظر بگیرد تا تولیدکننده با حاشیه سود متعادل تولید کند و مصرف کننده هم آسیب نبیند.
قنواتی با اشاره به دو مدل قیمت گذاری برای محصولات پایه می‌گوید هر دو روش قیمت گذاری بر اساس دلار و یا بر اساس قیمت تمام شده تولیدکننده، صحیح است، اما بستگی به شرایطی دارد که اقتصاد کشور در آن قرار دارد. به عنوان مثال زمانی که صادرات به صرفه تر از فروش در بازار داخل است، طبیعتا دولت باید قیمت گذاری را دلاریزه کند تا صادرکننده محصولات فولادی متقاعد شود محصول خود را در داخل بفروشد؛ به خصوص زمانی که دولت برای تنظیم بازار از سیاست‌های تعرفه ای استفاه می‌کند ناچار است از روش دیگر آن را جبران کند.
از سوی دیگر وقتی سود یک شرکت فولادی ده‌ها هزار میلیارد تومان است، این یعنی تولیدکننده بیش از حد از ظرفیت‌های بازار داخل استفاده کرده و این به معنای فرمول نادرست قیمت گذاری است، زیرا سود، ناشی از اختلاف قیمت فروش و تمام شده است و زمانی که چنین سودی کسب می‌شود، نشان می‌دهد درآمد فولاد ساز از محل دلاریزه شدن محصول و یا از محل سیاست‌های آزاد دولتی به مراتب از هزینه تمام شده تولید بالاتر بوده است و این سود از جیب مصرف کنندگان می‌رود.
تشکل‌ها باید به نتیجه ای واحد برسند و لازمه این امر آن است که اولا نسبت‌های قیمتی در بین اجزای زنجیره فولاد اصلاح شود و در عین حال قیمت گذاری به صورت کارشناسی در بورس کالا صورت بگیرد. جلساتی که دولتی‌ها با فولادی‌ها برگزار می‌کنند نیز بیشتر اوقات به این نقطه ختم می‌شود که دولت هر تصمیم واحدی که در زنجیره فولاد کشور گرفته شود بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد و این در حالی است که عملا با توجه به وضعیت کنونی هر نوع توافق دور از ذهن است.
به‌دلیل ضعف ساختاری موجود، شاهد آن هستیم که فعالان و اعضای صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها به‌دنبال کسب منافع خود هستند؛ یعنی دید بلندمدت ندارند و تنها نفع خود را حتی شده برای یک دوره زمانی کوتاه، طلب می‌کنند. این درحالی است که اعضای تشکل‌های مختلف باید به این دیدگاه برسند که فعالیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی به هم وابسته است. یک گروه نمی‌تواند تنها به‌دنبال کسب سود برای خود بوده و نسبت به شرایط سایر فعالان بی‌تفاوت باشد.
در گذشته میز فولادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و فروشندگان و توزیع‌کنندگان در این میز عضویت داشتند. درنتیجه در فضایی مشورتی درباره مسائل این صنعت تصمیم‌گیری می‌شد. اما متاسفانه این میز بهم خورد. در حال حاضر، هر تشکلی خود را محق به تصمیم‌گیری برای کل فعالان این صنعت می‌داند. بنابراین اکنون باید نظامی تدوین شود تا در سایه آن، گروه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. دولت نیز به‌صورت بی‌طرفانه بر عملکرد آنها نظارت کند تا حقی از صنفی ضایع نشود.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۴۶۰ هفته نامه اطلاعات بورس