سهام یکی از پُرریسک‌ترین و پیچیده‌ترین ابزارهای مالی است، از این جهت که دارنده سهام در سود و زیان شرکت، شریک است. شراکت در سود و زیان بدان معناست که دارنده سهام باید صورت‌های مالی را بخواند و از آن‌ها فهم داشته باشد که براساس اطلاعاتی که روی قیمت‌های فروش و خرید سهم اثرگذارند، تصمیم‌گیری کند. طبیعتاً این کار تخصصی است و نیاز به دانش تخصصی دارد. تجربه و اتفاقات سال ۹۹ به ما آموخت که لزومی ندارد عموم مردم به بازار سهام بیایند و به نوعی سهامدار شوند.
سرمایه‌گذاری مستقیم مردم قبل از هر چیزی منجر به زیان آنان می‌شود و البته پیامدهای نامطلوب برای بازار مالی به دنبال دارد. حضور بیش از حد مردم در بازار سهام به حباب قیمتی منجر می‌شود که بعد از تخلیه این حباب‌ها، نوعی فضای عدم اطمینان در بازارها شکل می‌گیرد و اعتماد مردم از بازار سلب می‌شود. دلیل این اتفاق این است که مردم چون نمی‌دانند به چه علت این اتفاق تلخ رخ داده و به نوعی بی‌اطلاع‌اند، به همین خاطر گمان می‌برند سرشان کلاه رفته است. نه‌تنها عامه مردم، بلکه بسیاری از سیاست‌مداران هم تصورشان این است که فرد خاطی و شخص مسئول یا مدیر خاصی، مقصر اصلی است. برخلاف این تصورات، هجوم عموم مردم به بازارها، مخرب‌ترین و مهم‌ترین عامل سقوط در بازارهاست که منجر به بی‌اعتمادی به بازارها نیز می‌شود. تداوم بی‌اعتمادی هم به رکود می‌انجامد و این مسئله می‌تواند اقدامی شکننده برای اقتصاد و بازار مالی به حساب آید.
تجربه‌ای که از رویدادهای سال ۹۹ آموختیم این بود که باید شرایطی را اعمال کنیم که سرمایه‌گذاری و ورود مستقیم مردم به بازار تخصصی سهام محدود شود و در مقابل، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا سبدگردان تشویق شود و مورد حمایت قرار گیرد.
مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از ورود نهادهای غیرتخصصی به بازار سرمایه که نقش مخرب دارند، ممانعت شود. رفتار برخی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به دلیل این‌که دانش تخصصی در حوزه بازار سرمایه ندارند، در زمینه دعوت مردم به بازار سرمایه و پیگیری مطالبات گمراه‌کننده است. تداوم این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی و بی‌نظمی در بازار سرمایه منتهی شود و بازار مالی را با شرایط پُرچالش و بحران مواجه کند. بعد از بحران هم سیاستگذار دست به مقررات‌گذاری می‌زند که البته در تمام کشورهای جهان همچون امریکا بعد از بحران ۲۰۰۸، چنین سیاست‌هایی معمول شد. در این زمینه در سال ۲۰۱۰ امریکا قانون خود را اصلاح کرد و انگلیس نیز در سال ۲۰۱۳ دست به اصلاح قوانین زد. قاعدتاً چنین اعمال مقررات‌گذاری، مسیر توسعه را محدود می‌کند. در ایران به طور مثال در خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت، اعمال مقررات‌گذاری به گونه‌ای بوده که این صندوق‌ها در شرایط فعلی توانی برای خرید سهام در نقطه مینیمم ندارند.
آموزش موضوع مهم دیگری است که نیازمند توجه است و این امر لزوماً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ممکن و میسر نیست و باید در درون مدارس، فرهنگسراها، صداوسیما و سایر نهادهای فرهنگ‌ساز انجام شود که استراتژی صحیح سرمایه‌گذاری به مردم ارائه شود. آزادسازی سهام عدالت هم جزء مباحث پیچیده‌ای بود که متأثر از فشار شدید عرضه برای بازار سرمایه کشورمان چالش‌ساز بود.
علی سعیدی - استاد دانشگاه و فعال بازار سرمایه
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰