سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شرط لازم و اولیه برای تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه و افزایش رفاه و در نهایت قرار گرفتن در مسیر توسعه است. اما تصمیم و اقدام به سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌نیازهای متعددی است که خود متأثر از وجود مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است.
برخی از این عوامل اختیاری است و قابل‌برنامه‌ریزی و برخی خارج از اراده برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران داخلی است. به‌هرحال، حاکمیت و دولت مسئول فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاران عوامل است. جدای از سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات عمومی که ذاتاً جزء وظایف مستقیم دولت است، ایجاد پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باز هم از وظایف دولت و حاکمیت است.
مهم‌ترین عامل برای اقدام به سرمایه‌گذاری، وجود چشم‌اندازی روشن برای فعالیت‌های اقتصادی در بلندمدت است. به این منظور، سرمایه‌گذار در وهله اول باید از ثبات داخلی و خارجی در همه ابعاد مطمئن باشد. بنابراین، بی‌ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و قانونی در داخل سمی مهلک برای ایجاد انگیزه در میان سرمایه‌گذاران است. همچنین وجود تنش در روابط بین‌الملل آن هم برای کشوری همچون ایران که اقتصادش به‌شدت به فروش نفت و درآمدهای آن معتاد و وابسته است، نیز مانعی جدی برای اقدام به سرمایه‌گذاری است.
اما آنچه موجب ثبات نسبی در داخل می‌شود، بیش و پیش از هرچیز اولویت معیشت و رفاه جامعه در بینش و نگاه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان است. وجود این نگرش باعث می‌شود تا تصمیم‌گیران و مجریان و مدیران و نیز کارکنان بخش‌های مختلف حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه جامعه انتصاب، انتخاب و گزینش شوند. این بدان معناست که تنها ملاک برای تأیید صلاحیت کارگزاران اصلی کشور اعم از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و نیز مسئولان دستگاه قضایی تا سایر نهادها و سازمان‌های حکومتی تأثیرگذار، باید شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه باشد. در چنین شرایطی است که زمینه برای ثبات در ابعاد گفته‌شده فراهم خواهد شد.
از طرف دیگر، از آنجا که اقتصاد کشور بعد از ۴۰ سال شعار رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، هنوز به‌شدت به این درآمدها معتاد و وابسته است، وجود روابط سیاسی و اقتصادی بی‌تنش با بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای پیشرفته یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
با این توضیح مقدماتی، به مرور شرایط فعلی کشور از منظر وجود ثبات در داخل و در روابط خارجی می‌پردازم. متأسفانه در داخل عوامل متعددی در جهت بی‌ثباتی‌های سیاسی، مدیریتی و تقنینی فعال‌اند. از آنجا که ملاک تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهور و نمایندگان مجلس، نه شایستگی‌های مبتنی بر پیشرفت و رفاه بلکه عمدتاً براساس گرایش‌های مذهبی، سیاسی، حزبی، قومی و خانوادگی است، طبیعی است که دغدغه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران و مجریان الزاماً پیشرفت و رفاه مردم نبوده بلکه افراد انتخاب یا انتصاب‌شده عمدتاً به دنبال پیشبرد انگیزه‌های حزبی و گروهی و قومی خود باشند. به همین دلیل است که با تغییر رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس (حتی اگر همان فرد برای دور دوم رئیس‌جمهور شده باشد)، اکثر قریب به اتفاق مدیران اجرایی تغییر می‌کنند. از آنجا که بسیاری از اقدامات اجرایی در کشور بیش از آن‌که تابع برنامه باشد، تابع نظر مدیران ارشد و میانی است، این تغییرات مکرر موجب بی‌ثباتی شدید در سیاست‌ها و تصمیمات و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.
به علاوه، وجود قوانین انبوه و در برخی موارد ضدونقیض در کنار مدیران و کارکنان بعضاً ناکارآمد باعث خسته و فرسوده شدن سرمایه‌گذاران و در نتیجه راندن آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده اما غیرمولد (دلالی) یا فرار سرمایه‌ها به کشورهای امن برای سرمایه‌گذاری می‌شود. اما مهم‌تر از عوامل داخلی، تنش در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر برای اقتصاد وابسته کشور است که موجب اجتناب سرمایه‌گذاران از تصمیم به سرمایه‌گذاری است. در بسیاری از دوره‌های سه دهه پس از جنگ کشور، بیشترین بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل وجود داشته است. با این وصف، از پایان جنگ تا اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی، ثبات و بهبود نسبی در روابط خارجی زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کرد. اما بهترین شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد که سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی را انتخاب و عملی کرد.
براساس شاخص‌های موجود، در همین دوره بهترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور رقم خورده است. با این وصف، شروع دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به‌رغم شرایط مناسب داخلی به لحاظ درآمدهای نفتی و نیز حمایت‌های همه‌جانبه ارکان حکومت از ایشان، با بی‌تدبیری تمام روابط خارجی کشور را وارد تنش‌هایی کرد که حاصل آن روند نزولی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طول دو دهه گذشته بوده است.
وجود بی‌ثباتی‌های داخلی (شامل بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، در مدیریت‌ها و در سیاستگذاری‌ها)، از یک‌سو و تداوم تنش در روابط خارجی کشور (به‌خصوص پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷) زمینه‌ای شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور روندی کاهشی و بسیار خطرناک را طی کنند. وجود ریسک بالا در سرمایه‌گذاری‌های مولد طی سال‌های اخیر، سرمایه‌های کشور را یا به فعالیت‌های غیرمولد (مخرب) سوق داده یا موجب فرار سرمایه‌های مالی از کشور شده است. در صورتی که روند کاهش سرمایه‌گذاری متوقف نشود، باید منتظر تداوم کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه، افزایش بیکاری، فقر، و نابرابری بود.
به علاوه، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، زمینه را برای تشدید مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه‌های مالی به کشورهای دیگر و در نهایت اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر فراهم می‌کند: امری که جامعه را در چرخۀ باطل فقر گرفتار خواهد کرد. علاوه بر تبعات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند مشکلات اجتماعی موجود را تشدید کرده، زمینه را برای تنش‌های سیاسی و اجتماعی فراهم کند که خود منجر به ایجاد بی‌ثباتی‌های جدید خواهد شد.
مرتضی افقه -اقتصاددان
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰