در ایرانِ امروز ارتقای دانش مالی در بنگاه‌ها؛ در یک شرکت ساختمانی، در کلینیک پزشکی، یا در یک شرکت صنعتی تولید فولاد ضرورت بیشتری دارد. اگر در این شرکت‌ها ارزشی خلق نشود، طبعاً از بازار سرمایه هم ارزشی سر درنمی‌آورد، چرا که ارزش در بازار سرمایه انعکاسی از ارزش در آن شرکت‌هاست. شما باید مدیرمالی شرکت‌ها باشید تا بتوانید ارزش‌هایی را خلق کنید و این ارزش‌ها در بازار سرمایه، بازار سهام، بازار واحدهای صندوق‌ها، بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت و در سایر بازارها انعکاس یابد. برای این‌که اوراق بهادار شرکت‌ها ارج و قربی یابد و در سبد دارایی خانوارها جایگاهی داشته باشد و خودی نشان دهد و قیمت آن‌ها بالا ارزشیابی شود، باید در درون شرکت‌ها ارزش‌هایی خلق شود. با این تعبیر، بازار سرمایه غیر از این‌که امکان نقدشوندگی ایجاد می‌کند و معاملات را تسهیل می‌کند، باید بتواند پول جمع کند، تأمین مالی کند، و در کشوری که نرخ اشتغال آن بسیار پایین است، ایجاد اشتغال کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزار مناسب این کار است.
تعداد شاغلان در ایران امروز به اندازه تعداد خانوارهاست و این سطح اشتغال بسیار پایینی است: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از زنان کار نمی‌کنند (بیش از ۸۰ درصد) و طبعاً وقتی نصف افراد جامعه کار نمی‌کنند، امکان این‌که بتوان نرخ رشد بالایی داشت، منتفی می‌شود. نرخ مشارکت در اقتصاد (شاغلان به علاوه بیکاران) در ایران زیر ۴۰ درصد است: مردان ۶۰ و چند درصد کار می‌کنند و زنان درصد پایینی (۱۶ تا ۱۷ درصد) کار می‌کنند و متوسط نرخ مشارکت در اقتصاد حدود ۳۷ درصد است. این نشان می‌دهد که در تولید کالاها و خدمات در سطح ملی همه آحاد مردمِ در سن کار مشارکت ندارند و تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است و حتی جزء ۲۰ کشور عمده اقتصادی دنیا هم طبقه‌بندی نمی‌شویم؛ یعنی از کشورهایی مثل ترکیه، امارات و عربستان نیز در این عرصه عقب‌تر افتاده‌ایم. پس نیاز به اشتغال و بازار سرمایه‌ای داریم که در خدمت تأمین مالی تولید باشد. بدین ترتیب یکی از شاخص‌های ارزیابی بازار سرمایه، باید سطح تأمین مالی آن باشد. انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهای تأمین مالی مؤثر در بازارهای سرمایه هستند.
در ذهن خواننده این سطور باید روشن شود که واحدهای سرمایه‌گذاری بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عامه مردم عرضه می‌کنند و اجازه هست که به عامه مردم واحدهای آن‌ها را بفروشند و این صندوق‌ها «صندوق‌های سرمایه‌گذاری عام» هستند. آن‌ها به یک معنی عمومی هستند، و عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک»
(mutual investment funds) به همین دلیل به کار می‌رود؛ صندوق‌هایی که واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار سرمایه به مردم عادی فروخته می‌شود.
در مقابل، در جهان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به عامه مردم فروخته نمی‌شود، بلکه به آن تیپ از سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود که وضع مالی بهتر و ثروت بیشتر دارند و می‌توانند ریسک قبول کنند. طبق مقررات، در این صندوق‌ها نباید مردم عادی را درگیر کرد، بگذریم از این‌که حالا در ایران این صندوق‌ها هم طوری طراحی شده که واحدهای این صندوق‌ها در بورس به هر علاقه‌مندی هرچند با سرمایه کوچک قابل‌فروش است. در دنیا تحت شرایطی خاص واحدهای این صندوق‌ها را به اشخاص حقیقی یا نهادها می‌فروشند. افراد حقیقی باید درآمد یا ثروت قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند تا حائز شرایط خرید این واحدها باشند. به هر حال، این صندوق‌ها هم یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تأمین مالی‌اند.
اجازه دهید موضوع سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی را اینجا روشن کنم. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در مقابل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که به آن‌ها صندوق‌های عمومی می‌گوییم. عمومی یعنی این‌که صندوق در اختیار عامه مردم است و همه می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. در ایران چون عمومی و خصوصی گاهی دولتی و خصوصی تلقی می‌شود، مشکل پیدا می‌شود. از این نظر، عنوان صندوق شرکت‌های سهامی خاص به جای صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ابهام کمتری دارد.
وقتی از public fund یا وجوه عمومی صحبت می‌کنیم، این بدان معناست که حاکمیت باید روی این وجوه نظارت کند. مثلاً در مورد بودجه دولت فرض آن است که نمایندگان مجلس مستقیم و از طریق دیوان محاسبات بر نحوه خرج و اداره وجوه بودجه نظارت می‌کنند تا در پول عام دست‌اندازی نشود. فرض این است که شوراها بر نحوه مصرف وجوه شهرداری‌ها نظارت می‌کنند، چرا که وجوه آن‌ها نیز وجوه عام است.
هرچند فعالیت نهادها و گردش وجوه در بنگاه‌های فعال در بورس از طریق حسابرسان، کمیته‌های حسابرسی، و اصول حاکمیتی شرکتی خود این بنگاه‌ها نظارت می‌شود، اما وجوه عمومی در این حوزه توسط مقام تنظیم‌گری که سازمان بورس و اوراق بهادار نامیده می‌شود، هم نظارت می‌شود. بانک‌ها نیز از عامه مردم سپرده می‌گیرند و وجوه عمومی در اختیار دارند، و بنابراین مقام تنظیم‌گری به نام بانک مرکزی بر فعالیت آن‌ها نظارت می‌کند. بیمه مرکزی نیز ناظر فعالیت شرکت‌های بیمه است که دوباره با عامه مردم سروکار دارند. همین قاعده بر فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، خصولتی‌ها و هر نهاد دیگری صادق است که وجوه عمومی در اختیار دارند.
در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هم چون به عامه مردم اوراق می‌فروشند و سرمایه جمع می‌کنند، سازمان‌های نظارتیِ بورس‌ها قواعد کنترل‌کننده‌ای بر فعالیت آن‌ها استوار کرده‌اند و سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها که در چارچوب مشخصی کار می‌کنند، حمایت می‌شوند. اما صندوق‌های شرکت‌های سهامی خاص یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در تعبیر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ریسک‌های بالایی دارند، و از این‌رو معمولاً عامه مردم را نباید درگیر کرد. از این دیدگاه، باید به تفاوت‌های وجوه عمومی و خصوصی توجه کرد.
یکی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه خصوصی یا حق مالی خصوصی یا آنچه (private equity (PE خوانده می‌شود، در تعریف گسترده این اصطلاح مالی، عبارت است از هر نوع سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها از محل حق مالی سهامداران (مالکان). این حق مالی در بازارهای سرمایه معمولاً معامله نمی‌شود. واحدهای این صندوق‌ها معمولاً در بازار سرمایه معامله نمی‌شوند. بنابراین، وضعیتی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بورس داریم و واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها به طور عام معامله می‌شوند، در مورد صندوق‌های خصوصی صادق نیست. واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها معمولاً در داخل بورس‌ها معامله نمی‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی در بورس‌ها فهرست شده‌اند، نقدشوندگی بالا دارند و افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران می‌تواند بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دانش چیدن سهام کنار هم را دارد، و شرکت‌داری بلد نیست، یعنی مدیریت فعال ندارد. کارایی بازار سرمایه عمومی بالا فرض می‌شود؛ اطلاعات منتشره در مورد این صندوق‌ها نسبتاً قابل‌ملاحظه است؛ و نظارت مقام تنظیم‌گر گسترده‌تر است.
در مورد صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، واحدهای سرمایه‌گذاری در داخل بورس کمتر معامله می‌شود؛ نقدشوندگی این صندوق‌ها پایین است، و افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران معمولاً بلندمدت است. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت‌داری بلد است و بنگاه‌داری می‌کند، یعنی مدیریت فعال دارد. کارایی بازار سرمایه خصوصی پایین فرض می‌شود؛ اطلاعات منتشره در مورد این صندوق‌ها نسبتاً محدود است؛ و نظارت مقام تنظیم‌گر گسترده نیست.
با این توصیف، اکنون باید در ذهن تصویر خوبی از صندوق خصوصی داشته باشید؛ می‌دانید از چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ از صندوقی صحبت می‌کنیم که در چند شرکت سهامی خاص درصدی سهام خریده و در این شرکت‌ها مدیریت فعال دارد، و در مواردی نقش کنترل‌کننده دارد. درصد سهام ممکن است ۲۰ درصد یا بسیار بیشتر باشد، اما مهم آن است که مدیر صندوق در مدیریت نقش دارد. تنوع موضوعی چنین صندوق‌هایی بسیار گسترده است: از صندوق‌های پروژه شروع می‌شود که در آن‌ها در یک پروژه سرمایه‌گذاری شده تا صندوق‌هایی که در چندین شرکت پروژه یا شرکت عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های فعال در استارت‌آپ‌ها را هم داریم. این صندوق‌ها در جریان توسعه خود نهایتاً می‌توانند بعضی شرکت‌هایِ سبد سرمایه‌گذاری خود را سهامی عام کنند و در بازار عمومی بفروشند.
صندوق‌های VC که الان در ایران داریم، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است؛ عده‌ای می‌آیند و پول می‌گذارند؛ عده‌ای محدود که ریسک بالاتر را می‌توانند قبول کنند. توجه کنیم که در ایران طراحی متفاوت است، و تقریباً عامه مردم می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. هرچند از نظر مالکیت طیف متنوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا رواج دارند، اما شکل غالب صندوقی است که چند سرمایه‌گذار محدود دارد. در ایران اساسنامه‌ای برای صندوق‌های خصوصی نوشته شده که از نظر تعداد مالکان فراتر از این رفته؛ چون کنترل بالا در شرکت‌های سهامی خاص سرمایه‌پذیر تعیین شده، برخلاف رویه دنیا، به عامه مردم نیز مجوز داده‌اند که در این سهامی‌های خاص سرمایه‌گذاری کنند.
صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات انواع دیگری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به مردم غیرحرفه‌ای اجازه سرمایه‌گذاری در بخش املاک را می‌دهد.
غیر از جنبه‌های مثبت این صندوق‌ها در کسب سود و کاهش ریسک، و نیز فایده آن‌ها برای اقتصاد ملی، مردم به این صندوق‌ها به عنوان سپر تورمی هم نگاه می‌کنند و می‌کوشند از آن‌ها برای مقابله با موج تورمی مزمن ۴۵ سال اخیر کشور استفاده کنند. با خرید واحدهای این صندوق‌ها درعین‌حال بخشی از نقدینگی جدید اقتصاد کشور جذب می‌شود و از فشارهای تورمی کاسته می‌شود.
اگر ما در ایران نتوانیم طراحی تمامی این صندوق‌ها را به‌درستی انجام دهیم، در آن صورت کارآفرینی و بهره‌وری تأمین مالی نمی‌شود، و اشتغال جدید به‌سختی ایجاد می‌شود. یعنی اگر نتوانیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را به طور صحیح شکل دهیم، و این نوع ساختار تأمین مالی را به‌دقت طراحی کنیم، شرکت‌های سهامی عام و خاص کارآمد کافی که بلافاصله یا بعدها بازار سرمایه را تغذیه کنند، ایجاد نخواهیم کرد تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰