به گزارش صدای بورس با ثبت بالاترین نرخ‌های تورم ماهانه و سالانه در یک‌سالگی دولت رئیسی و در شرایطی که این دولت دیگر کمتر از قبل می‌تواند ناکارآمدی خود در مقابله با چالش‌های اقتصادی را به گردن مدیران قبلی بیندازد، شاید بتوان امیدوار بود نگاه تصمیم‌گیران این دولت بیش از پیش سختی زمین سفت واقعیت را لمس کرده و در آینده بتوان تصمیمات عاقلانه‌تری را از اعضای تیم ناهمگون اقتصادی این دولت که با وعده‌های بسیار بر سر کار آمدند، شاهد بود.
با اعلام نرخ تورم ماهانه ۵/۴درصدی برای تیرماه سال جاری از سوی مرکز آمار مشخص شد سرعت افزایش قیمت‌ها در نخستین ماه تابستان در مقایسه با رکورد نگران‌کننده‌ای که در آخرین ماه بهار ثبت کرده بود، اندکی فاصله گرفته است. هرچند تداوم چنین نرخ‌هایی به معنی بی‌ثباتی حاد قیمتی است و تا رسیدن به محدوده‌های معمول اقتصاد ایران نیز راه زیادی در پیش دارد.
ثبت تورم ماهانه بالای ۱۱ درصد در خردادماه که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و بازنگری دولت در یارانه‌های پرداختی به اقلام مصرفی و نیز در زمینه التهابات تورمی ماه‌های اخیر اقتصاد ایران صورت گرفت، به معنی بالاترین میزان رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها در چند دهه اخیر بود، یعنی از زمانی که آمارگیری و ثبت ماهانه قیمت‌ها از سوی نهادهای مربوطه در اقتصاد ایران انجام شده است. چنین نرخی بالاتر از همه رکوردهای پیشین بود که به طور معمول در نتیجه رخدادها و سیاست‌هایی همچون جهش قیمت ارز، مواجهه با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی، و شوک‌هایی از قبیل حذف یا تعدیل یارانه‌های عمومی در انتهای دهه ۸۰ یا یارانه‌های خاص مثل یارانه سوخت در مقاطع پیشین به وقوع پیوسته بود. امری که تا حدودی، نتیجه زمینه ناپایدار و ملتهب اقتصادی کشور بود که نشانه‌های آن در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی مثل سیستم بانکی، وضعیت مالی و بودجه و شرایط تجاری قابل رؤیت بود. تداوم انباشت ناکارآمدی‌های نظام بانکی که به دلیل شرایط رکودی و افزایش ریسک‌های داخلی و بیرونی به قرمزتر کردن ترازنامه‌های آن‌ها و بی‌ثباتی پس‌اندازها و جریان سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مختلف انجامیده، اثرات خود را در حوزه پولی، نرخ‌های سود و از طریق آن‌ها بر متغیرهای کلان و قیمت‌ها به جا گذاشته است. از طرف دیگر، شرایط مالی دولت که در ادامه روند سال‌های پیشین با انجماد درآمدهای ارزی خود از طریق فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها روبه‌روست و از طرف دیگر در سمت هزینه‌ها، انتظارات بیشتری را برای حمایت از اقشار و بنگاه‌های آسیب‌پذیر در شرایط رکودی پیش روی خود می‌بیند، به عامل دیگری برای ایجاد کسری بودجه و دیگر اقدامات نسنجیده و کوتاه‌مدت سیاستگذار که آثار بی‌ثبات‌کننده آن‌ها در میان‌مدت قابل‌مشاهده شده است، تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: نسخه روسی بانک مرکزی برای کنترل تورم
در چنین زمینه‌ای، حتی پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در خردادماه نیز چراغ قرمز هشدار قیمت‌ها برای مردم و سیاستگذار با ثبت نرخ‌های بالای ۳ درصد به منظور تورم ماهانه، برای مثال در فروردین و تیر سال جاری، روشن شده بود. فراموش نباید کرد که حتی در اقتصاد ایران نیز، که یکی از ده کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان طی چند دهه اخیر بوده است، نرخ متوسط تورم در همه این دوره‌ها به طور متوسط در حوالی ۱۵ درصد است که البته این میانگین در سال‌های گذشته به سوی بالا حرکت کرده است. امری که به این معناست که حتی روند معمول در اقتصاد تورمی ایران نیز، نرخ‌های تورم ماهانه نزدیک به یک درصد را تا حدودی عادی می‌انگاشته است.
با توجه به این موضوع، نرخ ۵/۴درصدی ثبت‌شده برای تورم ماهانه در تیرماه اگرچه با رکورد بالای ۱۱درصدی خردادماه فاصله‌ای بسیار دارد و نگرانی شدید از وقوع ابرتورم را که با ثبت نرخ‌های بالای ۵درصدی تورم ماهانه ایجاد می‌شود، تا حدودی التیام می‌دهد، اما همین نرخ نیز با روال عادی اقتصاد ایران فاصله‌ای بسیار چشمگیر دارد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به این نکته توجه کرد که تداوم نرخ تورم ۵/۴درصدی به مدت یک سال، در پایان به تورم ۷۰درصدی سالانه منجر خواهد شد که تحت عنوان ابرتورم تلقی می‌شود و می‌تواند اعتماد به ارز ملی و ثبات در نظام پولی و بانکی را با آسیب جدی روبه‌رو کند.
اگرچه عوامل متعددی در ایجاد بی‌ثباتی قیمتی اخیر اقتصاد ایران دخیل بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تحریم‌های خارجی و فشار ارزی و بودجه‌ای را هم به عنوان عامل و هم معلول شرایط نامطلوب اقتصادی در نظر گرفته است. با توجه به امیدهای اخیر به ایجاد یک گشایش دیپلماتیک در موضوعات موردمناقشه با کشورهای دیگر، به نظر می‌رسد شرایط تورمی و قیمتی ممکن است به عاملی در تسریع‌بخشی به نتایج این گشایش‌ها منجر شده باشد. در صورت وقوع چنین سناریویی، سیگنال‌های مثبت در خصوص وضعیت درآمدی و رفاهی در آینده با بهبود احتمالی تجارت و شرایط مناسب‌تر ارزی در پی کاهش تحریم‌ها، به عاملی برای ترمیم انتظارات تورمی و تعدیل بیشتر نرخ رشد قیمت‌ها در آینده منجر می‌شود. رخدادی که البته بدون اجرای سیاست‌های اصلاحی مکمل در آینده، تضمینی برای عدم تکرار چرخه‌های تورمی در آینده و اثرات منفی مزمن آن‌ها، به دست نخواهد داد.
البته گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ تورم ماهانه در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۲درصد به کمترین مقدار طی ماه‌های گذشته از سال۱۴۰۱ رسیده است. گرچه کاهش تورم به معنی افت سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. در کنار افت تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی را آغاز کرده و در ماه میانی تابستان به سطح ۲/ ۵۲ درصد رسیده است. مردادماه می‌تواند آغاز یک رالی کاهشی برای تورم در اقتصاد ایران باشد. افت «انتظارات تورمی» به‌دلیل انتشار اخبار مثبت از لغو تحریم‌ها و احیای برجام می‌تواند این مسیر نزولی را تسریع کند.
حامد دیلیم-روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره 130