به گزارش صدای بورس پس از انقلاب اسلامی، شش برنامه توسعه در کشور طراحی و اجرا شده است. اولین برنامه توسعه پنج‌ساله پس از اتمام جنگ تحمیلی نگاشته و از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و در نهایت برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید. مسئله مهمی که وجود دارد این است که برنامه‌های توسعه نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود دست پیدا کنند و حتی در مواردی میزان انحراف از برنامه‌ها بسیار بالا بوده است؛ در ادامه برنامه‌های توسعه از منظر تحقق اهداف رشد اقتصادی بررسی خواهند شد.
در حال حاضر و با گذشت تقریباً نیمی از سال ۱۴۰۱، برنامه هفتم توسعه هنوز نهایی و ابلاغ نشده است و به نظر می‌رسد برنامه توسعه بعدی از سال ۱۴۰۲ آغاز شود. شنیده‌ها حاکی از وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی است، در حالی که طبق عملکرد اقتصاد ایران و نیز با توجه به واقعیت‌های فعلی آن به نظر می‌رسد امکان تحقق این وعده وجود نداشته باشد مگر آن‌که احیای برجام موقتاً گشایشی در این زمینه ایجاد کند هرچند این رشد ناپایدار خواهد بود.
یکی از اهداف کلان در همه برنامه‌های توسعه کشور، دستیابی به رشد اقتصادی بالا بوده است؛ به عنوان نمونه برنامه‌های اول، پنجم و ششم بر رشد اقتصادی درصدی متمرکز بوده‌اند. تحولات تولید ناخالص داخلی کشور طی ۳۳ سال اخیر یعنی از زمان تدوین نخستین برنامه توسعه، به‌وضوح مؤید آن است که رشدهای محقق‌شده فاصله بسیار زیادی با رشدهای هدف داشته‌اند، به نحوی که بهترین عملکرد رشد اقتصادی در دوره‌های اول و سوم و به میزان ۵/۸ درصد بوده که حاکی از انحراف نزدیک به ۳۰ درصدی از رشد هدف ۸ درصدی است. این در حالی است که میزان انحراف در برنامه‌های پنجم و ششم بسیار بیشتر و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: سهم-دولت-از-کیک-مخارج-بیشتر-شد
طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰، در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به طور متوسط سالیانه به میزان ۳/۳ درصد افزایش داشته و این در حالی است که در همین مدت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به طور متوسط سالیانه از رشد ۲/۲درصدی برخوردار بوده است. بررسی منابع رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که از سه عامل رشد یعنی موجودی سرمایه، حجم نیروی کار و سطح بهره‌وری، به صورت تاریخی موجودی سرمایه نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته است. جهت روشن شدن بیشتر نقش موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی کشور لازم است توجه شود که در برنامه دوم با رشد تشکیل سرمایه ۶/۱درصدی، رشد اقتصادی ۲/۵درصدی و در برنامه سوم با رشد تشکیل سرمایه ۶/۱۰درصدی، رشد اقتصادی ۵/۸درصدی محقق شده است. رشد تولید ناخالص داخلی طی برنامه‌های اول، چهارم و پنجم بیشتر از رشد تشکیل سرمایه بوده که در اینجا نیز توجه به این نکته ضروری است که این رشدها با تکیه بر ظرفیت‌های خالی محقق شده‌اند. بنابراین در اقتصاد ایران نقش موجودی سرمایه در دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا بسیار کلیدی است، چنانچه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در افق بلندمدت نزدیک به صفر بوده و همواره جمعیت بیکار و در جست‌وجوی کار در اقتصاد ایران وجود داشته است، و از این‌رو لازم است در ارائه هرگونه هدف رشد اقتصادی به وضعیت کنونی این متغیر و مسیر آینده آن با توجه به امکانات اقتصاد ایران توجه جدی شود.
با در نظر گرفتن اهمیت بسیار زیاد موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور، به بررسی روند تحولات این متغیر می‌پردازیم. نمودار ۲ موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ و رشد آن را از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. مطابق با نمودار، تحولات موجودی سرمایه را می‌توان به دو دوره تفکیک کرد؛ دوره اول از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۷ که رشد موجودی سرمایه به طور کلی روند صعودی داشته و دوره دوم طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ که رشد موجودی سرمایه یک روند نزولی را طی کرده است؛ به طور خاص، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ موجودی سرمایه رشدهای کمتر از ۵/ ۰درصد داشت که ارقام بسیار کوچکی به شمار می‌آیند. در واقع عدم رشد موجودی سرمایه به این معنی است که کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور معادل با استهلاک سرمایه‌های موجود بوده و عملاً چیزی بر موجودی سرمایه افزوده نشده است.
با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، یکی از الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد قابل‌توجه موجودی سرمایه است و این در حالی است که از سال ۱۳۶۸ تاکنون بیشترین میزان تجربه‌شده برای رشد موجودی سرمایه برابر با ۵/۱ درصد و در سال ۱۳۸۷ محقق شده است. تحقق رشدهای قابل‌توجه در موجودی سرمایه نیازمند منابع مالی بسیار زیادی است که حتی رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت نیز شاید نتواند منابع مالی لازم را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد و بنابراین لازم است به طور اساسی در راستای جذب منابع مالی خارجی و نیز ارتقای بهره‌وری عوامل تولید تلاش شود و این در حالی است که در سال‌های اخیر واردات کالاهای سرمایه‌ای به‌شدت با افت مواجه بود که این امر به مانعی جدی بر سر راه انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور بدل شد. در آخر و با توجه به آنچه گفته شد اقتصاد کشور در سال‌های آتی نیازمند رشدهای بالاست و از هر آنچه در این مسیر می‌تواند کمک‌کننده باشد باید بهره جست ولی درعین‌حال نباید از عقلانیت و توجه به واقعیت‌های موجود در ارائه اهداف رشد اقتصادی غافل بود.
لیلا نصیری -پژوهشگر اقتصاد
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰