به گزارش صدای بورس بخشی از شواهد کارنامه اشتغال‌زایی دولت سیزدهم در آمار و اطلاعات قابل رصد و بررسی است. با توجه به شروع فعالیت دولت سیزدهم از پاییز ۱۴۰۰، آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ امکان سنجش و ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم را فراهم می‌آورد.
براساس این آمار، در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۲۲ هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شده است و در زمستان ۱۴۰۰ این رقم حدود ۳۹ هزار نفر است. در بهار ۱۴۰۱ نیز نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۹۸ هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است. در این میان نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱ در حدود ۴/۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد و از ۸/۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ می‌رسد. البته بدیهی است که این آمار، با هدف دولت در ایجاد اشتغال به میزان ۱۸۵۰ نفر در سال، فاصله زیادی دارد.
همچنین مهم‌ترین سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت سیزدهم، اجرای بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است.
منابع پایداری برای بند «الف» تبصره «۱۸» در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شد صد درصد منابع موضوع این بند را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک‌دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند. بااین‌حال عملکرد اجرای این سیاست نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۶۰ درصد منابع به حساب دستگاه‌ها واریز شده است و عملکرد اشتغال‌زایی نیز منوط به تحقق تعهدات اشتغال‌زایی در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی است و با توجه به عدم پایداری منابع بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۱۴۰۱، عملاً امیدواری از جهت ایجاد اشتغال از این محل وجود ندارد.
یکی دیگر از برنامه‌های دولت، ارائه برنامه زیست‌بوم اشتغال از سوی وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که البته در جای خود نیازمند تأمین مالی بوده و تاکنون گزارشی از عملکرد اشتغال‌زایی آن ارائه نشده است.
اما در این میان انتظار می‌رفت تمرکز دولت وقت صرفاً بر هدف‌گذاری کمی در این حوزه نباشد بلکه در توجه به زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های نهادی و مزمن این حوزه نیز همت گمارد. البته این گلایه و نقد صرفاً منوط به دولت سیزدهم نیست و متأسفانه به عملکرد دولت‌های پیشین نیز برمی‌گردد به طوری که عدم توجه به این مسائل از سوی دولت‌ها، چالش‌های بازار کار را عمیق‌تر و درمان آن را سخت‌تر کرده است. بر این اساس رفع این چالش‌ها، جدیت و اهتمام بیشتری را از سوی دولت وقت می‌طلبد.
بدیهی است که رونق‌بخشی به تولید و اشتغال‌زایی همواره در صدر شعارهای دولت‌های مختلف قرار داشته و دولت‌ها سعی کرده‌اند تا در این راستا برنامه‌های مختلف اجرا کنند. اجرای برنامه‌هایی مثل برنامه اشتغال ضربتی، بنگاه‌های زودبازده، اشتغال روستایی و ... تنها نمونه‌ای از این برنامه‌هاست. این در حالی است که آسیب‌شناسی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عدم تحقق منابع مالی که از موانع همیشگی اجرای هر نوع سیاستی در کشور است، چالش‌های مزمن و موانع نهادینه‌شده متعددی پیش روی اجرای این سیاست‌ها وجود دارد که ضمانت اجرایی و اثربخشی این سیاست‌ها را کاهش می‌دهد، ازجمله یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها فقدان رویکرد و الگوی مشخص برای مداخلات دولت در اشتغال‌زایی است به عبارت دیگر طی سال‌های اخیر نقش دولت در ایجاد اشتغال، صرفاً یافتن منبع تأمین مالی مشخص در قوانین بودجه سنواتی و در صورت تحقق منابع، اختصاص آن به دستگاه‌های اجرایی برای اشتغال‌زایی بوده است و متأسفانه این کارکرد در فعالیت یک سال اخیر دولت سیزدهم نیز بارز است و صرفاً سیاست اشتغال‌زایی دولت منوط به بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است.
از سوی دیگر به علت فرابخشی بودن موضوع اشتغال، در حال حاضر در ایران نهادهای مختلفی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی (کمیته امداد و بنیاد برکت)) خود را متولی ایجاد اشتغال می‌دانند و به علت نبود الگویی مشخص برای تعامل این نهادها در بسیاری از موارد تداخل وظایف مانع از تحقق اهداف مدنظر یا اشتغال پایدار می‌شود و به همین دلیل دیده می‌شود که سالیانه چرخش‌های سیاستی متفاوتی بر سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور اعمال می‌شود و هرساله متولی ایجاد اشتغال، ساختار اجرایی، منابع و... دستخوش تغییراتی می‌شود اما از آنجا که این چرخش‌های سیاستی نشئت‌گرفته از یک الگوی فکری منسجم و واحد نیست و بیشتر براساس آزمون و خطا تعریف شده و مبنای نظری و کارشناسی ندارد، عملکرد اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است و در این میان نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همواره دستخوش تغییراتی بوده و حتی در مواردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهادهای تصمیم‌گیر برای اشتغال‌زایی حذف شده است اما مطالبات از این وزارتخانه در خصوص اشتغال‌زایی همواره برقرار است. این در حالی است که در کارنامه دولت سیزدهم رفع این چالش و تعیین متولی مشخص برای توسعه و اشتغال‌زایی کشو نیز دیده نمی شود.
از سوی دیگر تاکنون در کشور، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در ایجاد اشتغال مشخص نبوده است و این چالش متأسفانه در دولت سیزدهم نیز همچنان وجود دارد. به عبارت دیگر به دلیل نامشخص بودن برنامه بلندمدت توسعه صنعتی کشور، نقش دولت‌ها منوط به این است که در سیاست‌های اشتغال‌زایی و قوانین مربوط به آن، صرفاً منابعی را برای بنگاه‌هایی خاص لحاظ کنند که با فرض تخصیص به‌موقع آن نیز، عملکرد مشخصی از اشتغال‌زایی دیده نمی‌شود. در حالی که مؤثرتر است دولت با فراهم آوردن پیش‌شرط‌های اشتغال‌زایی در کشور (بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، ایجاد نهادهای کارآمد و نوین تأمین مالی، تحول تولید، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و...) فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کرده و با داشتن الگوی مشخص توسعه صنعتی کشور، برنامه عملیاتی مشخصی را پیش روی بنگاه‌های بخش خصوصی قرار بدهد. همچنین سیاست‌های اتخاذی دولت در خصوص افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ (طبق اعلام رسمی شورای عالی کار حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، برای تازه‌واردان به بازار کار ۴/۵۷ درصد رشد و برای سایرین ۳۸ درصد رشد داشته است) در کنار تصمیمات معطوف بـه نظـام مالیاتـی، با توجه به رشد منفی بهره‌وری نیروی کار و کاهش سهم نیروی کار در رشد اقتصادی، بدون تهیه و اجرای بسته حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی و تثبیت اشتغال قابل‌توجیه نبوده و صرفاً رویکرد پوپولیستی دولت در حمایت از نیروی کار بدون پیش‌بینی نظام تأمین اجتماعی
کارآمد است.
از سوی دیگر اگرچه در غالب مسائل اقتصادی وجود دخالت‌های دولت سبب ناکارایی بیشتر در اقتصاد می‌شود اما باید توجه داشت که در برخی زمینه‌های بازار کار، که بیکاری به برخی عدم تطابق‌ها در سمت عرضه و تقاضای کار یا ضعف در گردش اطلاعات و مواردی از این دست مربوط می‌شود، سیاست‌های اصلاحی دولت می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بیکاری داشته باشد. برای مثال، برخی از سیاست‌های معطوف به ایجاد شرایط اشتغال برای گروه‌های خاص و برداشتن موانع برای افزایش کارایی جور شدن یا جست‌وجوی شغل، ایجاد نظام آمار و اطلاعات بازار کار از این‌دست سیاست‌ها هستند اما همانند دولت‌های پیشین، متأسفانه در دولت سیزدهم نیز برنامه‌ای مبتنی بر توانمندسازی و فراهم‌سازی آموزش‌های پایه و آموزش مهارت نیروی کار در راستای ایجاد اشتغال پایدار دیده نمی‌شود. با توجه به جمعیت رو به گسترش نیروی بیکار جوان تحصیل‌کرده، نرخ مشارکت پایین زنان، گسترش اشتغال غیررسمی در کشور و سونامی شاغلان فقیر، تاکنون برنامه مشخصی از دولت محترم در این خصوص ارائه نشده است. عدم توازن منطقه‌ای و عدم تطابق شغلی از دیگر چالش‌های موجود در حوزه بازار کار و نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی از سوی دولت وقت است.
چالش دیگر بازار کار این است که سازمان‌دهی نظام اطلاعات بازار کار پوشش‌دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیت‌های آماری موجود نظیر تأمین اجتماعی، مالیات، فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... استفاده نمی‌شود. این موضوع باعث شده است تا هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه بازار کار به‌خصوص در مناطق مختلف کشور با ایرادات جدی روبه‌رو باشد. به عنوان نمونه در حال حاضر هیچ تحلیل آماری قابل اتکایی نسبت به پتانسیل اشتغال‌زایی استان‌ها و مناطق مختلف، برنامه آموزشی و تطابق بین این دو وجود ندارد و بیشتر فارغ‌التحصیلان، در رشته‌هایی آموزش دیده‌اند که تناسبی با تقاضای آن منطقه ندارد که این موضوع خود یکی از علل مهاجرت نیروی کار بین استان‌هاست. از این‌رو با توجه به موارد ذکرشده ضرورت اصلاح نظام اطلاعات بازار کار بیش از پیش احساس می‌شود. هرچند اقداماتی در این خصوص انجام گرفته است اما لازم است برای تقویت این سامانه‌ها، مکانیزم اجرایی و تقنینی همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط فراهم شود.
جمع‌بندی
در مجموع کلیت مطالب فوق نشان می‌دهد که برای اشتغال‌زایی می‌بایست ابعاد و لایه‌های مختلفی مورد توجه قرار گیرد (از نظام حکمرانی گرفته تا تعامل بین‌دستگاهی، قوانین و مقررات، ثبات اقتصادی، محیط کسب‌وکار و نهادهای مالی و سپس وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار). بدیهی است که بدون توجه هم‌زمان به این ابعاد، امکان اشتغال‌زایی پایدار و رونق تولید فراهم نخواهد شد. (نمودار ۱)
بنابراین انتظار است که دولت محترم با توجه به چالش‌های فوق، برنامه اشتغال‌زایی شفاف و مشخصی را تدوین و ارائه کند تا امکان ارزیابی عملکرد دولت در سال‌های آتی فراهم شود.
فاطمه عزیزخانی -کارشناس بازار کار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰