بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و عملکرد تیم اقتصادی در حوزه سیاستگذاری مالیاتی در کشور یکی از موضوعات موردبحث کارشناسان بوده است. در سال جاری میزان دریافت مالیات از بخش‌های مختلف افزایش یافته و بسیاری معتقدند که سیاست دولت در این زمینه تغییرات زیادی داشته است.
اما باید توجه داشت که یک‌سری تصمیمات در زمینه اخذ مالیات از پیش گرفته شده بود و اصلاً ارتباطی به سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم ندارد. در واقع بخشی از این تغییرات مربوط به تصمیمات مجلس یازدهم در زمینه تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بوده است.
با توجه به این‌که وزیر اقتصاد نیز تا سال گذشته عضوی از مجلس یازدهم بودند، دولت سیزدهم در راستای اجرای این سیاست‌ها اقدام کرد.
با دقیق شدن در جزییات تصمیمات مجلس نیز می‌توان دریافت پایه‌های مالیاتی که تعریف شده در دنیا چندان متداول نیست. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی یا خودروهای لوکس از این دست پایه‌های غیرمتعارف هستند. برخی موارد نیز در بودجه آمده که از آن جمله می‌توان به افزایش میزان مالیات به نفع شهرداری‌ها و نیروی انتظامی اشاره کرد.
درباره اخذ مالیات با توجه بر تراکنش‌های بانکی نیز همین اشکال وارد است. دولت سابقاً چنین فاکتوری را اساس مالیات‌گیری قرار نمی‌داد اما به نظر می‌رسد این دولت قصد ایجاد تغییر در این زمینه را دارد. برای این کار باید حساب‌های مردم مورد پایش قرار گیرد و فارغ از عواقب اقتصادی که این اقدام می‌تواند به بار بیاورد کاری غیرمتعارف و بی‌سابقه است. اما به طور کلی از این تغییرات این‌طور استنباط می‌شود که فشار مالیاتی بر مردم بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید: چگونه می توان تورم و فرار مالیاتی را کنترل کرد؟
هرچند یک سال زمان زیادی برای ارزیابی عملکرد دولت نیست اما تاکنون در زمینه مالیات‌ستانی تغییر رویکرد خاص کارشناسی‌شده‌ای از تیم اقتصادی دولت دیده نشده است. همان سیاست‌های قبل مانند بحث مالیات بر عایدی سرمایه که قبلاً هم دنبال می‌شد در این دولت هم پیگیری شد. اما این‌که چنین اقداماتی به نتیجه برسد جای شک و شبهه است چرا که اساساً این دست اقدامات غیرکارشناسی منطقی نیست.
در واقع می‌توان گفت دولت قصد دارد معیار اخذ مالیات را جهش‌های تورمی در نظر بگیرد. از همین رو بحث مالیات بر عایدی سرمایه و موضوع خانه‌های خالی را با توجه به سرمایه‌ای شدن کالایی مانند مسکن مطرح کرده است.
در زمینه فرارهای مالیاتی نیز اقداماتی از پیش انجام شده بود که باعث محدود شدن این موضوع شد. یکی بحث کنترل تراکنش‌های بانکی توسط سازمان مالیاتی بود که در سال ۹۴ مطرح شد. دیگری هم بحث اسناد در وجه حامل (چک‌های در وجه حامل و چک‌های یک‌بار امضا) بود که بزرگ‌ترین ابزار فرار مالیاتی بود و در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت. برای مثال یک چک ۱۰ میلیارد تومانی که در وجه حامل صادر شده بود امکان داشت بیش از ۵۰بار معامله شود و این اقدام بانک مرکزی این ابزار را از دست متخلفان گرفت.
این اقدامات توانست در دوران تحریم نیز باعث تأمین بخشی از منابع موردنیاز دولت شود. البته انتقاداتی به این نوع رویکرد در نظام مالیاتی وجود دارد اما به طور کلی نمی‌توان منکر تأثیرگذاری اجرای این دو طرح در کاهش چشمگیر فرارهای مالیاتی بود. در حال حاضر این ابزار بسیار محدود شده و میزان فرارهای مالیاتی بسیار کاهش یافته است. هرچند مردم راه‌های جدیدی برای فرار مالیاتی پیدا می‌کنند اما اقدامات مورداشاره کار را برای متخلفان به مراتب دشوارتر کرد. بحث تراکنش‌های بانکی و کنترل آن نیز در دنیا معمولاً به عنوان آخرین حربه دولت‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی شناخته می‌شود.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته چنین اقداماتی انجام نمی‌شود، اما اطلاعات لازم در سیستم مالیاتی افراد موجود است. در صورتی هم که نیاز باشد و کار پیچیدگی‌های خاصی داشته باشد به صورت موردی به تراکنش‌های بانکی مؤدیان مراجعه می‌شود. اما به نظر می‌رسد رویکرد دولت در ایران کاملاً برعکس رویه‌های مرسوم است که در جهان وجود دارد.
دلیل این امر نیز محترم شمردن حساب‌های بانکی شهروندان از سوی دولت است. طبیعتاً هیچ‌کس تمایل ندارد هر روز پاسخ‌گوی پرسش‌ها و ابهامات سازمان‌های مالیاتی باشد. این اطلاعات که منجر به کسب درآمد می‌شود در اختیار دولت‌ها قرار دارد و دیگر نیازی به سرک کشیدن در تراکنش‌های بانکی و ردیابی آن‌ها نیست.
غلامرضا سلامی -کارشناس حوزه مالیات
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰