به گزارش صدای بورس یکی از وظایف مهم دولت‌ها فراهم کردن محیطی امن و باثبات برای فعالان اقتصادی است. کسب‌وکارها با انواع مخاطرات روبه‌رو هستند و چنانچه فضای مناسب برای فعالیت از سوی حاکمیت فراهم نباشد این مخاطرات افزایش یافته و رقابت را برای آن‌ها دشوار می‌کند. به‌رغم وجود قوانین بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برخی قوانین حمایت از تولید متأسفانه به دلیل وجود موانع سیاسی و اقتصادی نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه بسیار از آن فاصله گرفته است.
در شرایط کنونی که کشور با انواع چالش‌های اقتصادی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند غالب سیاستگذاری‌ها در راستای خروج از تنگناهای اقتصادی دولت بوده و توجه کمتری به اثرات منفی آن بر تولید و کسب‌وکارها شده است. در واقع سیاست دولت‌ها تسکین موقت و تأمین مخارج عمومی است و نگاه بلندمدت به رشد تولید و توسعه پایدار ندارند. این مسئله به‌ویژه در شرایط نامتعادل و بحرانی بیشتر نمود می‌یابد.
بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت چالش‌های بسیاری پیش روی دولت قرار داشته که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است. یکی از خطاهای بزرگ تصمیم‌گیران عدم توجه به نظارت بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است. تصمیمات غیرکارشناسی پیامدهای سنگینی را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. از سوی دیگر گستردگی و گاهی تناقض مقررات و تغییرات سریع آن‌ها باعث سردرگمی صاحبان کسب‌وکار شده است. در برخی موارد نیز تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی به این بی‌نظمی‌ها دامن زده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم در حوزه کسب‌وکار اصلاح این رویه است. بدین منظور، در کنار اصلاح قوانین مخل، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نیز بایستی با احصای نظرات بخش خصوصی و در راستای بهبود محیط کسب‌وکار تدوین شده و به جای منافع درون‌بخشی به منافع تولید و رشد اقتصادی و کل کشور توجه شود.
بیشتر بخوانید: دولت چگونه به تنگنای فضای کسب‌وکار دامن زد؟
با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی که همان کسری بودجه مزمن است می‌رسیم. اقتصاد دولتی، وابسته به نفت و غیرمولد با بهره‌وری پایین تحت‌تأثیر عوامل برون‌زا و نوسانی است. در دوره‌هایی که قیمت نفت کاهشی بوده یا فروش نفت تحریم شده، بودجه دولت دچار کسری شده و تنها راه جبران آن تأمین پولی این کسری بوده است. از آنجا که بانک مرکزی در کشور نهاد مستقلی نیست
و در واقع ابزاری در دست دولت‌هاست بنابراین با پولی شدن کسری بودجه جامعه متحمل اثرات تورمی بسیاری شده است. این تورم ناشی از فشار هزینه در کنار شوک‌های ارزی به‌ویژه در سال‌های اخیر رکود را به شرایط تورمی اضافه کرده است. دلایل بروز پدیده رکود تورمی و اثرات آن بسیار حائز اهمیت و بارها از آن سخن به میان آمده است لکن هدف این گفتار چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم در حوزه کسب‌وکار است. بنابراین دولت موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تصمیمات درست و با کمترین هزینه برای عبور از شرایط رکود تورمی کشور اتخاذ کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت رئیسی که ریشه بسیاری از معضلات فضای کسب‌وکار به شمار می‌رود، تحریم‌های بین‌المللی و تنگناهای روابط سیاسی است. شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت دلار، بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش هزینه‌های سربار، کاهش توان رقابت، رشد بهای تمام‌شده کالا، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، وابستگی شدید متغیرهای اقتصادی به اخبار سیاسی و موارد دیگر از پیامدهای منفی این چالش پیش روی دولت است. هرچند ساختار داخلی اقتصاد نیز ایرادات اساسی دارد لکن حل بسیاری از مسائل حوزه کسب‌وکار به مناسبات بین‌المللی و تحریم‌ها گره خورده است. بنابراین دولت سیزدهم باید هرچه سریع‌تر به یک توافق مفید و پایدار دست یابد تا شرایط برای رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
مسئله اساسی دیگر که تأثیر مستقیم بر فضای کسب‌وکار دارد چگونگی تأمین مالی بنگاه‌هاست که عمده‌ترین آن وجود تسهیلات با بازپرداخت‌های سنگین است. مشکلات ایجادشده برای تولید در سال‌های اخیر و بالا رفتن ریسک نکول اعتبارات باعث شده بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری و غیرمولد روی آورند. اگرچه با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نرخ سود واقعی منفی است اما تولیدکننده و فعال اقتصادی زیان افزایش هزینه‌های تولید را می‌پردازد. از این‌رو اساسی‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم است، که البته این خود نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار داخلی و مناسبات خارجی است.
موتور محرک تولید و رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و بازدهی اندک، سرمایه‌گذاری داخلی مقرون‌به‌صرفه نبوده و در نتیجه سرمایه‌های بسیاری یا از کشور خارج یا به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی وارد شده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز با توجه به تحریم‌های بین‌المللی کاملاً تعطیل شده است. بنابراین هموار کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله چالش‌های اساسی دولت سیزدهم برای مساعدتر کردن فضای کسب‌وکار است. این مهم نیز جز با انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات به دست نمی‌آید.
آنچه گفته شد بخشی از چالش‌های دولت در رابطه با فضای کسب‌وکار بود و ریشه‌یابی و بررسی کامل معضلات در این مجال نمی‌گنجد. اما آنچه مسلم است و بارها مورد تأکید قرار گرفته این است که دولت ابراهیم رئیسی برای عبور از بحران باید به فوریت اقدامات اساسی در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، سامان‌دهی شبکه بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی، تعامل با کشورهای منطقه و رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و در یک جمله ایجاد محیطی امن برای فعالیت کسب‌وکارها انجام دهد.
یلدا راهدار - عضو هیئت رئیسه سازمان ملی کارآفرینی
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰