در قیاس با نرخ سود (نرخ بازار بین بانکی) و احتساب تورم، بازار مسکن تنها بازاری بود که سرمایه‌گذاران آن بدون متحمل شدن زیان، سود کسب کردند.

به گزارش صدای بورس عملکرد بازارها در یک سال گذشته نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت مبنی بر ثبات نسبی بازارها، در عمل شاهد تجربه متفاوتی بودیم. با احتساب تورم و در قیاس با نرخ سود (نرخ بازار بین‌بانکی) تنها بازار مسکن توانسته سودی بالاتر از تورم را نصیب سرمایه‌گذاران کند. در گزارش پیش‌رو نگارنده با ارزیابی برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها در بازارها از ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ به بازدهی بازارها با احتساب نرخ تورم و در قیاس با نرخ سود (نرخ بازار بین بانکی) پرداخته است.


در گزارش پیش‌رو ابتدا بازدهی در هر یک از بازارها ارزیابی شده و سپس با احتساب تورم، میزان سود و زیان سرمایه گذاران در آن بازارها بررسی شده است. بعد از بررسی بازارها به تناسب بازدهی‌ها، کمترین و بیشترین بازدهی‌ها (با احتساب تورم) واکاوی شده و البته دورنمای روشن‌تری نسبت به تداوم بازدهی‌ها پیش‌بینی شده است. از نگاه تحلیلگران و اقتصاددانان تا زمانی که اهرم‌های فعال تورم‌زا در اقتصاد ایران فعال است و چشم‌انداز روشنی از مذاکرات احیای برجام در دست نباشد، بازارها در شرایط التهاب‌زا ممکن است همچنان با تداوم مسیر افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شوند. متناسب با نرخ تورم و میزان افزایش قیمت‌ها، بازدهی در هر یک از بازارها هم متفاوت خواهد بود.
بازار سهام
استمرار خروج پول‌ها از بورس

در بازار سهام شاخص کل بورس تهران از ۴۹۹/۱ میلیون واحد در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ به ۴۵۹/۱ میلیون واحد در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ رسید که بررسی روند آن از افت ۶/۲درصدی حکایت دارد. بازار سهام در یک سال اخیر در حالی با وعده دولت سیزدهم مبنی بر رونق و تقویت بازار سرمایه حرکت روبه جلویی را آغاز کرد که رفتارها و سیاستگذاری‌های دولت در عمل نشان داد نه‌تنها نتوانست از بی‌اعتمادی نسبت به بازار بکاهد، بلکه شاهد خروج سرمایه هنگفتی از بازار سهام در یک سال اخیر بودیم.
براساس بررسی‌ها، در طول یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و در ۲۴۱ روز کاری، رقمی به ارزش ۶۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی، از بورس تهران خارج شد که عوامل متعددی باعث این میزان فرار سرمایه از بورس شد. در صدر این عوامل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سهام، سیاست‌های ناکارا و رفتار نادرست دولت بیشترین سهم را در خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام داشته است. سیاستگذار در مقیاس کلان به گونه‌ای رفتار می‌کند که نه‌تنها به فکر سرمایه‌گذاران نیست، بلکه با دخالت‌ها و حمایت‌های نابجا یا اعمال محدودیت‌ها بر سر راه معاملات، بازار را با چالش و مانع روبه‌رو کرده است. اکنون بزرگ‌ترین چالش بازار سرمایه بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در میان سرمایه‌گذاران است. با توجه به درونمای مبهم از اقتصاد ایران، فرار سرمایه از این بازار شدت گرفته و بعید است در صورتی که سیاست‌های دولت در جهت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بازگشت اعتماد به فعالان بورس نباشد، بازار سهام به روزهای اوج خود برگردد.

بازار ارز
سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه

در یک سال گذشته کمترین بازدهی‌ها برای بازار ارز (قیمت دلار) بود. دلار از ۲۷ هزار تومان به محدوده ۳۰ هزار تومان رسید و در محدوده باثباتی دنبال شد. بازدهی دلار در یک سال اخیر ۱۲ درصد اعلام شده که در صورت تورم‌زدایی (برحسب نرخ تورم در تیر ۱۴۰۱) نشان از زیان ۲۸‌درصدی سرمایه‌گذاران دارد. بازار ارز در یک سال اخیر بیشتر متأثر از ریسک‌های سیستماتیک مربوط به مذاکرات احیای برجام بوده است. سناریوهایی که برای نرخ دلار در یک سال اخیر در نظر گرفته شده، براساس توافق یا عدم توافق به‌دست‌آمده با غرب بر سر احیای برجام متفاوت و متغیر است اما هر آنچه هست، این است که دلار در پایان سال جاری براساس پیش‌بینی‌ها در صورت شکست مذاکرات به محدوده ۴۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و در صورت توافق بر سر احیای برجام پایین‌تر از این محدوده قرار می‌گیرد. محدوده ۲۵ تا ۳۰‌ هزار تومان در صورت توافق بر سر احیای برجام پیش‌بینی شده است.

بازار سکه
افزایش ۳۳درصدی قیمت سکه

قیمت سکه امامی از ۵/۱۰ میلیون تومان در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۴ میلیون در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ رسید که نشان از بازدهی ۳۳‌درصدی دارد. بازار سکه در حالی با فاصله ۲۰‌درصدی نسبت به بازار ارز بازدهی بیشتری را تجربه کرده که در صورت تورم‌زدایی از آن، همچنان سرمایه‌گذارانش با حداقل ۷ درصد زیان در یک سال اخیر روبه‌رو شدند. مهم‌ترین اهرم‌های اثرگذار بر بازار سکه مربوط به تغییرات نرخ ارز و طلای جهانی است. در یک سال اخیر هم تغییرات طلای جهانی در مسیر افزایشی قرار گرفت و هم اخبار متناقض از مذاکرات احیای برجام دامنه قیمت‌ها را جابه‌جا کرد و قیمت سکه را در محدوده بالای ۱۴‌ میلیون تومان قرار داد. سکه در یک سال اخیر عدد ۱۶ میلیون تومان را هم به خود دید اما در رفت‌وبرگشت به محدوده ۱۴ میلیون تومان برگشت. در روزهای پایانی مرداد، با اخبار مثبت از احتمال توافق بر سر احیای برجام، بازار سکه چند گام به عقب رفت که همین از بازدهی‌ها در بازار کاست. سناریوهای مربوط به دورنمای بازار سکه به مثابه بازار ارز ارزیابی می‌شود، با این تفاوت که با دورنمای مثبت از افزایش قیمت طلای جهانی، از احتمال باقی ماندن قیمت سکه در محدوده‌های فعلی اطمینان حاصل می‌کند.
بازار طلا
کمتر از انتظارات

طلای داخلی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بازدهی ۱۴‌درصدی را بدون لحاظ نرخ تورم تجربه کرد. طلای داخلی کمی بیشتر از دلار، در محدوده زیر ۱۵ درصد، بازدهی را به ثبت رساند. هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخل از ۱۴/۱ میلیون تومان در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ به ۳/۱ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۱ رسید. سرمایه‌گذاران طلا البته انتظار بازدهی بیشتری را از بازار با توجه به دورنمای طلای جهانی داشتند اما با اتفاق رخ‌داده در مذاکرات احیای برجام و عقب‌نشینی قیمت دلار و سکه، این بازار هم نتوانست انتظارات را برآورده کند. اگرچه با دورنمای مثبت از طلای جهانی، انتظار بازدهی در بازار طلا بسیار بیشتر از دیگر بازارها بود اما نوسان‌های روبه پایین در بازار طلای جهانی، از بازدهی‌های مورد انتظار کاست.

بازار خودرو
خودروهای بدون خریدار

بازار خودرو در یک سال اخیر بیشتر از بازار ارز و طلا و کمتر از بازار سکه، بازدهی ۱۸درصدی را به ثبت رساند. قیمت بازاری پژو LX مدل ۱۴۰۰ در یک سال اخیر از ۳۰۵‌ میلیون تومان به ۳۶۰ میلیون رسید و این در حالی است که بازار خودرو در شرایط فعلی با نبود خریدار و شرایط رکودی روبه‌روست. مهم‌ترین اهرم اثرگذار بر بازار خودرو، تغییرات قیمت دلار و نتایج مذاکرات احیای برجام بوده است. خودرو در شرایطی با مسیر روبه جلو قیمت‌ها در یک سال اخیر شرایط نابسامانی تجربه کرده که قیمت‌گذاری دستوری چالش اصلی این بازار است. دولت در یک سال اخیر سعی کرده با معرفی سامانه یکپارچه خودرو قرعه‌کشی‌ها را سامان دهد اما فراموش کرده است که نفس قرعه‌کشی‌ها چالش و مانع اصلی در بازار نام‌برده می‌شود. البته دولت در تصمیم جدید دیگری قرار است عرضه خودرو را به سازوکار بورس کالا بسپارد و این در حالی است که معلوم نیست تجربه عرضه خودرو در بورس کالا چه پیامدی را به دنبال خواهد داشت؟

بازار مسکن
صاحبان مسکن با تورم هم سود کردند

بازار مسکن در یک سال اخیر در دو دوره قابل‌بررسی است؛ از زمان مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ که بازار در یک وضعیت رکودی به سر می‌برد و از فروردین ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۱ که بازار با تحرکات جدیدی روبه‌رو شد. حجم معاملات مسکن در شهر تهران در حالی در تیر ۱۴۰۰ نزدیک ۵ هزار فقره در ماه برآورد شد که در تیر ۱۴۰۱ این عدد به ۱۰ هزار فقره در ماه رسید. قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در تیر ۱۴۰۰ نزدیک ۳۰ میلیون تومان بود که این رقم در مدت مشابه امسال (تیر ۱۴۰۱) نزدیک ۷/۴۱ میلیون تومان به ثبت رسید. البته بازار مسکن نسبت به تمامی بازارها با بازدهی بیشتری روبه‌رو بود؛ به طوری که (بدون تورم‌زدایی از این بازار) رقم بازدهی ۵۷ درصد برآورد شد. نکته حایز اهمیت در بررسی بازار مسکن این است که با احتساب تورم تیر ۱۴۰۱، سرمایه‌گذاران نزدیک ۱۷ درصد سود را تجربه کردند و برخلاف سایر بازارها نه‌تنها زیانی را متحمل نشدند، بلکه با سود مواجه شدند. چالش فعلی در بازار مسکن در دولت سیزدهم بهای اجاره مسکن است که در سه ماه ابتدایی سال جاری با تورم بالایی مواجه شد و قیمت‌های بالا بسیاری از مستاجران را به دردسر انداخت. دولت البته وعده داده که با ساخت یک میلیون مسکن در هر سال بتواند به سمت تقاضا پاسخ دهد اما منتقدان با اشاره تاریخی به بازار مسکن تأکید دارند، مشکل اصلی در بازار مسکن نه کمبود تقاضا بلکه سیاستگذاری‌های نادرست در این عرصه بوده است.

جمع‌بندی
دورنمایی که در انتظار است

در قیاس با نرخ سود (نرخ بازار بین بانکی) و احتساب تورم، بازار مسکن تنها بازاری بود که سرمایه‌گذاران آن بدون متحمل شدن زیان، سود کسب کردند. با احتساب تورم در تیر ۱۴۰۱، سود صاحبان و سرمایه‌گذاران مسکن ۱۷ درصد در یک سال برآورد می‌شود. این در حالی است که تمامی بازارها (سهام، دلار، سکه، طلا و خودرو) در صورت احتساب تورم با زیان روبه‌رو شدند. سهامداران اما بدون احتساب تورم هم زیان ۲درصدی را تجربه کردند. بازار سرمایه در شرایط حساسی قرار دارد و البته به دلیل شرایط تورمی، مذاکرات در جریان احیای برجام و دورنمای مبهم در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران بازار سهام با تردید روبه‌رو هستند. البته بازدهی منفی شاخص کل بورس تهران به معنای زیان همه سهامداران نیست، چرا که به تناسب گروه‌ها و صنایع مختلف و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای توانسته‌اند سود معقولی را تجربه کنند اما با احتساب تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی به نظر می‌رسد در این شرایط تنها بازارهای با سود بالای ۵۰ درصد توان معقول سوددهی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند.
در خصوص دورنمای بازارها هم پیش‌بینی می‌شود که متأثر از شرایط تورم‌زا و مذاکرات در جریان احیای برجام بازدهی بازارها پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد و این در حالی است که همچنان بازار مسکن و مستغلات موردتوجه سرمایه‌گذاران است.

صدرا صلاحی - روزنامه‌نگار

منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰