به گزارش صدای بورس در شرایطی که گروه‌های مدافع انزوا در ایران به دنبال پیمان‌های پولی مشترک برای بی‌اثر کردن تحریم هستند و معتقدند پذیرش تعامل سازنده با غرب خصوصاً امریکا و ایجاد تعادل در رابطه بین شرق و غرب مانع بزرگی در ایجاد خودباوری و رشد اقتصادی در کشور است، ابراهیم رئیسی با وعده بهبود معیشت و فضای کسب‌وکار برنده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ شد.
هرچند ابراهیم رئیسی هم به تکرار شعارهایی پرداخت که بارها و سال‌ها توسط گروه‌های سیاسی مخالف و موافقش در کشور به عنوان نوش‌داروی اقتصاد ایران معرفی شده، نتیجه آن نه‌تنها کنترل تورم و رشد اقتصادی نشده که تنها نارضایتی شدید از تولیدات داخلی و فشار سنگین معیشتی را برای مردم به ارمغان آورده است.
وزیر منتخب صمت هم در همین فضا با دادن وعده‌های سنگین صرفاً حول محور تولید و کنترل بازار خودرو برنامه‌ای عجیب ارائه داد که بیشتر می‌شد آن را لیست آمال و آرزو نامید. هرچند با بسیاری از اهداف و برنامه‌ها شأن وزارت صمت به سطح یک مدیر پروژه شرکت‌های خودروسازی تنزل داده شده بود.
برنامه‌های فاطمی امین برای رفع تولید ناقص، افزایش سریع تولید و رسیدن به تولید سه میلیون دستگاه در سال، صادرات یک میلیونی، معرفی خودروهای جدید و ارزان حتی در خود برنامه مملو از تناقض و البته موانعی بود که اصولاً از حیطه وزارت صمت خارج است. فاطمی امین اما با همین برنامه سکان وزارت صمت را در دست گرفت و در حالی که خودرو شاخصی مانند ۲۰۶ به بهایی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، برنامه افزایش شدید تولید در دستور کار قرار گرفت.
فشار فاطمی امین برای افزایش تولید در ساختار موجود وزارت صمت البته به افزایش عرضه ختم نشد و مدیران سیاسی شرکت‌های دولتی با افزایش تولید ناقص شرکت‌ها را با ابرچالشی بزرگ‌تر در مدیریت نقدینگی مواجه ساختند و موجودی خودرو ناقص در پارکینگ شرکت‌ها به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسید. هرچند این خوش‌خدمتی نابخردانه منجر به حفظ صندلی نشد و نهایتاً هر دو مدیرعامل جای خود را به نیروهای موردوثوق تیم جدید مستقر در وزارت صمت دادند و البته منجر به کنترل قیمت خودرو در بازار هم نشد و در کمتر از شش ماه قیمت همان خودرو افزایشی ۵۰ درصد را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید: سرانجام واردات خودرو چه می‌شود؟
تعلیق کشنده
در حالی که اقتصاد ایران از تعلیقی کشنده و افزایش فشار حاکمیتی بر فعالان غیرسیاسی و بدون وابستگی سیاسی رنج می‌برد، فاطمی امین چاره را در تغییر چارت سازمانی در وزارت صمت و تأسیس معاونت خودرویی یافت و با ایجاد معاونت تخصصی در حوزه حمل‌ونقل و جدا کردن رسته‌های ریلی و هوایی، تلاش دارد مشکلات بزرگ اقتصاد ایران و نوع حکمرانی را حل کند. تأسیس معاونت خودرویی هم‌زمان با دستور ۸ ماده‌ای ابراهیم رئیسی برای صنایع خودروسازی بود. فرمانی که در ماهیت و متن دچار تناقضات اساسی بود و مستمسک مدیریت شدیداً دولتی در بازار خودرو شد.
در حالی که در دستور رئیس جمهور، خروج دولت از بنگاه‌داری به‌صراحت مطرح شده بود، برای توسعه پلت‌فورم و فناوری و مدیریت بنگاه‌ها دستورات صادر شد. هرچند بحث فروش سهام خوردوسازان هم به مثابه همه رفتارهای گذشته با انبوهی از اخبار و شایعات همراه شد و نگرانی در کارمندان این شرکت‌ها برای تکرار سرنوشت مجموعه‌هایی مانند هفت‌تپه و هپکو در جاده مخصوص را تشدید کرد. اخباری که با حذف ارز ترجیحی و داستان واردات خودرو و ورود شرکت‌های خارج از صنایع خودرویی کشور به این صنعت هم‌زمان شد.
به نظر تیم دولت سیزدهم معضل خودروسازی فقط مالکیت سهام دو شرکت خودروسازی است که با انتقال آن به افرادی مثلاً دارای اهلیت حل خواهد شد. اهلیتی که بارها مستمسک تقویت اقتصاد رفاقتی بوده و نهایتاً فرد دارای اهلیت و اهلیت‌سنج هردو گرفتار قوه قضاییه و محاکمات آن شده‌اند! در حالی که معاونت خودرویی وزارت صمت و وزیر تلاش دارند فرآیند واگذاری را پیش ببرند، اخباری از تجزیه شرکت‌ها و تقسیم رانت‌گونه آن به مجموعه‌هایی که با انحصار در حوزه‌های خودرویی و غیرخودرویی ارتزاق می‌کنند به گوش می‌رسد. درعین‌حال، هم‌زمان با نمایش خصوصی‌سازی، شرکت‌های خصوصی حتی مشمول فروش در سامانه جامع خودرویی شدند!
درواقع در حالی سخن از رقابت و مدیریت خصوصی می‌شود که شرکت‌های تماماً خصوصی هم در فروش محصولات خود آزاد نیستند و شروطی که تا پیش از این بر خودروهای دو شرکت نیمه‌دولتی اعمال شده بود به این شرکت‌ها تسری پیدا کرد. گویی وزارت صمت به جای تقویت نقش رگولاتوری خود به تقویت شدید مدیریت بنگاه‌داری اهتمام کرده است. دخالت‌ها البته به فروش محدود نمانده است و بعد از تلاش‌هایی مثل جهاد خودکفایی و داخلی‌سازی فارغ از مقیاس اقتصادی تولید، تلاش برای ایجاد کلکسیون پلت‌فورم و محصولات ایرانی شروع شده است. گویی قرار نیست این مدل رفتار مدیریتی در کشور پایان یابد و اخیراً مدیران وزارت صمت از طراحی و معرفی ۷ پلت‌فورم خبر دادند.
این در حالی است که با درنظر گرفتن ظرفیت فعلی بازار خودرو ایران و تجربه صادرات گذشته، کل بازار را می‌توان با یک پلت‌فورم نهایتاً ماجولار در کلاس‌های بی و سی پاسخ داد و البته همچنان به نقطه کمینه تولید اقتصادی این پلت‌فورم‌ها هم نرسید! طرحی بلندپروازانه که نتیجه آن از هم‌اکنون افزایش معوقات بانکی و هدررفت شدید سرمایه خواهد بود و نتیجه‌ای بیشتر از موتور سه سیلندر کم‌مصرف بخش خصوصی یا خودروهای برقی دانشگاهیان نخواهد داشت و نهایتاً باز فشار عمومی معیشتی را در کشور بیشتر می‌کند.
پاشنه آشیل حاکمیتی
افزایش عرضه خودرو هم با تولید داخل و هم واردات یکی دیگر از شعارهای دولت سیزدهم بود. واردات خودرو که در سال ۹۷ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و تنگ‌نظری‌های شدید پیرمرد وزارت صمت که ارثیه‌ای جز تخریب از دهه‌ها مدیریت ارشدش نصیب منافع عمومی نشده است، ممنوع شد.
میزان انتقادات به ممنوعیت واردات خودرو با افزایش شدید قیمت خودرو داخلی و خارجی آن‌قدر زیاد شد که تبدیل به پاشنه آشیل حاکمیتی در ایران شده است. اجحاف سیستماتیک سازندگان و مونتاژکنندگان خودروهای چینی که از این ممنوعیت نهایت استفاده را بردند البته مانعی بزرگ برای آزادی کسب‌وکار حوزه خودرو شده است و با توجه به قرابت سیاسی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های مونتاژکار چینی در کشور، امید به خلاصی از این فساد سیستماتیک دور از ذهن است.
تلاش مجلس برای تصویب طرح سامان‌دهی بازار خودرو بارها با در بسته مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. و البته با افزایش شدید انتقادات مردم، مجمع هم از پذیرش مسئولیت این سختگیری عجیب شانه خالی کرد. قدرت عجیب اعمال منویات افرادی محدود بر منافع عمومی و تشدید انحصار در حالی که مدعیان خود سال‌ها بر مسند خودروسازی تکیه داشتند و هیچ دستاورد قابل‌قبولی عرضه نکرده بودند فضای مسموم مدیریت اقتصادی را نمایان‌تر کرد.
نهایتاً وزارت صمت خبر از آزادی واردات خودرو با تکیه بر خودروهای اقتصادی داد ولی با گذشت بیش از چهار ماه از خبر آزادی، حتی پیش‌نویسی از آیین‌نامه منتشر نشد. گویی سناریو کمدی تلخ واردات کامیون دست دوم و بهانه برگه‌های اسقاط بار دیگر بناست در کشور اجرا شود. تمرکز بر واردات خودرو اقتصادی با نامه‌نگاری‌های وزارت صمت برای کاهش سطح استاندارد اجباری در کشور برای این خودروها و حفظ ممنوعیت واردات برای خودروهای با ارزشی مشخص به بهانه دستیابی عمومی مردم به خودرو وارداتی هم پرده‌ای دیگر از نمایش تکراری و طنزآمیز مدیریتی در ایران شده است.
در حالی که واردات برای حفظ صنایع داخلی ممنوع است و صنایع داخلی صرفاً در حوزه خودرو ارزان محصول دارند، واردت خودرو گران گویا بناست یا ممنوع بماند یا منوط به تولید در داخل شود! سناریویی که بناست مشخصاً منافع چینی‌سازهای مقیم کشور را حفظ کند! البته اصرار بر مخفی‌کاری در انتشار آیین نامه در حالی بود که وزیر محترم در برنامه‌ای خبر از مذاکرات برای واردات برندهای غیرچینی به کشور داد و اندکی بعد هم معاون وی از ثبت سفارش با ارز دیجیتال کالایی که هنوز ممنوع است رونمایی کرد هرچند بلافاصله متوجه عدم تقارن قانونی اعمال و اعلام شد و آن را تکذیب کرد! گویی رابطه‌ای معنادار در اخبار اعطای مجوز احداث مزرعه ارز دیجیتال در حوالی تهران، فروش سهام دولتی‌ها و مجوز واردات خودرو اقتصادی وجود دارد که به‌زودی رونمایی می‌شود.
سرنوشت خطرناک
به هرشکل بعد از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم، با مراجعه به آمار و ارقام، عرضه خودرو نسبت به سال قبل کاهش داشته که در کنار سیاست‌های پولی انبساطی و تورم افسارگسیخته کشور، از تورمی حدوداً ۶۰ درصد در بازار خودرو خبر می‌دهد. تحرکات در صنایع خودرویی هرچند به‌شدت زیاد شده است ولی نمی‌توان نه در کوتاه‌مدت نه در بلندمدت انتظار تحولی قابل‌قبول در بازار را داشت. امضای برجام و رفع حتی اندک تحریم‌ها شاید تنها شانس وزارت صمت دولت سیزدهم برای دستیابی به اندکی از قول‌های انتخاباتی شود.
در این بین، وزیر صمت هم احتمالاً با تفکیک وزارت صمت از بررسی کارنامه چهارساله و تحقق اهداف خلاص شود و وزیری جدید با قول‌های جدید و البته ناکامی‌های گذشته سکان را به دست بگیرد! بازار خودرو کشور همچنان خسته از سیاست‌بازی سیاسیون و نیروهای غیراقتصادی و متأثر از سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور، در درازمدت آبستن افزایش مجدد قیمت است و دل بستن به بازار خودرو روسیه برای رسیدن به مقیاس اقتصادی عاقبتی بهتر از صادرات به سنگال و ونزوئلا نخواهد داشت.
روند پیش رو هرچند در دید مدیران دولت سیزدهم نوآورانه است ولی در واقع تکرار شعارها و استراتژی چهار دهه گذشته است که نه به بالندگی صنعتی منجر می‌شود و نه فشار معیشتی را از مردم کم می‌کند. تغییر در ارزش‌ها و نوع نگاه و البته واقع‌بینی و تکیه بر اهداف قابل‌دسترس در کنار برنامه‌ریزی جامع از شبکه بانکی و وزارت اقتصاد تا زیرمجموعه‌های وزارت صمت پیش‌نیازی است که اصولاً نه در دستور کار قرار دارد و نه توسط دولت به رسمیت
شناخته می‌شود.
فربد زاوه - تحلیلگر و فعال صنعت خودرو
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰