به گزارش صدای بورس مدتهاست که اخبار مربوط به بازارهای مالی، خبر از یک رکود فراگیر میدهد. همهگیری کرونا مشکلات عدیدهای برای عرضهکنندگان به وجود آورده بود، بااینحال شرایط پس از واکسیناسیون در حال بهبود بود که جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شد. همانطور که پیشبینی میشد، این جنگ شرایط زنجیره تأمین را بهشدت تحتتأثیر قرار داد و عواقب این جنگ بر فشار تورمی کشورهای حوزه اروپا و امریکا افزود.
به طوری که تورم در این کشورها به ۹ درصد رسید. برای مهار این تورم، فدرالرزرو اقدام به افزایش نرخ بهره و سیاستهای انقباضی کرد. اما مشکلات سمت عرضه و بالا بودن تقاضا مانعی بر سر راه سیاستگذاران بود. بااینحال پس از افزایش نرخ بهره فدرالرزرو، نگرانیها درباره ایجاد رکود مالی بیشتر شد که این ترس و نگرانیها خودش را در ریزشهای بازارهای مالی بهخوبی نشان داده است.
در همین اثنی، سفر نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا به تایوان باعث واکنشهای شدید چینیها به این موضوع و تشدید تنشهای بین چین و امریکا شد. بدون شک درگیری میان این دو ابرقدرت اقتصادی اثرات جبرانناپذیری برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. در صورت وقوع این جنگ، بخشهایی از پویاترین منطقههای جهان از نظر اقتصادی به یک منطقه آتشوخون مبدل میشود.
مطالعهای نیز در زمینه هزینههای جنگ میان این دو کشور توسط شرکت RAND انجام شده است که نتایج آن نشان میدهد، یک جنگ یکساله، تولید ناخالص داخلی امریکا را بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش میدهد. اما تولید ناخالص داخلی چین را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش میدهد. البته نباید تصور شود که ضرر این جنگ تنها به چین و امریکا میرسد و بدترینها برای این دو کشور اتفاق میافتد، تمام دنیا از این جنگ متضرر خواهند شد، زیرا با بروز چنین جنگی زنجیرههای تأمین فناوری از هم خواهد پاشید. از طرفی اگر چین به نحوی از امکانات و نیروی کار شرکت تولید نیمه هادی تایوان استفاده کند، میتواند در رقابت برای برتری دیجیتال پیشروی کند.
«مارتین راسر» از مرکز cnas در اینباره میگوید هر کسی طراحی و تولید ریزتراشهها را تحت کنترل خود داشته باشد، مسیر حکمرانی در قرن ۲۱ را تعیین میکند. به همین دلیل ممکن است چین به این نتیجه برسد که رسیدن به چنین قدرتی ارزش جنگیدن دارد و آغازگر جنگ باشد. احتمال وقوع جنگ موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری و گسترش عدم قطعیت نسبت به آینده در بازارهای جهانی شده که در پی آن چشمانداز دو اقتصاد بزرگ جهان در هالهای از ابهام قرار گرفته است. امریکا در یکی از آخرین اقدامات خود، تعرفهای ۳۴ میلیارد دلاری بر روی محصولات وارداتی از چین مانند ماشینآلات و محصولات نیمه هادی وضع کرده است و چین هم در جواب آن، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات سویا و سایر محصولات کشاورزی امریکایی وضع کرده است. همه این رفتارها میتواند خبر از رکود جهانی به ما بدهد.
دادههای آماری چه میگویند؟
قیمتهای کامودیتیها به گونهای است که انگار اثرات تورم در حال از بین رفتن است. نفتی که در زمان جنگ روسیه و اوکراین به ۱۲۸ دلار رسیده بود در حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله میشود. قیمت مس به عنوان لیدر فلزات بهشدت کاهش یافته و به زیر ۸ هزار دلار به ازای هر تن رسیده که پایینترین قیمت در ۱۸ ماه گذشته است. فلزات به طور کلی از ماه مه، ۱۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کردهاند. قیمت محصولات کشاورزی به سطوح پیش از جنگ اوکراین برگشتهاند. از طرفی بسیاری از کشورها نیز برای مهار تورم سیاستهای انقباضی شدیدی در پیش گرفتند که باعث کنترل نسبی تورم در این کشورها شده است.
فدرالرزرو نیز اخیراً برای چندمینبار نرخ بهره را به میزان ۷۵/۰ درصد افزایش داد. پاول دروف خود اذعان دارد که این اقدام او برای بازار کار و رشد اقتصادی کشور هزینه دارد ولی برای مهار تورم نیاز است که انجام شود. او بیان میکند که اقتصاد این کشور احتمالاً برای مدتی کمتر از روند بلندمدت خود رشد خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سهماهه اول امریکا ۶/۱ درصد کاهش یافته و انتظار میرود که روند کاهشی ادامهدار باشد. در همین راستا، اقتصاددانان انجمن فدرال رهن ملی (فانی می) نیز درباره شرایط امریکا پیشبینی کردهاند که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود و برای کل سال ۴/۰ درصد کاهش یابد. کریستین سوینگ، رئیس دویچه بانک آلمان گفت احتمالاً در سایه سیاستهای بانکهای مرکزی کشورهای جهان برای مقابله با تورم اقتصاد جهانی در حال رفتن به سمت رکود و رشد منفی اقتصادی هستند. نتایج نظرسنجی CNBC از مدیران ارشد مالی در شرکتهای برتر نیز نشان میدهد که ۶۰ درصد این افراد معتقدند که در سال بعدی شرایط اقتصادی بدتر میشود.
نمودار زیر رشد تولید ناخالص داخلی فصلی امریکا را در سالهای مختلف نشان میدهد. با توجه به نمودار GDP این کشور در دو فصل اول امسال روند نزولی داشته است.
حامد وحیدی - روزنامهنگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰