به گزارش صدای بورس، پس از اعلام رشد اقتصادی توسط مرکزآمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس نیز دورنمایی از این شاخص در پایان سال جاری را به تصویر کشیده است. براساس محاسبات این نهاد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری برابر با ۳ واحد درصد بیشتر شده و به ۷.۳ درصد برسد. این اتفاق را بررسی ها بیشتر از دو ناحیه می داند رشد بخش خدمات به دلیل کاهش آثار ویروس کرونا در بازار های جهانی و به تبع آن در ایران و دیگری رشد بخش کشاورزی در اثر احتمال افزایش بارندگی در سال جاری. این در حالی است که به دلیل کاهش صادرات نفت پیش بینی می شود رشداقتصادی این بخش ۱.۱ درصد باشد.
به گزارش اکو ایران در نهایت این مرکز سه عامل مهم را در روند کلی اقتصاد ایران در سال جاری موثر می داند. دخالت بانک مرکزی، گرانی برق و گاز و حذف ارز ترجیحی.پژوهشکده پولی و بانکی در این گزارش خود معتقد است سیاست های انقباضی بانک های مرکزی در کل دنیا پس از هدفگذاری های کلان اقتصادی در دوره کرونا موجج افت تقاضا شده و در نهایت بر بازار صادرات تاثیر گذار خواهد بود. این موضوع در نهایت موجب افت صادرات در کشور خواهد شد.
عامل دوم افزایش قیمت برق و گاز مصرفی است که با ایجاد وقفه در تولیدات صنعتی می تواند اثر کاهشی در بخش صنعت داشته باشد. و در آخر اثر افزایشی تولید بر نرخ ارز ترجیحی است. پژوهشگران این مرکز معتقد هستند با رشد قیمت هزینه های وارداتی در دانه های روغنی و دام، کاهش تقاضا در بازار انجام شده که البته به مرور شوک ناشی از افزایش قیمت تخلیه خواهد شد. در ادامه با اصلاحات قیمتی بخش کشاورزی رشد بیشتری داشته و در نهایت تولید در این بخش صعودی تر خواهد شد.