صدای بورس – میثم قریشی؛ بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت برای کالاهایی که در بورس‌ها پذیرفته شده‌اند ممنوع است اما مشکلی که این ماده دارد این است که ضمانت اجرای کافی برای ارکان و نهادهای دولتی که اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند وجود ندارد.
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در واقع در ساختار قانونی ایران یک قانون بدون ضمانت اجرای کافی داریم که ممانعت کافی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری را انجام نمی‌دهد. بنابراین در حال حاضر بهترین پیشنهاد این است که در قانون اصلاح بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری در قالب چند ماده جلوگیری و ضمانت اجرا کافی برای آن در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نسخه جدید سازمان بورس: سهامدار حرفه‌ای شوید
وی افزود: در چند مورد قیمت‌گذاری دستوری انجام می شود؛ یکی در کالاهای پذیرفته شده در فرابورس این مسأله وجود دارد و دیگری این مهم در نرخ‌گذاری ارز نیمایی مشاهده می‌شود که باعث آسیب به ناشران شده است. شرکتی که موظف است ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند عملا از قیمت‌گذاری دستوری ضربه می‌خورد. بنابراین جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری باید توسعه پیدا کند تا در بازارهایی که دولت می‌تواند در آن دخالت کند جلوی آسیب گرفته شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در ارتباط با اختیارات قانونی حسابرس در قانون تجارت ایران تاکید کرد: در حال حاضر حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌ها فقط می‌تواند نسبت به وضعیت مالی و عملیات اجرایی شرکت اظهار نظر کلی داشته باشد و درباره تایید یا عدم اظهارنظر درباره تخلف یا جرایم اتفاق افتاده صحبت و در گزارش حسابرسی به این نکات اشاره کند. در واقع قانون تجارت برای بازرس و حسابرس قانونی، آیین‌نامه و دستورالعملی را تحت عنوان نظارت بر شرکت‌ها به وضوح ترسیم نکرده است؛ در لایحه جدید قانون تجارت نیز این موضوع ندیده گرفته شده است. بنابراین بعد از تایید حسابرس و بازرس قانونی فقط دادگستری می تواند درباره تخلفات احتمالی نظر دهد.