به گزارش صدای بورس,، موضوع نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بررسی طرح بانکداری اسلامی بود که با حضور غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه بانکی-پولی برگزار شد.
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح باوجود مخالفت‌های زیادی درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است.
طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه‌شده که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹ در کنار اضافه کردن برخی مباحث دیگر نظیر تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، کانون مؤسسات اعتباری و با انحلال و نسخ قوانین اخیر طی یک طرح ۲۱۴ ماده‌ای تهیه‌شده و در مسیر تقنینی قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران در زمینه طرح بانکداری ارائه کرد. موقعی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسئولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانک داری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست.
قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به‌ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شان‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مسئله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته‌شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. البته طرحی که در مجلس جمع‌بندی شده، با متن جمع‌بندی شده پس از نشست‌های کمیسیون اقتصادی در مشهد مقدس تفاوت جدی دارد. به‌هرحال شبیه سایر طرح‌ها و لوایح مهم، این طرح نیز با نظامات فکری و کارشناسی موجود در کشور فاصله دارد.
او ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
بعدازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتاً از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس شدیم و درنهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کردند خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت. آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد که کلیات طرح تصویب شود؛ درنهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر درنهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی -بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد.
او ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود.
او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال ۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب‌شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می‌کند، دیدگاه رئیس بانک مرکزی است. اگر رئیس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن بدهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رئیس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. الآن رئیس بانک مرکزی به‌ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مسئله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را مطرح کرد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
او تأکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رئیس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
در ادامه کارشناسان حوزه بانکی-پولی از بندهای این طرح انتقاد کردند: یکی از نقدها این بود که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن بااین‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسئول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.
نکته دیگر که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی بود؛ مهم‌ترین مسئله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مسئله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقب‌گرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است.. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند.
در ادامه به آشفتگی این قانون و ازهم‌گسیختگی آن اشاره شد؛ قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الآن هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند.
در ادامه این نشست به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد: کنترل تورم و ثبات بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست.
همچنین تأکید شد که ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسئولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود.
در ادامه مطرح شد که ۴۰ سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم.
بعدازآن عنوان شد که در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده است اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان "اقتصاد ذی‌نفع‌ها" تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاست‌گذاری کارکرد چندانی ندارند.
همچنین تصریح شد که باید در قانون‌نویسی به ابزارهای نوین بانکداری، استانداردهای جدید در ps۱ و ps۲ و فین تک‌ها تو[i شود و ببینیم ما کجا هستیم؟ core baking ما الآن کجاست؟ باید به بانکداری روز دنیا توجه شود. اما این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات جدی دارد؛ اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشیاء آینده بانکداری را تغییر خواهد داد. باید اینگونه مسائل فصل مهمی در این طرح داشت.
در ادامه این نشست گفته شد که باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رئیس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاه‌داری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.
در ادامه مصباحی مقدم از وظایف شورای فقهی دفاع کرد زیرا آنچه با شرع ناسازگاری دارد را کنترل می‌کند؛ همین و بس! اصل ۴ قانون اساسی هم همین تأکید را دارد که باید همه قوانین و مقررات بر اساس شرع باشد. باید تکلیف بهره و ربا مشخص شود و این را فقیه باید تعیین تکلیف کند. ما در شرایط تورمی ۴۰ درصد قرار داریم و این غیر از بهره است. آنچه در جهان امروز از بهره وجود دارد عقد قرض است. مبانی قرض احسان است و برای احسان کسی طلب منفعت نمی‌کند ولی ضرر هم نمی‌کند. شورای فقهی هر آنچه را که خلاف شرع تشخیص می‌دهد، عنوان می‌کند. شورای فقهی می‌تواند مصوبات خلاف شرع را بررسی کند.
در پی طرح مباحث پایه‌ای توسط مصباحی مقدم، کارشناسان پولی و بانکی سؤالات پایه‌ای درباره نظام بانکداری مدنظر ایشان و همچنین نحوه کارکرد نظام بانکی در اقتصاد مطرح کردند که قرار شد جلسات ویژه‌ای برای ادامه این بحث تشکیل شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان عنوان کرد که همان‌گونه که مباحث پایان جلسه نشان داد، مسئله اصلی کشور قانون‌نویسی نیست، زیرا چون نظرات درباره کارکرد نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، نظام بانکی و نقش نرخ بهره در تعادل بازارهای مختلف و شکل‌دهی به رفتار کارگزاران اقتصادی متفاوت است، هر قانونی که نوشته شود، در مقام اجرا گرفتار تشتت آراء خواهد شد. اگر مبناها به‌هم‌ریختگی داشته باشد با تغییر قوانین و مقررات نمی‌شود خروجی و نتایج را تغییر داد و باید درباره پارادایم‌های مختلف اقتصادی باهم گفت‌وگو کنیم.