به گزارش صدای بورس, وزیر اقتصاد درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسائل مهم در این راستاست.