به گزارش صدای بورس، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که سیاست های دولت سیزدهم با فرماندهی تیم اقتصادی دولت و میدان داری فاطمی امین و منوچهر منطقی در این زمینه با شکست کامل روبرو شده و این بازار مهم یکی از پایه های نارضایتی شدید عمومی است که خود را به شکل های مختلف نشان می دهد.
سطح قیمت انواع خودروها در ۱ مهر ۱۴۰۱ نسبت به ۱ مهر ۱۴۰۰ نشان دهنده افزایش تقریبا ۳۰ درصدی در قیمت خودروهای داخلی و افزایش ۴۵ درصدی در قیمت خودروهای وارداتی است که در سال نخست دولت فاجعه آمیز است و نمی توان آنرا توجیه کرد.
در یک سال گذشته وعده ها و برنامه های:
- برچیده شدن قرعه کشی تا پایان سال ۱۴۰۰
- واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱
- واردات خودرو از خرداد ۱۴۰۱
- واردات خودرو از شهریور ۱۴۰۱
- واردات خودرو از آبان ۱۴۰۱
- واردات خودرو از آذر۱۴۰۱(احتمالا)
- تولید ۱.۵ میلیون دستگاه در سال
- رسیدن تولید به ۳ میلیون دستگاه در سال(تا ۱۴۰۴)
- رسیدن صادرات به ۱ میلیون دستگاه در سال(تا ۱۴۰۴) که در سال ۱۴۰۰ تقریبا صفر بود و در سال اول دولت سیزدهم هم صفر باقی ماند.
- حذف قیمتگذاری دستوری
- خروج دولت از مدیریت خودروسازان
- کمک به خودروسازان خصوصی و عدم سنگ اندازی برای افزایش توان آنها
ساختگی از آب درآمد و تحقق پیدا نکرد و حتی شاهد علنی شدن برنامه های مبهمی مانند واگذاری ایران خودرو و سایپا به چهار شرکت میهن، زرماکارون، گلرنگ و ماموت بودیم که هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.
به گزارش تحریریه,در واقع اگر ادعاها و برنامه های تکراری فاطمی امین و منوچهر منطقی را کنار بگذاریم، صنعت و بازار خودرو در یک سال گذشته نه تنها قدمی رو به جلو حرکت نکرده است، بلکه شاهد پسرفت کیفی و جهش قیمتی هم بوده ایم که مایه حیرت کارشناسان است.
سال نخست در "خودرو" با ناکامی برای دولت سیزدهم به پایان رسید و با بقای تیم اقتصادی و خودرویی دولت در سال دوم می توان از هم اکنون وضعیت بازار خودرو در پاییز سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرد.