وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم سهام عدالت جاماندگان خیلی سریع و حتی قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود.

به گزارش صدای بورس ،طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از جمله مواردی است که هرسال در خصوص آن وعده‌های بسیاری داده می‌شود. این طرح در دولت دوازدهم نیز مطرح بود که دولت قبل، نبود منابع کافی را علت عدم تخصیص این سهام به افراد جامانده مطرح می‌کرد.

اما دولت سیزدهم از ابتدای کار،  واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را موضوعی عملی می‌دانست. موضوعی که قانون نیز بر آن تاکید جدی می کند و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به واگذاری سهام به مردم اشاره دارد.

به گفته منابع آگاه نزدیک به ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت در طبقات مختلف جامعه وجود دارد.

 پورابراهیمی گفته بود: یک سری اتفاقات در گذشته بوده که نباید رخ می‌داد و هم اکنون یک سری کندی‌ها وجود دارد، حال اینکه مجلس چطور در بحث جاماندگان ورود می‌کند، بنابر آخرین اطلاعات از وزارت اقتصاد، برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که ۴ میلیون نفر هستند، درمرحله نخست تصمیم گیری شده است و بخش دوم به دهک‌های بعدی باز می‌گردد که کار با ترتیب اولویت جلو می‌رود.

بیشتر بخوانید:تصمیم دولت برای واگذاری سهام

او گفت:در فاز اول برای چند میلیون جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و در فاز دوم افراد فاقد سهام عدالت در دهک اول و دوم تا دهک پنجم و ششم، اطلاعات آن‌ها شناسایی شده و به نظر می‌رسد بحث جاماندگان تا پایان شهریور انجام شود.

موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بارها در هیئت دولت به آن اشاره کرده است اما با پایان شهریور خبری از مشخص شدن وضعیت سهام عدالت جاماندگان نبود.

سهام عدالت جاماندگان چه زمانی تعیین تکلیف می شود؟

در این باره خاندوزی گفت:با توجه به این که تعیین تکلیف بازماندگان سهام عدالت جزو احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم است، وزارت اقتصاد در خرداد پیش نویس مصوبه‌ای را آماده کرد که به چه نحوی برای بازماندگان سهام اختصاص داده شود.

او گفت:با توجه به این که مجلس تکالیف دیگری را بر روی دوش دولت گذاشته بود برای این که سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و... اختصاص پیدا کند، سهام در اختیاری که باقی می‌ماند برای بازماندگان سهام عدالت به میزانی بود که ما می‌توانستیم در گام اول فقط سهام بازماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور را از این طریق جبران کنیم که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب و در صحن دولت هم یک بار مطرح شد.

خاندوزی می گوید: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایراداتی به مصوبه‌ای مبنی بر اینکه سهام برخی از شرکت‌ها قابل تامین است یا نه؟ گرفت، که قرار شد در یک رفت و برگشت بین معاون حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی این مورد رفع اختلاف شود.به محض این که این رفع اختلاف بین دو معاونت حقوقی مجلس صورت گیرد، حتما مصوبه نهایی مجدد می‌آید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، او در جوالب این سوال که آیا تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به پایان امسال می‌رسد؟ نیز بیان کرد: انتظار ما خیلی زودتر از این حرفا است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان