به گزارش صدای بورس با عبور از فصل تابستان و تعادل نسبی در تامین برق مورد نیاز برای فعالان صنعت سیمان به نظر میرسد بازار این محصول نیز تا حدی متعادل شده است. میل کاهش قیمت سیمان در یک ماه گذشته و رسیدن به قیمت ۶۰ هزار تومان برای یک کیسه سیمان ۵۰ کیلویی نشاندهنده این است که عرضهها در بورس کالا در ماه گذشته شتاب گرفته است و این در حالی است که قیمت سیمان در بازار بین ۱۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از بورس کالا گزارش میشود که تا حدی قابل قبول است.
انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در این ارتباط اعلام کرده در تابستان ماهانه به طور متوسط در حدود ۵ میلیون تن سیمان تولید کرده و شرایط تولید در مقایسه با سالهای قبل به مراتب بهتر بوده است و همین عامل باعث شده تا بازار متعادل شود. این در حالی است که بررسی قیمتها در طول تابستان نشان میدهد، قیمت سیمان در این دوره آنقدرها هم پایین نبوده و یا به دلیل عرضههای کم و یا فشار تقاضا در دورههای مختلف، قیمت گاهی به بالای ۷۵ هزار تومان هم رسیده است.
در این بین تولیدکنندگان بر خلاف مصرفکنندگان معتقدند قیمت سیمان در کشور با آن که در مقایسه با گذشته دو برابر شده اما هنوز نیازمند اصلاح است. مصرفکنندگان بزرگ نیز معتقدند افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته باعث شده تا عملیات ساخت و ساز و پروژههای عمرانی با تاخیر و کندی به پیش برود و هرچه این پروژهها طولانیتر شود شاید روی کاهش مقطعی قیمت سیمان و سایر مصالح اثر داشته باشد اما هم اجرای پروژه را طولانی میکند و هم در جاهای دیگر مانند قیمت مسکن و اجاره و... آثار خود را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: کمبود برق، سیمان را گران کرد
با این حال آنچه به نظر میرسد در مجموعههای سیاستگذار اهمیت دارد، عملکردهای موردی و جزیرهای است؛ به این معنی که دولت تلاش میکند قیمت سیمان را بدون توجه به اثرات آن بر بخشهای دیگر متعادل سازد و این موضوع شاید آرامشی موقتی بر بازار سیمان حاکم کند اما در بلندمدت هزینههای زیادی را روی دوش تولیدکننده میگذارد و یا ممکن است برای رضایت تولید قیمتها را به سمت بالا تغییر دهد که این موضوع در بخشهای دیگر خودنمایی خواهد کرد.
به عنوان مثال، با وجود روند کاهشی قیمت سیمان از ماههای گذشته تاکنون، همچنان شاهد رکود بیسابقهای هستیم که بر بازار ساخت و ساز سایه افکنده است. تا اینجای کار، راکدترین فصل ساخت و ساخت، بهار سال ۱۴۰۱ بوده است. به نحوی که میزان ساخت و ساز در پایتخت به کمترین میزان خود در ۱۸ سال گذشته رسید.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که این رکود بیسابقه در ساخت و ساز مسکن، به دلیل جهش قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۱ بوده است. به این ترتیب اطمینان سازندگان به بازگشت سرمایه بسیار کاهش یافت و خیلی از آنها، حتی قادر به پیش فروش املاک خود نبودند. به همین دلیل بازار مسکن جذابیت خود را برای سازندگان از دست داد. خیلی از سازندگان نیز در وضعیت وخیم تورم ملک اسیر شدند. به نحوی که نه راه خروج از آن را داشتند و نه میتوانستند به آن وارد شوند.