چرخش سیاست‌های مالی آمریکای لاتین به سمت کوچک شدن دولت ها، کاهش هزینه های رانتی، کاهش مخارج غیرضروری، اجرای سیاست های شفافیت مالی مستمر و مدون و نظارت یکپارچه بر هزینه کردهای بودجه، منجر به بهبود نسبی شرایط اقتصادی دولت های آمریکای لاتین در سال های اخیر شده است.

به گزارش صدای بورس، به دلیل رکود و بحران‌های مالی جهانی کوچک و بزرگ، کشورهای این منطقه نیز همچنان با برخی چالش‌های مالی روبرو هستند، اما خلق و اجرای نظامند سیاست‌های شفافیت سازی مالی، منجر به عبور کم هزینه‌تر کشورهای آمریکای لاتین از بحران‌های مالی شده است. برای جلوگیری از تجربه بحران‌های بدهی و شرایط اسفناک اقتصادی، سران اقتصادی آمریکای لاتین در نشست پایانی همایش "عبور از بحران مالی در بستر شفافیت" در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند کشورهای منطقه می‌توانند در جهت پیاده سازی بهینه سیاست‌های شفافیت مالی، اعتبار سیاست‌های مالی را بهبود ببخشند، از هزینه‌های خارج از بودجه اجتناب کنند و با ایجاد یک چارچوب مالی میان‌مدت مناسب برای دستیابی به اهداف سیاست مالی، بودجه حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه را افزایش دهند. این امر در حالت ایده‌آل مستلزم ایجاد چارچوب بودجه میان‌مدت (MTBF) با پیش‌بینی‌های بودجه سه‌ساله و تحلیل سالانه پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلند مدت است. بومی سازی این سیاست‌های پیشنهادی می‌تواند در جهت اجرای هدفمند نظام شفافیت مالی در کشور ما مثمر ثمر واقع شود؛ لذا در بخش آخر از این مجموعه مقالات، بیانیه‌ی پایانی این نشست که مبتنی بر پیشنهاداتی برای پیاده سازی بهینه سیاست‌های شفافیت مالی در آمریکای لاتین است، تبیین می‌گردد.

نظام گزارشگری ریسک‌های مالی را شفاف و بهینه کنید

به گزارش ایبنا,پایداری مالی و ثبات اقتصادی مستلزم آن است که همه انواع ریسک‌های مالی شناسایی و نظارت شوند و اقداماتی برای به حداقل رساندن مواجهه با این خطرات انجام شود. علاوه بر شوک‌های خارجی و خطای پیش‌بینی آنها، آسیب‌پذیری‌های مالی از فعالیت‌های خارج از بودجه مختلف مانند بدهی‌های احتمالی، ردیف هزینه‌های رانتی و سایر انواع عملیات خارج از بودجه ناشی می‌شوند. بدهی‌های احتمالی در آمریکای لاتین تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، فراتر از لیست معمول ارائه شده توسط سازمان‌های دولتی بوده و شامل هزینه‌های احکام دادگاه‌های اقتصادی دولت، افزایش سرمایه بانک ها، کمک‌های مالی به شرکت‌های دولتی، موارد احتمالی در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، کمک‌های مالی خارج از بودجه به دولت‌های محلی و هزینه‌های مربوط به فرآیند بازنشستگی عمومی می‌شده است. پیاده سازی بستر شفافیت مالی موجب شد همه کشورهای منطقه ملزم شوند نظام پاسخگویی خود را اصلاح کنند و گزارش ریسک‌های مالی ناشی از فعالیت رسمی و پیش بینی ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های احتمالی غیر رسمی را به صورت فصلی و سالانه ارائه دهند.


شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی و ساختارهای عادلانه در بودجه را گسترش دهید

ردیف بودجه‌های فرمایشی و رانتی، آفت بزرگ همه بودجه ریزی‌های جهان محسوب می‌شود. این مسئله در کشورهای آمریکای لاتین تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی به وفور دیده می‌شد. به همین دلیل در ۳۰ سال اخیر، بسیاری از کشورهای این منطقه، شاهد کسری بودجه‌های شدید و نسبتا شدید بوده اند.در ۵ سال اخیر، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و برخی کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین، اقدامات موثری در حوزه بودجه ریزی عادلانه و ضابطه‌مند انجام داده اند. علت اصلی مبادرت ورزیدن به این مهم، گزارش نهایی همایش "عبور از بحران مالی در بستر شفافیت" در سال ۲۰۲۰ بود که شفافیت بیشتر در فرآیند تدوین بودجه را یک پیشنیاز برای ارائه گزارش‌های مالی با کیفیت‌تر به افکار عمومی معرفی کرد. زیرا این امر توانسته است با تشدید محدودیت‌های ساختارمند بودجه ریزی، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه کشورهای امریکای لاتین را در برابر مردم پاسخگوتر کند. البته اجرای این امر، مستلزم انتشار به موقع پیش نویس بودجه اجرایی ارسال شده به قوه مقننه، تجدید نظرها در رویکردهای قانونگذاری، انتشار عمومی بودجه مصوب نهایی و تامین هرگونه اعتبار تکمیلی مورد نیاز در طول سال است. انتشار به موقع عملکرد بودجه در مقایسه با برآوردهای بودجه، توضیح انحرافات از بودجه و همچنین الزام بررسی فصلی بودجه، نه تنها برآوردهای غیرواقعی درآمدها را آشکار می‌کند، بلکه پاسخگویی و اعتبار تصمیمات سیاست مالی را نیز بهبود می‌بخشد.


یک چارچوب بودجه میان مدت و یک چارچوب اقتصاد کلان بلند مدت ایجاد کنید

به منظور توسعه اعتبار سیاست‌های مالی، یک اولویت مهم برای کشورهای آمریکای لاتین، نیاز به کنار گذاشتن برنامه‌های توسعه‌ای ثابت یا سرمایه گذاری ایستا بود که جدا از فرآیند بودجه سالانه انجام می‌شد. در عوض، برنامه‌های هزینه- سرمایه می‌بایست در چارچوب بودجه میان‌مدت واقع بینانه با تخمین‌های پویایی که از تهیه بودجه سالانه تغذیه می‌شدند، ادغام می‌شد. از آنجایی که برنامه‌های میان مدت باید براساس یک بودجه سالانه واقع بینانه طرح ریزی شوند، بهبود کیفیت برآوردهای بودجه سالانه و ایجاد یک چارچوب بودجه میان مدت، یکی از اولین گام‌های مهم در پیاده سازی بستر شفافیت مالی در کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود. خروجی بودجه میان مدت باید با توجه به سند بودجه اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از این اطلاعات برای ایجاد برآوردهای دقیق‌تر بودجه‌های فصلی و سالانه استفاده شود.

تمرکززدایی و روابط شفاف میان حاکمیتی را ترویج دهید

سیاست‌های تمرکز زدایی، از مولفه‌های تاثیرگذار نظام شفافیت مالی محسوب می‌شود که اجرای آن در اقتصادهای نوظهور و کم درآمد امریکای لاتین به خوبی منجر به ارتقای شفافیت مالی در روابط میان حاکمیتی، واگذاری غیرانحصاری مسئولیت‌ها و انتقال براساس معیارهای باثبات و شفاف، برنامه ریزی قابل پیش بینی برای منابع مالی، عملکرد موثرتر دولت‌های محلی در انجام مسئولیت‌های محول شده و محدود کردن پتانسیل‌های دولت‌های محلی برای دور زدن هزینه کردهای بودجه شده است.تمرکز زدایی و ارتقای شفافیت مالی از طریق گزارش‌های مالی با کیفیت‌تر که در مورد بدهی‌های احتمالی دولت‌های محلی، معاملات خارج از بودجه، معوقات و فعالیت‌های شبه مالی دولت‌های محلی گزارش می‌دهد، به دولت مرکزی اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های مالی دولت‌های محلی نظارت بهتری داشته باشد. این امر به ویژه در مواردی که دولت‌های محلی مشمول محدودیت‌های قانونی ویژه هستند، اهمیت دارد، زیرا فعالیت‌های خارج از بودجه یا معوقاتی که بدهی واقعی آن‌ها را نشان نمی‌دهد را آشکار می‌سازدلذا کشورهایی که تمرکززدایی را سرلوحه کار خود قرار داده اند، می‌بایست اولویت نسبتاً بالایی را به ارتقای شفافیت مالی در روابط میان حاکمیتی خود بدهند. از آنجایی که تمرکززدایی، دولت‌های محلی را به بازیگران مهمی در ارائه خدمات دولتی تبدیل کرده است، بدون نظارت قوی برای پاسخگو کردن مقامات، چنین مجموعه‌ای می‌تواند دعوتی آشکار برای ناکارآمدی و یا فساد در سطح ملی ایجاد کند.