به گزارش صدای بورس,در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
اقتصاد نیوز از آبان ۱۳۹۹ هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.
۱۴ مهر ۱۳۵۲؛ برای تنزل قیمت‌ها اقدامات وسیعی می‌شود
شاهنشاه آریامهر در مراسم گشایش دوره اجلاسیه ۵۳-۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و سنا نطقی به این شرح ایراد فرمودند.در سال گذشته، رشته اقتصادی کشور ما به قیمت جاری به ۲۱ درصد و به قیمت‌های ثابت به ۱۴.۲ درصد رسید و بدین ترتیب کشور ما همچنان آهنگ پیشرفت خود را در این زمینه که ما را از این حیث در راس کلیه کشورهای جهان قرار داده است، حفظ کرد.ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از رشدی معادل ۱۷ درصد به قیمت‌های ثابت برخوردار بود.در زمینه اقتصادی تذکر این نکته را لازم می‌دانم که در حال حاضر تورم فوق‌العاده‌ای از خارج به کشور ما تحمیل می‌شود به‌طوری‌که از دو سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما به‌طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. برای مثال کافی است تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به دو سال قبل بدین قرار است. گندم ۳۲۰ درصد – شکر ۳۰۸ درصد – سیمان ۳۰۰ درصد – پشم ۲۲۰ درصد – آهن‌آلات ۲۰۰ درصد – روغن نباتی ۲۰۰ درصد – الیاف مصنوعی ۲۲۰ درصد – پوست و چرم ۲۰۰ درصد – مواد پلاستیکی تا ۴۰۰ درصد.درنتیجه این وضع، سهم افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور در شاخص عمده‌فروشی که در چهار سال اول برنامه چهارم به‌طور متوسط ۸ درصد بود، در سال ۱۳۵۱ به ۳۰ درصد بالغ گردید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال‌جاری به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.برای چاره‌جویی در این مورد، باید از دو راه اساسی یعنی صرفه‌جویی در مصرف این مواد و سعی در افزایش تولید آنها در داخل مملکت اقدام شود.البته صرفه‌جویی در مورد برخی از مواد منطقی نیست، زیرا مملکتی با آهنگ پیشرفت فوق‌العاده مانند کشور ما نمی‌تواند از کالاهای بنیانی از قبیل آهن و سیمان و کارخانه‌های صنعتی صرف‌نظر نماید.متاسفانه ما طی این مدت ناگزیر خواهیم بود تورم ناشی از اقتصاد ناسالم دیگران را که برخلاف حق و منطق به ما تحمیل شده است و می‌شود تحمل کنیم.در این بین کشاورزان و کارگران و اصناف و بسیاری از طبقات دیگر می‌توانند خود را کمابیش با این شرایط تطبیق دهند، ولی کسانی که سنگینی بار این وضع بیش از همه به روش آنها است، کارمندان حقوق‌بگیر دولت هستند که طبعا ما می‌باید برای آنان مخصوصا برای آن طبقه از آنها که در طبقات پایین‌تری قرار دارند، چاره‌اندیشی کنیم. به‌طور کلی ما ناگزیر خواهیم بود در برنامه پنج ساله آینده حداقل حقوق‌ها را از ۶ هزار ریال به ۱۰ هزار ریال برسانیم و این اضافه را در مورد حقوق‌های تا سطح ۳۰ هزار ریال نیز طبق ضوابطی منظور داریم.به موازات این اقدامات دولت، طبعا لازم است اقدامات پیگیر و قاطعی به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده فروشندگان کالاها انجام گیرد.بدین منظور به دولت دستور داده‌ایم با تشریک مساعی مردم کمیته‌هایی خاص مبارزه با گرانفروشی در سراسر کشور تشکیل دهد و صریحا متذکر می‌شویم که اگر این راه توفیق لازم حاصل نشود، ممکن است دستور دهیم این کار به طریق بسیار شدیدی توسط نیروهای انتظامی انجام گیرد و هر نوع لایحه‌ای که در این مورد لازم باشد به مجلسین پیشنهاد خواهد شد.
قیمت بعضی از کالاها پایین می‌آید
به دنبال فرمایشات مهم شاهنشاه آریامهر در مراسم گشایش اجلاسیه مجلسین، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از کلیه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی دعوت به‌عمل آورد تا فردا بعد از ظهر در محل اتاق در کنفرانس مهمی شرکت کنند.گزارش خبرنگار ما حاکی است که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی به عمل آورد تا فردا بعد از ظهر در محل اتاق در کنفرانس مهمی شرکت کنند.ظاهرا صاحبان صنایع در نظر دارند با همه فشارهایی که از نظر تورم جهانی و بالا رفتن قیمت‌های مواد وارده و مشکلاتی که به علت کمبود مواد اولیه در سطح جهانی وجود دارد، جلوی ترقی قیمت فرآورده‌های داخلی را سد کنند و قیمت‌ها را براساس معقول و مطلوب تثبیت نمایند و اکثر قیمت‌هایی را که ظرف سال‌جاری افزایش یافته کاهش دهند.در این اجتماع رئیس اتاق نطقی ایراد خواهد کرد که پیش‌بینی می‌شود در آن به تورم جهانی و افزایش قیمت‌ها اشاره شود و از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان تقاضا می‌شود که حتی‌الامکان از افزایش قیمت تولیدات داخلی به عمل آورند و کالاهای تولیدی داخلی را با حداقل سود و حتی در سطح قیمت تمام‌شده عرضه نمایند تا زمانی که بحران جهانی کمبود مواد اولیه و اثرات تورمی از میان برداشته شود.
۱۴ مهر ۱۳۷۲؛ سیاست جدید ایران برای بازاریابی و فروش نفت اعلام شد
غلامرضا آقازاده، وزیر نفت گفت: ایران سیاست بازاریابی جدیدی دارد که شامل کنار گذاشتن دلالان و فروش مستقیم نفت در مدیترانه است.آقازاده به نشریه «بررسی اقتصادی خاورمیانه: گفت: ایران مخازن نگهداری نفت در دریای مدیترانه و شمال غربی اروپا به‌دست آورده است و قصد دارد از طریق تشکیلات «سرمد» (خطوط لوله‌ای که خلیج سوئز را به مدیترانه متصل می‌کند) مستقیما معامله کند و دلالان را کنار بگذارد.وی گفت: سیاست ما این است که از طریق سرمد اقدام کنیم و در مدیترانه مخازنی به‌دست بیاوریم. ما روش بازاریابی جدیدی در این زمینه داریم.وزیر نفت ادامه داد: ما انباری در یونان در اختیار داریم و بازاریابی خود را توسعه خواهیم داد.از سوی دیگر «محمد معبد» رئیس سابق سرمد نیز به رویتر گفت: ایران سرگرم با «سرمد» برای ارسال ۵۰۰ هزار بشکه نفت است.آقازاده همچنین فاش کرد: در پی تصمیم کویت دایر بر رعایت نکردن توافق ماه ژوئن اوپک، مشکلاتی برای ایران پدید آمد و حدود دو ماه پیش به مقام‌های تولید نفت دستور داده شد که تولید را افزایش دهند.وی گفت: ما به سهمیه تعیین‌شده خود در گذشته نیز وفادار بودیم. در این حال، طبق نظر ناظران، ایران در بیشتر ایام سال‌جاری بین ۳.۶ تا ۳.۷ میلیون بشکه در روز تولید داشت که از سهمیه ۳.۳۴ میلیون بشکه‌ای برای ماه‌های مارس تا سپتامبر بیشتر بوده است.
۱۴مهر ۱۳۹۲؛ بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان متوقف شد
دومین دور گفت‌وگوها میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده برای دستیابی به توافقی تجاری که دو طرف برای رسیدن به آن مدتی است در تلاش‌اند و بزرگ‌ترین توافق‌نامه تجارت آزاد جهان محسوب می‌شود، به دلیل تعطیلی اداره‌های آمریکا فعلا متوقف شد.قرار بود گفت‌وگوها از دوشنبه پیش‌رو آغاز شوند اما مایکل فورمن، نماینده آمریکا به کارل ده‌گوخت، نماینده اتحادیه اروپا در امور تجاری گفته است واشنگتن قادر به فرستادن هیات خود نیست.نماینده اتحادیه اروپا در امور تجاری در بیانیه ای در این مورد، از توقف مذاکرات «ابراز تاسف کرد» اما گفته است دو طرف به رفتن در این راه متعهدند.وزیر نفت گفت: ایران به سهمیه جدید ۳.۶ میلیون بشکه‌ای که اوپک در ۲۹ سپتامبر در نظر گرفته است، پایبند خواهد بود.