به گزارش صدای بورس، بلاتکلیفی بازارها ادامه دارد و رکود سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. بسیاری رکود سنگین این روزهای اقتصاد ایران را حاصل جو نامساعد کشور و اعتراضات اخیر می دانند. اما این تنها دلیل نیست. آنگونه که کامران ندری می گوید: بلاتکلیفی و رکود بازارهایی همچون ارز بیشتر از اینکه حاصل اعتراضات اخیر باشد، به مساله برجام مربوط می شود. او در توضیح ادعای خود گفت: در هفته های گذشته شاهد بودیم که چگونه اخبار خوش مربوط به برجام توانست قیمت دلار را حتی به کمتر از ۳۰ هزار تومان برساند. اما حالا که به نظر می رسد مساله برجام به چالش خورده و همین مساله شرایط بازار ارز هم به نوعی بهم ریخته است.
او با بیان اینکه اعتراضات به صورت مقطعی می تواند بازار ارز و قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: عامل کلیدی که می تواند سرنوشت بازار را تعیین کند، مساله تحریم های اقتصادی علیه ایران و البته برجام است.
این کارشناس اقتصادی که معتقد است روند روبه رشد قیمت ها در بازار ادامه خواهد داشت، افزود: تحریم‌های جدید امریکا شرکت‌هایی را نشانه گرفته که محصولات پتروشیمی ایران را به چین، هند و امارات صادر می‌کردند. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ارزآور ما یعنی شرکت «صنایع شیمیایی ایران» که زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است، در این لیست قرار دارد و این مساله نشان می‌دهد که روند ورود ارز به کشور با مشکل بیشتری مواجه می‌شود.
کاهش قدرت خرید عامل اصلی رکود بازارها
تغییر کانال دلار که تقریبا از حدود دو هفته پیش آغاز شده موجب شد بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این بازار دست به عرضه سنگین ۱۰۰ میلیون دلاری در بازار توافقی بزند که حدود ۱۰ برابر میزان عرضه روزهای پیشین بود. منظور از بازار توافقی، معاملات میان صرافی‌ها و صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی است. صرافان از اواخر خرداد امسال مجاز شدند ارز اسکناس صادرکنندگان را به نرخ توافقی از آنها بخرند. با این حال، به نظر می‌رسد امروز بزرگ‌ترین بازیگر این بازار خود بازارساز ارزی بوده باشد. اما ارز پاشی بانک مرکزی هم نتوانست مانع رشد قیمت دلار شود و رکورد شکنی ها در بازار ارز ادامه پیدا کرد و بالاترین قیمت تاریخ در نهمین روز مهرماه ثبت شد. نرخی بالاتر از ۳۳ هزار تومان. برخی معامله‌گران حتی دلار را به قیمت بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان نیز به فروش رساندند.
رکورد شکنی قیمت دلار در هفته های گذشته در شرایطی اتفاق افتاده که سطح تقاضا در بازار به شدت محدود شده است. محدودیتی که ندری ریشه آن را در کاهش قدرت خرید مردم می داند. به گفته او، هم اکنون بیشتر مردم جامعه حتی در تامین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه بوده و از پس هزینه های آن برنمی آیند. در چنین شرایطی دیگر پس اندازی باقی نمی ماند که مردم بخواهند آن را وارد بازارهایی همچون دلار، خودرو یا بورس کنند.
عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به افزایش شکاف بین هزینه ها و درآمدها، ادامه داد: نرخ تورم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که درآمد بخش زیادی از جامعه(کارمندان) تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است.
دلار از تورم جا ماند
پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که روند افزایشی قیمت دلار ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه بانک مرکزی قوی‌تر از گذشته حاضر شود. بر اساس آمار اعلامی قیمت دلار در نیمه نخست امسال حدود ۲۱ درصد افزایش یافته؛ این رشد قیمت در حالی است که تورم عمومی کشور در نیمه اول امسال حدود ۴۲ درصد اعلام شده است. به این ترتیب اسکناس آمریکایی در بهار و تابستان امسال حدود ۲۱ درصد بازدهی کمتری نسبت به تورم عمومی حاکم بر اقتصاد داشته است.
به گزارش بازار ، عضو پژوهشکده پولی و مالی که معتقد است رشد نرخ تورم عمومی جامعه می تواند منجر به رشد قیمت ها در سایر بخش ها، شود، گفت: در یک نظام ارزی شناور، نرخ تورم می تواند روی قیمت دلار تاثیر بگذارد؛ اما در یک نظام ارزی ثابت میزان مداخله بانک مرکزی در بازار قیمت ها را تعیین می کند. از آنجاییکه که هم اکنون به دلیل محدودیت های ارزی، بانک مرکزی قدرت مداخله در بازار را ندارد، تورم عمومی به مرور روی قیمت ها دلار هم تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت آن می شود.