به گزارش صدای بورس، در تمام دو دهه اخیر اختلال و قطعی اینترنت سراسری یکی از سیاستهای دولتهای وقت به دنبال بحرانهای سیاستی و اجتماعی در کشور بوده است. سیاستی که همواره تَک بُعدی در مورد آن تصمیمگیری شده است. این بار نیز این سیاست بیتوجه به اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. از نگاه تحلیلگران این تصمیم در بیش از دو هفته اخیر نه تنها چالشهای اجتماعی را برطرف نکرد؛ بلکه چالشهای اقتصادی جدیدی در بعد کسب و کارهای داخلی و تجارت خارجی به ارمغان آورده است.
در زیر نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی در ارتباط با اثر قطعی اینترنت بر کسب و کارها بررسی شده است.