به گزارش صدای بورس تاریخ جدید ایران با نفت گره خورده است و این محصول منشأ ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد جهان و عامل اصلی تداوم و ثبات رشد اقتصادی هرچند اندک کشورمان بوده است. طی دهه ۹۰ شمسی که عملاً «دهه از دست‌رفته» اقتصاد لقب گرفته است، صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها ناپایدار و نوسانی بوده از این‌رو نماگرهای اصلی اقتصاد شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه و نرخ ارز از آن زمان تاکنون در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد.
۱. تاریخ جدید ایران با نفت گره خورده است و این محصول منشأ ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد جهان و عامل اصلی تداوم و ثبات رشد اقتصادی هرچند اندک کشورمان بوده است. طی دهه ۹۰ شمسی که عملاً «دهه از دست‌رفته» اقتصاد لقب گرفته است، صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها ناپایدار و نوسانی بوده از این‌رو نماگرهای اصلی اقتصاد شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه و نرخ ارز از آن زمان تاکنون در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد. نتیجه آن در سطح اجتماع را می‌توان در کاهش رفاه اجتماعی، پایین آمدن درآمد سرانه ایرانیان، فاصله طبقاتی، سردرگمی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی و ناتوانی دولت در عملکرد صحیح مشاهده کرد. به‌هرحال در کشوری که تاریخ اقتصادی مدرن خود را با نفت شروع کرده است، حذف یا ناپایداری درآمدهای نفتی، موجب از بین رفتن عامل اصلی بهبود کیفیت عموم جامعه شده و نسل جدید را شریک تجربه زندگی سخت مردمان پیشین می‌کند. لازم به توضیح است که با وارد شدن مجدد نفت و محصولات پتروشیمی و مواد خام کشور به عرصه تعاملات آزاد بین‌المللی تنها می‌توان انتظار رشد اقتصادی نرمال را برای بلندمدت داشت و تولید کالاهای رقابت‌پذیر و رشد اقتصادی بالا برای سال‌های متمادی (صنعتی شدن) مستلزم خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های درست در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه، منطقه و جهانی است. با این توضیح، رونق بازار سرمایه، همراه با رونق اقتصاد و با افزایش سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری میسر است.
۲. در بین عوامل متعدد ناخوشی بازار سرمایه نظیر شاخص‌های ضعیف اقتصاد کلان کشور، ابهام در احیای برجام و توسعه روابط بین‌المللی، ضعف بازار کامودیتی‌ها، احتمال رکود اقتصاد جهانی، افزایش تنش‌های نظامی در سطح منطقه و جهان، قدرت گرفتن دلار و... به نظر می‌رسد که تخلیه حباب سال ۱۳۹۹ بازار سهام و بی‌اعتمادی فعالان بازار به اتخاذ سیاست‌های درست از سوی سیاستگذار از همه مهم‌تر است. آنچه به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۹۷ تا اواسط مردادماه ۱۳۹۹ در بازار سرمایه کشور رخ داد، حباب قیمتی سهام بود که آثار آن همچنان در بازار وجود دارد. طی چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس نزدیک به ۴ برابر شد و بازدهی ماهانه بورس به طور میانگین اندکی بیش از ۶۸ درصد بود. تخلیه این حجم از هیجان که از سال ۱۳۹۷ شروع شد و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید، مستلزم گذشت زمان است به‌خصوص که سیاستگذار از طرق مختلف نظیر ممانعت از فروش حقوقی‌ها، الزام به وجود بازارگردان (با آن کیفیت بد که تاکنون ادامه دارد)، کاهش دامنه نوسان، برخورد سلیقه‌ای و انتخابی با سوء جریانات بازار، اتفاقات نابهنجار در زمینه استخراج رمزارز در زیرزمین بورس تهران و... زمینه افزایش بی‌اعتمادی فعالان به بهبود عاقلانه بازار سرمایه را فراهم کرده است. وضعیت بلاتکلیف فعلی نیز، محصول از دست رفتن اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه طیف کثیری از افرادی است که با موج احساسی و هیجانی به وجود آمده وارد بازار شده‌اند و با تغییر ناگهانی در باورهای عمومی و رفتار مشارکت‌کنندگان (متعاقب عدم تحقق انتظارات و اعتقادات سفته‌بازانه)، از سقوط بازار متضرر شده‌اند. بنابراین با وجود ارزندگی نسبی سهام شرکت‌ها، همچنان نقدینگی از بورس گریزان است.
۳. اقتصاد و توسعه صنعتی یک پدیده درون‌زاست که بر محور توسعه بخش خصوصی و احترام قانونی به حقوق مالکیت و تولید ثروت استوار است. اگرچه احیای برجام، قرارداد با چین، عضویت کامل در پیمان شانگهای و روان‌سازی تبادلات تجاری با جهان یک ضرورت برای ایجاد پتانسیل لازم برای رشد است اما در صورت ادامه اقتصاد دولتی، با این دوپینگ‌ها، شاید اقتصاد اداره شود و ادامه پیدا کند اما هرگز به توسعه نمی‌رسد. توسعه پایدار اقتصاد و دستیابی به رشد صنعتی و متعاقب آن رفاه عمومی جامعه اگر با توسعه سیاسی (مشروعیت بالای نظام سیاسی) همراه باشد، از مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی عبور می‌کند که خود در گرو اعتماد به بخش خصوصی و رشد و بالندگی این بخش است. این بخش با انگیزه کسب ثروت، چنان خود را با وضعیت رقابتی بازار هماهنگ می‌کند که ضمن حذف ناکارآمدی‌ها و فساد، بیشترین بهره‌وری عاید اقتصاد شود. البته دولت در ایران همیشه نقش پیشران توسعه را داشته است اما میزان انحصارات دولتی و تسلط بر صنایع مختلف در سال‌های اخیر به مراتب بیشتر از قبل از انقلاب بوده است و بعید است در کوتاه‌مدت بتوان شاهد تغییرات اساسی در این حوزه بود. با این اوصاف، در صورتی می‌توان از ثبات نسبی در اقتصاد اطمینان یافت که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در سایه حل‌وفصل گره‌های بین‌المللی دارای ثبات باشد. در این صورت می‌توان انتظار رشد واقعی (هرچند اندک) بازار سرمایه را داشت.
ولی نادی قمی - کارشناس و فعال بازار سرمایه
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰