به گزارش صدای بورس بورس کالا نیمه اول سال را با فراز و فرودهایی در حوزه کالاهای پایه پشت‌سر گذاشت، اما شاید مهم‌ترین اتفاقات در این بازار را باید در حوزه عرضه خودرو جست‌وجو کرد که بخش مهمی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. به طوری که در شرایطی که فضای کارشناسی، سیاستگذاری و معاملاتی خودرو در کشور آماده پذیرش این کالا برای اولین‌بار در دنیا در یک بازار بورسی بود، تغییرات عجیبی رخ داد.
وزارت صمت در اقدامی پیش‌بینی‌نشده و برخلاف سیاستی که از دولت قبل مطالعه شده بود، طی نامه‌ای به بورس کالا جلو عرضه خودروها را گرفت و این در حالی است که در آن زمان هنوز این معاملات قوت نگرفته بود و تنها دو کلاس از خودرو وانت کارا (تک‌کابین و دوکابین) در تالار محصولات صنعتی این بازار عرضه می‌شد. به نظر می‌رسد همان عرضه‌ها باعث نگرانی مافیای خودرو شد، چراکه هر خودرو معامله‌شده در این فرآیند لااقل ۳۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار معامله شد. به نظر می‌رسد همین امر بود که نگرانی‌های گروه‌های ذی‌نفع «بخوانید ذی‌رانت» را افزایش داد.
پس از مدتی توقف در عرضه خودرو در بورس، اما با فشارهایی که از طرف همه بازیگران بازار به وزارتخانه وارد شد، خوشبختانه این فرایند بار دیگر از سر گرفته شد و این مسئله با سرعتی نسبتاً مناسب اثرات خود را در بازار نشان داد. خیلی زود قیمت متعادلی از خودروهای لوکس عرضه‌شده مانند فیدلیتی، دیگنیتی وهایما کشف شد که لااقل با قیمت‌های بازار ۳۰ درصد سود برای مصرف‌کننده داشت و تولیدکننده نیز نزدیک به ۲۰ درصد از منافع این عرضه بهره‌مند می‌شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد فرایند کشف قیمت خودرو در بورس کالا روشی برای قیمت‌گذاری برای این محصول در آینده باشد و با توجه به آن‌که میزان تولید در شرکت‌های تولیدکننده افزایش یافته و خودروهای ناقص به‌تدریج کامل شده و به بازار عرضه می‌شوند، انتظار می‌رود دیر یا زود شاهد توقف قرعه‌کشی خودرو برای تخصیص به مشتریان باشیم. البته این موضوع به همین سادگی نیست و به شرایط متعدد دیگری هم وابستگی دارد؛ برای مثال پیش‌بینی افزایش قیمت ارز، عدم توافق برجام، رشد هزینه‌ها و... همگی در این موضوع دخالت دارند و می‌توانند نقش این نوع عرضه را تحت‌تأثیر قرار دهند و یا ملغی‌الاثر کنند.
طی این مدت ۲۳۳۳ واحد دستگاه خودرو از سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و بهمن موتور عرضه شده‌اند که با ۵ هزار و ۷۲۶ دستگاه تقاضا روبه‌رو شده‌اند. خودروهای شاسی‌بلند در این عرضه‌ها با رقابت بالا معامله شدند اما برای خودروهایی مانند وانت کارا و شاهین رقابتی شکل نگرفت و تقاضا زیرعرضه بود. این مسئله نشان می‌دهد هرچه قیمت خودرو بالاتر باشد، رانت دلالی آن هم در بازار بالاتر و در نتیجه میل به خرید از بورس برای آن بیشتر است. بین قیمت پایه فیدلیتی در بورس کالا و بازار آزاد حدود ۵۰۰ میلیون تومان اختلاف وجود دارد و پس از رقابت ۲۵درصدی، ۳۰۰ میلیون تومان منافع عاید خریدار می‌شود و این در حالی است که منافع حاصل از شاهین در نهایت ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان بیشتر نیست.
سیمان منتظر اصلاح قیمت پایه
بازار سیمان نیز در این مدت با شرایط مناسبی در بورس کالا روبه‌رو بود. بااین‌حال در شش‌ماهه اول امسال چند اتفاق در بازار سیمان افتاد که به نوساناتی در این بازار منتهی شد. از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۳۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۴۵ تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۳۰ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۸۴۶ تنی روبه‌رو و ۲۵ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۱۶۹ تن آن به ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان معامله شد. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۳۰۹ میلیون و ۷۱ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۳۰۹ هزار و ۷۱ تن سیمان دست به دست شد و ارزش نزدیک ۲۱۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان را رقم زد.
ابطال چند معامله سیمانی در بورس از یک‌سو و کاهش عرضه برخی شرکت‌های تولیدی از سوی دیگر باعث شد در برهه‌هایی رقابت در بورس باعث رشد قیمت این محصول شود. دلیل این اختلال‌ها در بورس کالا نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت‌های پایه این محصول در بورس است. تولیدکنندگان معتقدند این‌که قیمت محصول بر اساس میانگین قیمت‌های هفته‌های قبل تعیین شود روش درستی نیست و بورس کالا باید برمبنای هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار دهد. به گفته آن‌ها تولید در شرایط کنونی با هزینه‌های زیادی روبه‌رو شده است. خوشبختانه تابستان امسال شرایط مناسبی برای تأمین برق تولیدکنندگان حاکم شد و افت خاصی در تولید مشاهده نشد و این موضوع به ثبات نسبی در بازار منجر شد، اما آن‌طور که تولیدکنندگان سیمان می‌گویند در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید نیازمند بازبینی هستند و این در حالی است که کاهش سطح تولید باعث شده تا میزان زیادی تولید کلینکر نیز کاهش یابد که تمام این موارد روی هزینه‌های تولیدکننده اثر گذاشته است.
با این‌حال از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا تاکنون به دلیل تصمیم مهمی که وزارت صمت در نحوه عرضه گرفت، بازار به‌خوبی به سمت تعادل حرکت کرده است؛ امروز عرضه تمام محصول سیمان در بورس کالا صورت می‌گیرد و شرکت‌های سیمانی اجازه ندارند سیمان را به واسطه‌ها و حتی نمایندگان فروش خود خارج از مکانیزم بورس بفروشند. این مسئله کمر دلالان را در این مدت شکسته و باعث تلاش مجدد برای خروج سیمان از بورس کالا شده است، اما به نظر می‌رسد این هدف در عمل تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت شیوه قیمت‌گذاری را اصلاح نکند.
ابزار گام وارد بورس کالا شد
استفاده از ابزارهای مختلف مالی بانکی و بورسی در سال‌های اخیر بیش از گذشته رونق یافته است بااین‌حال بیشتر این ابزارها سهم بسیار کمی از تأمین مالی را بر عهده دارند. اما اوراق گام با رقمی در حدود ۲۱ همت در دو سال سهم نه‌چندان قابل توجهی از تأمین مالی است، اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی این سهم در آینده افزایش می‌یابد به طوری که ۲۰ درصد از کل سرمایه در گردش بخش تولید در سال آینده از محل این اوراق خواهد بود و این یعنی رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ همت تأمین مالی بخش تولید که با رقم کنونی بسیار فاصله دارد (رقم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از کل تسهیلات بانکی رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ همت است).
در این میان اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که عدم ایفای تعهدات در سررسید می‌تواند اعتماد به این اوراق را در بلندمدت خدشه‌دار و اثربخشی آن را کاهش دهد. اما سؤالی که مطرح می‌شود الگوهای اعتبارسنجی است. در حال حاضر بانک مرکزی و سیستم بانکی الگوهای بسیار سختگیرانه‌ای در ارتباط با اعتبارسنجی مشتریان در اختیار دارند که البته دلیل آن نیز حجم بالای معوقات بانکی است، اما سؤال آن است که در شرایط اقتصادی بسیار بدی که در بیش از یک دهه گذشته باعث ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط شده یا بدهی‌های آنان را به افراد و بنگاه‌های دیگر یا سیستم بانکی افزایش داده است روش‌های کنونی اعتبارسنجی عامل حذف بسیاری از شرکت‌ها از شمول این ابزار نخواهد بود؟
طبیعتاً بانک هم قادر نیست اوراقی را ضمانت کند که مشکوک‌الوصول باشد؛ چاره چیست؟ در این ارتباط باید گفت بازار سرمایه برمبنای خاصیتی که در قیمت‌گذاری سهم برمبنای ریسک آن دارد، این مشکل را احتمالاً برطرف خواهد کرد به عبارتی مبادله این اوراق در بورس براساس ریسک مترتب بر آن صورت می‌گیرد و طبیعتاً اوراقی که از شرایط مناسبی برخوردار نیستند خود با نرخ تنزیل بالا نقد می‌شوند، اما اگر بازار ثانویه کارکرد خود را از دست بدهد و اوراق به سررسید منتقل شوند بار این موضوع به دوش سیستم بانکی منتقل می‌شود و اینجاست که نرخ ضمانت بانکی در مورد اوراق مختلف به میان می‌آید. در حال حاضر این نرخ برای همه اوراق حداکثر دو درصد است، اما می‌توان با ایجاد تغییراتی در این نرخ و بهبود وضعیت وثایق و سایر اقدامات ریسک‌های نکول احتمالی را بهتر ارزیابی و تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد تا سهم بیشتری از بنگاه‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
شهرداری در بورس چه می‌کند؟
طی این مدت شهرداری هم سه واحد مستغلات تحت مالکیت خود را در این بازار عرضه کرده است. مدیران شهرداری تهران مصمم هستند املاک و مستغلات خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند؛ هرچند این موضوع شفاف است و نشان از یک اقدام متفاوت در مقایسه با دوره‌های قبلی دارد، اما انتقادهایی به نحوه هزینه‌کرد این اموال وارد است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شهرداری اموال خود را برای تأمین هزینه‌های جاری می‌فروشد. درست است که این موضوع ربطی به بورس کالا ندارد و جزئی از وظایف آن نیست، اما سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند، چرا که شهرداری برخلاف یک شرکت تولیدکننده فولاد یا خودرو است و درآمدها و هزینه‌های آن نیز متفاوت است، درآمدزایی در شهرداری با توجه به منابعی مانند طرح ترافیک، اجاره‌های دریافتی از اماکن و ابنیه، عوارض و ... است و هزینه‌های آن نیز باید با منابع متناسب باشد تا شهرداری گرفتار کسری بیش‌ازحد نشود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون شهرداری دچار کسری بودجه است و تأمین حقوق کارمندان از طریق فروش اماکن آن انجام می‌شود و این مسئله زنگ خطری جدی برای این نهاد است.
در شهریورماه امسال دو واحد مسکونی از طرف شهرداری تهران به ارزش مجموع ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله شده است و اکنون سومین ملک به ارزش ۱۵ میلیارد تومان پذیرش شده است.
سیاستی که رونق نگرفت
در حوزه محصولات پتروشیمی اما مهم‌ترین تصمیمی که در نیمه اول امسال گرفته شد اما هنوز نتیجه آن حاصل نشده، واردات محصولاتی است که در بازار با کمبود آن‌ها روبه‌رو هستیم. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده محصولات پلیمری با توجه به میزان تولید خود و نیاز بازار، در صورتی که محصول به اندازه کافی در داخل تولید شود، آن را در بورس کالا عرضه خواهند کرد ولی اگر با تجمیع عرضه‌ها باز هم شاهد کمبود محصول بودیم، تولیدکنندگان می‌توانند با مجوز دولت اقدام به واردات ماده اولیه و سپس عرضه در بورس کالا کنند تا به این ترتیب تعادل بازار برقرار شود.
در حال حاضر در حوزه برخی محصولات پلیمری با کمبود مواجهیم؛ ازجمله حوزه پی‌وی‌سی یا پلی‌اتیلن ترفتالات و ... و این در حالی است که رشد قیمت ارز در حال حاضر از یک‌سو و اختلاف قیمت ارز دولتی و نیمایی از سوی دیگر پاشنه‌آشیل این طرح به حساب می‌آید و از طرفی فعالان بازار نگران‌اند که نکند این سیاست بازار را در اختیار صنایع بالادستی قرار دهد. بااین‌حال هنوز برای قضاوت دقیق در این ارتباط زود است.
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱