به گزارش صدای بورس با رنگ باختن توافق برجام، مجددا شاهد رشد قیمت دلار به بیش از ۳۶ هزار تومان هستیم. ادامه اعتراضات پس از درگذشت مهسا امینی هم در این زمینه اثرگذار بوده است. با افزایش نرخ ارز نیمایی، عملاً شانس ادامه‌دار بودن این رشد (چه به صورت تدریجی و چه سریع) بیشتر می‌شود که در شرایط تورمی فعلی به منزله تشدید فشارهای تورمی در جامعه و رشد مجدد قیمت کالاها و خدمات است. و از آنجا که جامعه کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد، فضای رکود تورمی چند ماه اخیر بیش از پیش تشدید خواهد شد.
هرچند در این فضا ممکن است از شدت رشد تورم کاسته شود و بازارها دچار رکود شوند، اما بازار طلا و ارز مانند سایر بازارها، به‌ویژه بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای درگیر رکود نمی‌شوند و برمبنای واقعیات اقتصادی و عملکرد پولی و مالی دولت (به‌ویژه سیاستگذاری‌های پولی) نوسان و رشد خواهند داشت. با توجه به اهمیت موضوع در این یادداشت مجدداً عوامل داخلی و خارجی که باعث تضعیف ریال یا تقویت دلار یا رشد طلا (به عنوان یک دارایی امن در زمانه ریسک و رکود) می‌شود بررسی خواهد شد.
رشد نرخ بهره جهانی
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل تورم یا برعکس تحریک اقتصاد و افزایش تورم دستکاری نرخ بهره و تغییر آن است، افزایش نرخ بهره در زمان تورم و کاهش آن هنگام بروز رکود و کاهش تورم.
حداقل از دید نموداری و تکنیکالی به نظر می‌رسد به پایان یک دوره چندین ده‌ساله از کاهش مستمر نرخ بهره رسیده‌ایم (از زمان رئیس پیشین و معروف فدرال‌رزرو، پاول ولکر) و پارادایم جدیدی را در اقتصاد جهانی ممکن است شاهد باشیم؛ پارادایمی که با افزایش فشار بر چین (به عنوان کارخانه جهان و عامل کاهش تورم طی چند دهه اخیر، به واسطه تولیدات انبوه و ارزان‌قیمت) تا حد زیادی دور از انتظار نیست.
البته صرفاً در اینجا فشار خارجی و به‌ویژه امریکا و متحدانش بر چین مطرح نبوده، و نقش خود چین نیز در این میان (تعمیق بازارهای داخلی این کشور و افزایش وابستگی آن به اقتصاد داخلی به جای صادرات و کوتاه‌تر شدن زنجیره تأمین جهانی) قابل توجه است.
رکود در اقتصادهای مختلف
رشد شدید و چندباره نرخ بهره در اقتصادهای مختلف دنیا (فارغ از دلیل اصلی آن که همانا تورم فزاینده است) حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به فعالیت‌های تولیدی اقتصادی لطمه زده و بالقوه می‌تواند باعث رکود شود و جهان را که هنوز کاملاً از تبعات ویروس کرونا رهایی نیافته است بیش از پیش درگیر کند، نرخ بهره بالا و افزایش هزینه وام‌گیری عرصه را بر فعالان اقتصادی در تمامی جهان سخت‌تر خواهد کرد و می‌تواند به تولید و تجارت و مهم‌تر از آن اشتغال لطمه بزند، در طرف مقابل نیز مصرف‌کنندگان که ده‌ها سال است به کارت‌های اعتباری خود وابسته هستند، تحت فشار قرار گرفته و کمتر هزینه می‌کنند، مشخصاً در حوزه مسکن که یکی از صنایع مادر بوده و پیشران و نقطه انتهایی زنجیره ارزش بسیاری از صنایع در جهان است، بالا رفتن نرخ وام‌های رهنی تقاضا برای ملک و ساختمان را متأثر می‌کند.
چنین افزایش شدید و سریع نرخ بهره عملاً در طول تاریخ بانکداری مدرن و ظهور بانک‌های مرکزی بی‌سابقه بوده است و تبعات آن (مشخصاً در حوزه ایجاد و تشدید رکود) کاملاً مشخص نیست، به‌ویژه اگر این افزایش هزینه‌ها (از مسیر رشد نرخ‌های بهره) را در ترکیب با افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی (به واسطه جنگ روسیه و اوکراین) مدنظر قرار دهیم، آن هم با توجه به چشم‌انداز مبهم از نتیجه این جنگ و زمان پایان آن.
ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
جنگ اوکراین و روسیه به‌تنهایی یک ریسک سیاسی بزرگ برای جهان و به‌ویژه اتحادیه اروپاست؛ جنگی که ابعاد آن از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. ازآنجاکه این جنگ عملاً بین دو قطب مهم و حساس در حوزه انرژی و مواد غذایی (دو رکن اساسی و زیربنایی در اقتصاد بشر) رخ داده است ابعاد موضوع بزرگ‌تر و هزینه‌زاتر شده است.اقتصاد چین نیز به دلیل وضعیت بخش مسکن آن از یک طرف و سیاست افراطی این کشور در حوزه مهار کرونا (سیاست کووید صفر و جلوگیری از انتشار ویروس با قرنطینه و اعمال محدودیت‌های شدید) از شرایط نرمال و با ثبات خود فاصله داشته و نگرانی‌ها را در مورد وضعیت آتی این موتور محرک اقتصاد جهانی تشدید کرده و می‌کند، تمامی این ریسک‌ها باعث شده که فشار ب ارز این کشورها افزایش یافته و به صورت نسبی ازآنجاکه ایالات متحده امریکا درگیر ریسک کمتری است، ارز این کشور (نسبت به سایر ارزها ازجمله یورو) تقویت شود.البته لازم به ذکر است با وجود تمامی این توضیحات ریسک‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد جهانی به نظر قابل مدیریت بوده و رجوع به آمار و تحلیل‌ها و به‌ویژه یکی از مهم‌ترین نمودارها در این حوزه (یعنی نمودار شاخص VIX) که از آن به عنوان شاخص ترس یاد می‌شود و در واقع نشان‌دهنده شدت واریانس نوسانات در بازارهای مالی است، مشخص می‌کند بزرگان و فعالان بازار ریسک‌های فعلی اقتصاد جهانی را در حد و اندازه‌های ریسک‌های ناشی از کرونا و بحران ۲۰۰۸ (دو قله مهم در نمودار مزبور) نمی‌دانند.
جابه‌جایی قدرت در ینگه دنیا
ابتدای سال جدید میلادی، نشریات و مؤسسات مهم اقتصادی و سیاسی دنیا پیش‌بینی‌های خود را برای سال پیش رو منتشر می‌کنند، یکی از این مؤسسات یا بهتر بگوییم یکی از این نشریات، تایمز مالی لندن بود که در ابتدای سال ۲۰۲۲ مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاسی خود را منتشر کرد، طبق تحلیل‌های این مؤسسه (که البته سایت‌های شرط‌بندی سیاسی طی هفته‌های اخیر تا حدی مهر تأیید مجددی بر آن گذاشتند) به دست آوردن اکثریت در کنگره و سنا توسط جمهوری‌خواهان است (به چنین رخداد خاصی که ممکن است هر ده سال یک‌بار اتفاق بیفتد clean sweep گفته می‌شود)، با توجه به این‌که تا آن زمان هیچ چشم‌اندازی برای توافق هسته‌ای نمی‌توان متصور بود، به قدرت رسیدن این حزب حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث بدتر شدن شرایط و افزایش ریسک سیاسی ایران و رشد دلار شود.در مورد طلا نیز علاوه بر مسئله هسته‌ای ایران و احتمال تشدید تنش‌ها بین ایران و امریکای جمهوری‌خواه، ازآنجاکه قطعاً بحران اوکراین تا آن زمان پابرجا خواهد ماند، و با توجه به موضع تندتر جمهوری‌خواهان در این رابطه، نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایالات متحده از یک طرف و افزایش شانس حضور جمهوری‌خواهان در رأس ارکان قدرت امریکا (البته به‌جز قوه مجریه)، بالقوه می‌تواند باعث افزایش ریسک‌های جهانی و از این‌رو تقویت اونس طلا در سطح بازارها شود.
سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی به‌تنهایی می‌تواند خنثی‌کننده یا تقویت‌کننده اثرات رخدادهای کلان اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بر بازار طلا و ارز باشد، از این‌رو پیگیری آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین رابطه، باید گفت مشاهدات و آمار و ارقام نشان می‌دهد با وجود تورم شدید، بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر صرفاً موضع نسبتاً انقباضی خود را حفظ کرده و نسبت به تشدید و تقویت آن اقدامی نکرده است. عملاً نسبت پول به شبه‌پول که به صورت تئوریک همیشه باید کاهشی باشد و طی چنددهه اخیر در کل روندی کاهشی داشت، طی سال‌های اخیر و از سال ۹۶ وارد فاز رشد و افزایش شده و مشخصاً طی چند ماه اخیر در ۱۴۰۱ بر سرعت رشد آن افزوده شده که این نشان‌دهنده کاهش تمایل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت و افزایش تمایل به گردش منابع در بازارهای مختلف و خرید کالا (با هدف سبقت گرفتن از تورم انتظاری) و در کل افزایش سرعت گردش پول است.
بودجه سال آتی
به فصل بودجه‌نویسی نزدیک می‌شویم و طبق وعده‌ها تا آخر آذرماه دولت بودجه را نهایی می‌کند، نحوه چینش بودجه به‌ویژه تعیین منابع هزینه‌های دولت و میزان کسری بودجه پیش‌بینی شده، چشم‌انداز فعالان اقتصادی از تورم سال آتی را شکل می‌دهد، بودجه انقباضی و رکودی منجر به تورم کاهشی و بودجه انبساطی و ضدرکودی منجر به تورم بیشتر می‌شود. البته در اینجا دقت شود، منظور از کسری بودجه، آن چیزی نیست که در جداول رسمی و دولتی عنوان می‌شود، چرا که در آخر همیشه دولتمردان بودجه را تراز شکل می‌دهند، اما با نگاهی به عملکرد شش‌ماهه اول سال و مقایسه آن با سال گذشته و ... بهتر می‌توان درک کرد درآمدهایی که دولت برای سال آینده (به منظور پوشش هزینه‌های فزاینده خود و تراز کردن بودجه) متصور است، امکان تحقق دارد یا خیر که اگر پاسخ خیر باشد، به احتمال زیاد به جای کاهش هزینه‌ها به سمت اقداماتی حرکت می‌کند که در عمل می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم منجر به خلق نقدینگی شود که نتیجه آن تورم و رشد قیمت دارایی‌ها ازجمله طلا و ارز است.
جمع‌بندی
روند ادامه‌دار تقویت شاخص دلار، در کنار دور شدن چشم‌انداز رسیدن به توافق هسته‌ای باعث رشد بیشتر قیمت دلار در داخل خواهد شد، شدت و سرعت آن بستگی به برنامه‌های دولت در حوزه سیاست‌های پولی و ادامه سیاست‌های نسبتاً انقباضی فعلی دارد، که این خود نیز بر قیمت طلای داخلی اثرگذار خواهد بود، بااین‌حال با وجود رشد شاخص دلار (عامل اثرگذار بر نزول بالقوه انس طلای جهانی) احتمال رشد قیمت طلا به واسطه افزایش ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه اقتصادی در سطح جهان وجود دارد که این خود می‌تواند باعث تشدید رشد قیمت ریالی طلا در داخل باشد.پیشنهادی که می‌توان در پایان مطرح کرد (خطاب به سیاستگذاران) این است که اگر دولت و حاکمیت با آگاهی و اشراف به شرایط اقتصادی و به‌ویژه شرایط سیاسی، می‌بیند در ماه‌های آتی گشایش اساسی در کار نخواهد بود، عاقلانه‌ترین کاری که در چنین شرایطی می‌تواند بکند تلاش جهت رشد مدیریت‌شده نرخ ارز است، به گونه‌ای که بازارها بتوانند با فرصت کافی با آن هماهنگ شده و به جای جهش ارزی و بی‌تعادلی‌های عظیم در اقتصاد، در یک نرخ بالاتر از نرخ‌های فعلی اقتصاد داخل شوند و ظرفیت‌های آن عرضه و تقاضای ارز را مجدد به تعادل رسانده و شاهد ثبات در بازارها باشیم.
محمدسعید حیدری - تحلیلگر بازارهای مالی
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱