به گزارش صدای بورس از اوایل سپتامبر ۲۰۲۲، اکثر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. برای مهار تورم شدید و مقابله با افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی اروپا نیز در ماه ژوئیه امسال، نرخ بهره را به میزان نیم درصد افزایش داد که این اقدام خود نخستین اقدام نهاد پولی منطقه یورو برای افزایش نرخ بهره در ۱۱ سال گذشته بود.
فدرال‌رزرو نیز به دلیل تجربه تورم شدیدتر اقدامات سریع‌تر و با شدت بیشتری را در دستور کار قرار داده و نرخ بهره را به مقدار بیشتری نسبت به بانک‌های مرکزی دیگر افزایش داده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی افتتاحیه مجمع بانک مرکزی اروپا در پرتغال، از به‌کارگیری سیاست‌های پولی پرقدرت‌تر برای مهار تورم ۸درصدی در این منطقه سخن گفت. خانم لاگارد در این‌باره توضیح داد که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، قیمت انرژی و مواد غذایی را تا سطحی بیش از آنچه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تجربه شده بود، بالا برده است. در حال حاضر تورم این منطقه از ۹ درصد هم گذشته است که باعث نگرانی‌هایی برای معیشت مردم و فشارهای ناشی از افزایش شدید قیمت بر آن‌ها شده است. در همین راستا با برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا در روز ۸ سپتامبر و با اعلام تصمیم نهایی شورای حکام ۲۵نفره این بانک در مورد افزایش نرخ بهره در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، نرخ بهره منطقه اروپا مجدداً افزایش یافت و با افزایش ۷۵/ ۰درصدی، نرخ بهره در این منطقه به سطح ۲۵/۱درصد رسید.
این افزایش ۷۵/۰درصدی بالاترین میزان افزایش این نرخ از زمان تولد یورو به عنوان پول واحد اروپایی در سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود. بانک مرکزی اروپا قصد دارد تورم در این منطقه را تا سطح ۳/ ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد و تا زمانی که نرخ تورم در سطح ۲ درصد تثبیت نشود، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی همچنان ادامه یابد. سیاست‌های پولی انقباضی در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان در حال اجراست و بانک‌های مرکزی اقدام به افزایش کم‌سابقه نرخ بهره در این مدت کرده‌اند. در حال حاضر، نرخ بهره در امریکا، بین ۲۵/۲ تا ۵/۲ درصد، در بریتانیا ۷۵/۱ درصد و در کانادا ۲۵/۳ درصد است. البته باید توجه داشت که این افزایش نرخ بهره باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد شد که می‌تواند بر میزان تولید و رشد اقتصادی کشور اثر منفی بگذارد.
رئیس بانک مرکزی اروپا وعده داد که از تأثیرگذاری منفی سیاست‌های پولی اتخاذشده برای کاهش نرخ تورم بر رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو جلوگیری کند ولی درعین‌حال خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی‌مان را از رشد اقتصادی دو سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش داده‌ایم.» این اتفاقات بار دیگر باعث شده تا وجود پول مشترک زیر سؤال برود و یورو در وضعیت بحرانی قرار گیرد. اما با توجه به ساختار پیچیده اقتصاد منطقه یورو و شوک افزایش تورم در جهان، آیا سیاست‌هایی که بانک مرکزی اروپا در پیش گرفته است، می‌تواند راهگشا باشد و آیا این سیاست‌ها می‌توانند راه نجاتی برای حفظ یورو باشند؟
بیشتر بخوانید: رکورد زنی دوباره نرخ تورم منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا (ECB) و پول مشترک
مقر اصلی بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت آلمان قرار دارد. نهادی که سیاست پولی اروپا را تعیین می‌کند و مسئول اجرای سیاست پولی منطقه یورو شامل ۱۹ کشور عضو است. این سیاست نه‌تنها بر اقتصاد این ۱۹ کشور تأثیر دارد بلکه زندگی روزمره افراد در دیگر کشورهای جهان را نیز متأثر می‌کند. پی‌ریزی تشکیل بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۲ و به دنبال تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی برای کشورهای حوزه یورو انجام شد و در نهایت در یکم ژوئن ۱۹۹۸ بانک مرکزی اروپا به شکل کنونی کار خود را آغاز کرد. شورای حاکم بر بانک مرکزی اروپا گروهی است که در مورد تغییر سیاست پولی تصمیم‌گیری می‌کند. این شورا شامل شش عضو هیئت اجرایی ECB به علاوه رؤسای بانک‌های مرکزی ملی از ۱۲کشور منطقه یورو است. این بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد کردن شوک به بازار، هر زمان که برنامه‌ای برای تغییر نرخ بهره دارد، به شکل گسترده‌ای از طریق مطبوعات به بازار اعلام می‌کند. مسئولیت بانک مرکزی اروپا همانند هر بانک مرکزی دیگری، ثبات قیمت و رشد پایدار است. بااین‌حال، برخلاف بانک فدرال‌رزرو امریکا، بانک مرکزی اروپا تلاش می‌کند رشد سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده را زیر دو درصد حفظ کند. به عنوان یک اقتصاد وابسته به صادرات، بانک مرکزی اروپا همچنین دارای منافع قانونی در جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد قدرت در پول خود است، زیرا این امر برای بازار صادرات حوزه یورو خطرناک است.
نحوه تصمیم‌گیری در بانک مرکزی اروپا از طریق شورای سیاستگذاری است که در این شورا، هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو حضور دارند. درعین‌حال، مقامات بانک‌های مرکزی کشورها می‌توانند پیشنهادات خود را به این نهاد بزرگ پولی جهان ارائه کنند، اما تصمیم‌گیری نهایی از طریق خود مقامات بانک مرکزی اروپا اتخاذ می‌شود و مدیران بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه اروپا تنها نقش مشورتی دارند. تمامی ۱۹ بانک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت فرماندهی و مدیریت بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کنند و این بانک همه سیاست‌های پولی، نرخ سود و شرایط حفظ ثبات اقتصادی کشورها را تعیین می‌کند و حق انحصاری چاپ اسکناس یورو را نیز بر عهده دارد. مدیریت و حفاظت از ذخایر ارزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بر عهده بانک مرکزی اروپاست و این بانک نقدینگی موردنیاز کشورها را تأمین می‌کند.
با وجود اینکه این بانک، حق انحصاری چاپ اسکناس در منطقه یورو را در اختیار دارد، اما کشورهای عضو می‌توانند سکه‌های خود را ضرب کنند، اما قبل از آن باید به تأیید بانک مرکزی اروپا رسیده باشد. بانک مرکزی اروپا چالش‌هایی را نیز دارد که از جمله برخی مخالفت‌ها با وجود این نهاد است. مخالفان اعتقاد دارند به دلیل متفاوت بودن شرایط کشورها، امکان حفظ یک پول واحد برای همه کشورهای عضو منطقه یورو وجود ندارد و علاوه بر این، اعضای پرنفوذ در تصمیم‌گیری‌ها نقش اساسی را بازی می‌کنند. مخالفان همچنین معتقدند داشتن یک پول مشترک برای چندین کشور پیش‌نیازهایی لازم دارد که در راه‌اندازی یورو رعایت نشده. مواردی همچون حضور یک دولت مرکزی مقتدر، وجود یک قانون بودجه مشترک و همچنین ایجاد یک وزارت خزانه‌داری مشترک و در نظر گرفتن وزیر مختص آن، ازجمله پیش‌نیازهای راه‌اندازی یک واحد پولی هستند؛ اما درخصوص پول مشترک یورو، هیچ‌کدام از پیش‌نیازهای فوق، حتی پس از دو دهه از آغاز به کار آن، محقق نشده است. به همین دلایل بسیاری از افراد معتقدند راه‌اندازی پول مشترک در اروپا از ابتدا سیاستی محکوم به شکست بوده است.
بحران مالی یورو
از اوایل سال ۲۰۰۹ کشورهای عضو اتحادیه پولی یورو درگیر یک بحران مالی شدند. بانک‌های این منطقه با کاهش سرمایه و مشکلات شدید برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها مواجه شدند. همچنین رشد اقتصادی نیز در کل منطقه بسیار کاهش یافت. افزایش بدهی‌های دولتی و کسری بودجه در برخی از کشورهای منطقه یورو و انتقال حباب بازار املاک به بدهی‌های دولتی از دلایل پیدایش این بحران است. ماهیت خاص منطقه یورو حل این بحران را پیچیده کرد. منطقه یورو یک اتحادیه پولی است، یعنی فقط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه مالی نیست، یعنی مالیات‌ها و دستمزدها در کشورهای مختلف عضو آن متفاوت است. یونان شاهد شدیدترین بحران بود به طوری‌که در سال ۲۰۱۱ میزان بدهی‌های اوراق قرضه‌اش به ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه‌اش رسید.
در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹، حزب سوسیالیست جورج پاپاندرو برنده انتخابات در یونان می‌شود. در ماه دسامبر، یونان اعلام می‌کند که میزان بدهی این کشور به ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده است که بالاترین میزان ثبت‌شده طی چندین دهه گذشته در این کشور است. در این زمان، یونان زیر بار بدهی‌ای برابر با ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود قرار دارد که تقریباً دو برابر سقف تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا (۶۰ درصد) است. اما پاپاندرو تأکید می‌کرد که این کشور می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و به منظور مقابله با کسری بودجه اقدامات ریاضتی‌ای در پیش می‌گیرد که باعث نگرانی‌ها و شورش‌هایی در این کشور می‌شود. پس از بازبینی آمار مشخص می‌شود که کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۰ بیش از سه برابر رقم اعلام‌شده در سال ۲۰۰۹ شده است. همچنین در سال ۲۰۱۰، نگرانی‌ها در مورد سایر کشورهای اتحادیه اروپا که بدهی‌های بالایی دارند، افزایش یافت. در ادامه کشورهای عضو یورو و صندوق بین‌المللی پول توافق می‌کنند تا رقم ۱۱۰ میلیارد یورو را برای نجات یونان در نظر بگیرند.
در این دوران است که نرخ برابری یورو در مقابل دلار امریکا و پوند انگلیس همچنان به افت ادامه می‌دهد و از این‌رو، اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد به کنکاش و بررسی دقیق میزان بدهی کشورهای عضو حوزه یورو بپردازد. طی این کنکاش مشخص می‌شود که کشورهایی ازجمله جمهوری ایرلند و پرتغال نیز در وضعیت نابسامانی قرار دارند. از این‌رو در ماه نوامبر ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بسته نجاتی به ارزش ۷۸ میلیارد یورو را برای پرتغال و بسته حمایتی ۸۵ میلیارد یورو را برای نجات ایرلند به تصویب می‌رسانند. اما در یونان، به علت بالا بودن حجم بدهی‌ها، این کشور در معرض خطر ورشکستگی قرار داشت که باعث شد کشورهای عضو حوزه یورو در مورد دومین بسته کمک مالی برای یونان به توافق برسند. مجموعه‌ای به ارزش ۱۰۹ میلیارد یورو که هدف آن حل بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت این مشکل به سایر اقتصادهای اروپایی است. در ادامه نگرانی‌ها در مورد سرایت بحران بدهی به اقتصادهای بزرگ‌تر این ناحیه پولی، یعنی ایتالیا و اسپانیا بیشتر می‌شود. بانک مرکزی اروپا نیز از قصد خود برای خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا و اسپانیا خبر می‌دهد تا تلاش کند هزینه‌های استقراض این کشورها را کاهش دهد.
نرخ رشد در کشورهای حوزه یورو برای دو سال پیاپی کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری در این کشورها روند افزایشی‌ای داشته است. وضعیت سخت اقتصادی در کنار وضع سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشورها، منجر به انتقال بحران به حوزه اجتماعی شد. این اتفاقات باعث شد نشست‌های متعددی بین وزرای کشورهای عضو یورو، رؤسای دولت‌های اروپایی با رؤسای نهادهای بین‌المللی پولی، امریکا و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت ارائه راه‌حل برای نجات یورو برگزار شود. کمک‌های بانک مرکزی اروپا، کشورهای منطقه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی باعث شد تا یورو از این مخمصه نجات یابد و کشورهایی که از این بحران به‌شدت آسیب دیده بودند، با وجود تدابیر سختگیرانه ریاضتی، در مسیر بهبودی قرار گرفتند. بااین‌حال، با شروع همه‌گیری ویروس کرونا، شروع جنگ اوکراین و روسیه، بحران انرژی و پیامدهای رکود تورمی ناشی از این عوامل، اتحادیه اروپا بار دیگر خود را در میانه یک بحران دید. آن چیزی که به نظر می‌رسد این است که وضعیت حال حاضر جهان نسبت به سال‌های بروز بحران مالی یورو، وخیم‌تر است. با وجود این می‌توان امیدوار بود که شرایط این کشورها با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و کمک‌های بین‌المللی روند رو به بهبودی داشته باشد و تا سال ۲۰۲۴ تورم در این منطقه را به زیر ۳ درصد کاهش دهد.
حامد وحیدی - روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱