در لایحه بودجه سال آینده با توجه به کسری‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه مورد اول باشد و مورد بعدی تورم قابل پیش‌بینی ۴۰ درصدی و مخصوصا نبود انتظار رشد اقتصادی در اقتصاد است. مجموعه اینها فاکتورهای بسیار تعیین‌کننده‌ای هستند و همچنین این که دولت بودجه را بر چه اساسی خواهد بست، اهمیت دارد.
آنچه که مسلم است این است که کسری بودجه باعث می‌شود دولت درآمدهای خود را به ویژه از طریق مالیات و شرکت‌هایی که مدیریت آن را به هر نحوی در اختیار دارد، صرف تامین کسری بودجه خود کند و این موضوع فشار مضاعفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد آورد. در حال حاضر عملا فعالیت‌ها در یک فضای بسیار مبهمی است که دولت آنها را به گردن نخواهد گرفت و از واقعیت‌ها به دور خواهد بود و هم اینکه به نوعی کسب‌وکارها را از آن بازدهی مطلوب دور خواهد کرد. به طور مثال، از همین حالا بحث نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مطرح است، دولت نیاز دارد که برای مخارج خود قیمت‌ها را اصلاح کند و به مسائل جهانی هم توجهی ندارد و به ویژه به بخش خصوصی هیچ نگاه ویژه‌ای ندارد و این باعث می‌شود که دولت به هر ابزاری متوسل شود و نظرات خود را بدون در نظر گرفتن نظرات اقتصاددانان و صاحبنظران تحمیل کند.
در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد تورم پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد در همین محدوده اتفاق خواهد افتاد. دولت نیاز به منابع خواهد داشت و این تورم هزینه‌های دولت را بسیار افزایش خواهد داد و این کسری بودجه بسیار اضافه خواهد شد که بودجه را از حالت یک بودجه متوازن کاملا خارج می‌کند و این به نفع اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه نخواهد بود، یعنی جیب شرکت‌ها خالی می‌شود، منابع شرکت‌ها تخلیه می‌شود. در مجموع موضوع نرخ خوراک، بهره مالکانه، حق پروانه بهره‌برداری، مالیات بر ارزش افزوده و تمام اینها باعث می‌شود که بازار با استقبال مواجه نشود.
- محمدعلی احمدزاده اصل - کارشناس بازار سرمایه
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۴