به گزارش صدای بورس,در بخشنامه ابلاغی بودجه سال آینده که به امضای سید ابراهیم رییسی رسیده است، تاکید شده رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص باشد. لحاظ شدن عبارت عملکرد اشخاص با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارایی در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین در این بخشنامه با اشاره به اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها تاکید شده است: کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین ازامات بکارگیری نیروی انسانی جدید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبر آنلاین,هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲ ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:
الف ـ افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.
ب ـ سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.
ج ـ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.
هـ ـ اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک‌ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.
و ـ تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صداوسیما و سایر شرکت‌هایی که به‌نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.
ز ـ مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.
ح ـ هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ می‌باشد.
۳ ـ پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴ ـ در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۲ مجاز می‌باشد.
۵ ـ اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۱) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.
۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.
لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد بوده است. نرخ تورم رسمی نیز در شرایط کنونی بالاتر از چهل درصد است.