به گزارش صدای بورس,بانک مرکزی از آذر ۱۳۹۷ انتشار عمومی آمار تورم را متوقف کرده است. بنابراین از آن تاریخ مرکز آمار ایران به تنها مرجع رسمی اعلام تورم تبدیل شده است. اما در این میان دو بار جامعه در جریان آمار تورم بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اول وقتی سیاستمداران به تورم بالای سال ۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰ اشاره میکردند و این تورم از تورم مرکز آمار بالاتر بود، و دوم روزهای اخیر که آمار تورم ۱۲ ماهه بانک مرکزی کمتر از مرکز آمار بوده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی که اکنون بیش از پیش «سیاسی» شده، گهگاه به شیوه‌های غیررسمی و غیرحرفه‌ای آماری از تورم منتشر کرده است. البته که سیاسی‌بودن این نهاد -که با توجه به وظایفش باید کاملاً تخصصی و غیرسیاسی باشد- با توجه به عدم استقلالش از دولت در ساختار حکمرانی طبیعی است.
برای شهریورماه هم به صورت غیررسمی خبرگزاری ایرنا نموداری از تورم دوازده‌ماهه را به نقل از بانک مرکزی منتشر کرده است که مانند ماه‌های قبل با تورم رسمی مرکز آمار تفاوت زیادی دارد و به ویژه روند متفاوتی را نشان می‌دهد. تردیدهای قابل توجهی می‌توان به این آمار تورمی وارد کرد. در این گزارش برخی از این تردیدها را بررسی می‌کنیم.
کدام آمارها با قصه واقعی تورم اخیر می‌خواند؟
نقش آمارها ارائه یک تصویر کمّی از واقعیت‌های بیرونی است و روندهای آن‌ها قاعدتاً با سازوکارهای مشهودی همراه می‌شود. پس یک راه بررسی تفاوت اعتبار آمار تورمی دو نهاد مورد نظر این است که ببینیم تورم ماه‌های اخیر از چه عواملی تأثیر گرفته و چه ارتباطی با متغیر مهمی مثل نسبت پول به شبه‌پول دارد. پول به شبه پول در واقع شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی و البته میزان معاملات مردم است. مردم برای معامله‌کردن از پول استفاده می‌کنند. برای همین تحت شرایطی که حجم معاملات در اقتصاد بالا رود و در واقع مردم نقدینگی‌شان را به جای نگهداری در حساب‌های مدت‌دار، خرج کنند، نسبت پول به شبه پول بالا می‌رود. اما مردم چه زمانی این کار را می‌کنند؟
سه سناریوی تبدیل حساب‌های مدت‌دار به پول
به گزارش فردای اقتصاد,سناریوی اول وقتی است که انتظارات تورمی مردم بالاست. در این شرایط مردم گمان می‌کنند که قیمت طلا و ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها و کالاهای بادوام قرار است افزایش یابد. تحت این شرایط ترجیح می‌دهند برای خرید این دارایی‌ها معامله کنند.
دوم وقتی است که در رونق اقتصادی هستیم. تحت این شرایط هم میزان معاملات که هم شامل کالای واسطه و سرمایه‌ای (سرمایه گذاری) است و هم شامل کالای نهایی (مصرف)، افزایش پیدا می‌کند. دوره‌های رونق هم تا حدی همراه با تورم (بدون جهش ناگهانی) هستند.
سوم شرایطی است که به دلیلی یک دفعه مردم ناگزیر می‌شوند بخش زیادی از درآمدشان را خرج کنند، مثل وضعیت ماه‌های اخیر؛ شوک به مخارج ضروری خانوار وارد شده (از اجاره تا قیمت خوراک) ولی درآمدها تغییر خاصی نکرده است. تحت این شرایط هم خانوار ناگزیر است کمتر پس انداز کند، یعنی سپرده‌گذاری مدت‌دارش کم شود و برای حفظ مصرفش در اندازه نزدیک به مصرف گذشته، خرج بیشتری صرف معاملات کالاهای ضروری بکند. در نتیجه نسبت پول در کل نقدینگی خانوار کم می‌شود.
به نظر می‌رسد در حال حاضر ترکیبی از سناریوهای اول و سوم را داریم. سناریوی سوم باعث شده که بعد از اصلاح قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد و همین‌طور با رسیدن فصل اجاره‌ها نسبت پول به شبه پول با جهش نسبتاً شدیدی همراه شود.
تطابق بیشتر تورم مرکز آمار با نسبت پول به شبه‌پول
نمودار زیر در کنار نرخ تورم دوازده‌ماهه (سطح قیمت‌های ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبلی که به نوعی میانگین تغییرات است) نسبت پول به شبه‌پول را که تا تیرماه ۱۴۰۱ در دسترس است، نشان می‌دهد. از نمودار مشخص است اثرات شوک حذف ارز ۴۲۰۰ در نسبت پول به شبه‌پول به وضوح وارد شده است.
از مقایسه روند آمار غیررسمی بانک مرکزی و آمار مرکز آمار با روند نسبت پول به شبه‌پول می‌توان این نتیجه را گرفت که تورم مرکز آمار مطابقت بیشتری با تغییرات این نسبت داشته است. شهود کلی از سطح قیمت‌ها هم این است که به محض ورود شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر روند در تورم سالانه باید دیده شود، اتفاقی که آمار مرکز آمار ظاهراً بهتر آن را به نمایش درآورده است. البته باید توجه داشت در کنار تردیدهای واردشده به درستی آمار بانک مرکزی، نقد جدی به شیوه انتشار اطلاعات این نهاد در زمینه تورم وارد است. اگر قرار است این آمار منتشر شود، باید با جزئیات و به صورت منظم و رسمی داده‌های آن انتشار یابد. شیوه فعلی که صرفاً در خدمت تبلیغات دولت قرار می‌گیرد، تردیدها را درباره سطح حرفه‌ای‌بودن محاسبات تورم توسط بانک مرکزی زیاد می‌کند.