به گزارش صدای بورس،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و تصویب کلیات این لایحه اظهار کرد: عنوان لایحه‌ای که دولت ارایه داده در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قطعی شد که این لایحه را به عنوان لایحه «اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» محسوب کنیم.
وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان رسیدگی به کلیات این لایحه گفت: اختلاف نظری در زمینه اصلاحاتی که در کمیسیون انجام شده وجود دارد؛ لکن در مجلس حتماً به آیین‌نامه داخلی مجلس توجه داریم که افزایشی بیش از آنچه که دولت پیش‌بینی کرده است، پیش بینی نکنیم تا با اصول قانون اساسی مغایرتی ایجاد نشود.
رئیس مجلس تاکید کرد: از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که حل مشکلات کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری چه آنهایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و چه آنهایی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در این زمینه اختلاف نظری وجود دارد؛ چراکه دولت و مجلس هر دو مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند و مردم عزیز ما حتماً می‌دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود در کشور باشد؛ مردم عزیز مطمئن باشند که این اولویت وجود دارد و ظرفیت حل مشکلات با اولویت را داریم.
به گزارش ایسنا،قالیباف با اشاره به تصویب کلیات لایحه دولت درباره متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: به دلیل ابهام درخصوص بار مالی، بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه را جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌دهیم؛ ان‌شاءالله کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا نظر خود را قطعی و نهایی کند تا این لایحه سریعاً در صحن بصورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد.