به گزارش صدای بورس,محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک خبر داد.
او سه دلیل پایان یافتن این سیاست را عدم تاثیر در کنترل تورم، نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه کالابرگ و نبود قانونی مبنی بر عدم اعطای یارانه نقدی عنوان کرد.
پیش از این مسوولان اقتصادی دولت از جایگزین شدن کالابرگ به جای یارانه نقدی خبر داده بودند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد با اعلام عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، جایگزینی طرح مذکور فعلا منتفی است.با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانون‌گذاری اولیه در مورد این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟
زنگنه در این خصوص یادآور شد: «مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است، بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.»/ دنیای اقتصاد