به گزارش صدای بورس،علیرضا فخاری، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره تعداد خانه‌های سازمانی و واگذاری و فروش این واحدها اظهار داشت: طبق قانون ساخت و احداث خانه‌های سازمانی متوقف شده و ممنوع است و خانه‌های سازمانی باید به فروش بروند.
فخاری افزود: به هر حال خانه‌های سازمانی به عنوان دارایی دولت تلقی می‌شوند و نحوه نظارت بر چگونگی استفاده از آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد چراکه از لحاظ مالکیت بر روی زمین این خانه‌های سازمانی، وزارت راه و شهرسازی نقش پررنگ داشته‌است.
مدیرعامل سازمان ملی و زمین با بیان اینکه بخشی از این خانه‌های سازمانی در سال‌های گذشته به فروش رفته است، تاکید کرد: تعداد 7 هزار و 737 خانه سازمانی که مربوط به وزارت راه وشهرسازی هستند، در کل کشور شناسایی شده است که 6 هزار و 137 تعداد از این خانه های سازمانی شناسایی شده سند مالکیت دارند. هزار و 200 واحد هم فاقد سند هستند به این معنا که ممکن است دستگاه‌های اجرایی زمین را از وزارت راه و شهرسازی گرفته‌اند و ساخت و ساز انجام شده اما به هر دلیلی این تعداد واحد به نام وزارت راه و شهرسازی نیست.
وی ادامه داد: از 7 هزار و 737 واحد شناسایی شده هزار و 609 واحد در سال‌های گذشته به متقاضیان و معمولا به افراد ساکن متقاضی به فروش رفته و از سال 88 فروش مزایده‌ای خانه‌های سازمانی آغاز شده است.
فخاری افزود: منابع حاصل از فروش این واحدها و خانه‌ها باید به خزانه دولت برود که طبق قانون 20 درصد منابع حاصل از فروش باید برگشت داده شود و در اختیار سازمان‌ها برای جبران هزینه تامین مسکن کارکنان آن سازمان‌ها قرار بگیرد که البته در این باره اختلاف نظرهایی وجود دارد و منابع حاصل از فروش برنگشته که این مکان و هزینه اسکان مدیران و کارکنان از این محل تامین شود و همین عدم برگشت منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی مشکلاتی را ایجاد کرده‌است.
بیشتر بخوانید: یک اتفاق جدید در حوزه نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین هزار و 532 خانه سازماین به عنوان استثنائات قانون هستند و این تعداد خانه‌ها در شهرهای زیر 25 هزار نفر و یا در نقاط و شهرهای مرزی و مناطق محروم واقع شدند که شامل قانون فروش خانه‌های سازمانی نمی‌شوند.
مدیرعامل سازمان ملی و زمین با اشاره به هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مجلس برای تعیین تکلیف و مدیریت خانه‌های سازمانی اظهار داشت: اخیرا جلساتی در کمیسیون اصل 90 با حضور وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شده و قرار بر این شده که این خانه‌ها وارد سامانه «سادا» شوند.
وی درباره تعداد خانه‌های سازمانی شناسایی شده در تهران ادامه داد: 201 دستگاه خانه سازمانی در تهران شناسایی شده که از این تعداد 16 دستگاه به فروش رفته است.
به گزارش ایلنا،مدیرعامل سازمان ملی و زمین در پاسخ به این سوال که چرا از اراضی خانه‌های سازمانی برای ساخت مسکن نهضت ملی در فضای شهری استفاده نمی‌شود، گفت: قانون در این مورد تکلیف این خانه‌ها را از طریق فروش روشن کرده و وقتی هم بنا بر فروش باشد نمی‌توان عرصه را از عیان تفکیک کرد و عرصه و میان باید هم به فروش بروند و از سوی دیگر طبق قانون منابع حاصل از فروش این واحدها باید به خزانه دولت واریز شود که اخیرا قرار بر این شده بخشی از آن به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد.