به گزارش صدای بورس, با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در طول بیش از چهار سال گذشته، بررسی آمارهای تجاری ایران نشان می‌دهد که پس از عبور از شوک شیوع جهانی کرونا، آمارهای تجارت بهبود یافته و از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، روند صعودی صادرات غیر نفتی ایران آغاز شده و در این مدت ادامه پیدا کرده است.
سازمان توسعه تجارت ایران در ماه‌های گذشته روزهای پرکاری را تجربه کرده است. سفرهای مداوم رئیس این سازمان به کشورهای همسایه و کشورهای شرق آسیا در ماه‌های گذشته موجب نهایی شدن توافقهای تجاری تازه و تفاهم برای آغاز همکاری‌های جدید شده است. از سوی دیگر پیگیری نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و نهایی شدن عضویت ایران در اجلاس شانگهای مقدمات تازه‌ای برای ثبت آمارهای تجاری و صادراتی جدید به وجود آورده است.
علیرضا پیمان پاک – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت – با حضور در ایسنا، به ارائه جزئیاتی از برنامه‌ریزی این سازمان برای توسعه تجارت پرداخت. او در این گفت‌وگو از برنامه‌ریزی برای تدوین راهبرد تجارت خارجی ایران خبر داد و گفت که با استفاده از این راهبرد، فعال کردن تمام ظرفیت‌های اقتصادی داخلی کشور و توسعه روابط خارجی با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهایی از شرق آسیا و آفریقا می‌توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی ایران در آینده نزدیک افزایش قابل توجهی پیدا کند.
متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با گذشت حدود ۱۵ ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، اصلی‌ترین اولویت‌هایی که در طول ماه‌های گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت پیگیری شده‌اند به کدام بخش اختصاص داشته است؟
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما از روز نخست کار خود با آن مواجه شدیم، این بود که در تجارت خارجی ما یک راهبرد کلان و همه جانبه وجود نداشت. این‌که ما بدانیم تجارت خارجی در اقتصاد ایران چه نقش و جایگاهی دارد، برای این موضوع باید چه نقشه راهی تعریف شود و نهادها، سازمان‌ها و بخش خصوصی چه نقشی در این فرآیند ایفا کنند مسائل مهمی بود که باید به آن پرداخته می‌شد. ریاست محترم جمهور نیز از ابتدای کار خود وعده‌هایی در این زمینه داده بودند که در نهایت تصمیم گرفتیم در سازمان توسعه تجارت تمرکز خود را بر روی تعریف برنامه‌ای قرار دهیم که در نتیجه آن توسعه تجارت خارجی ایران در چارچوب یک راهبرد کلان تعریف شود.
این راهبرد با چه هدف و براساس چه برنامه‌ای پیگیری خواهد شد؟
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه می‌کردیم، در نظر گرفتن اهداف براساس واقعیت‌ها بود. برای مثال در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام شده بود که تا پایان این برنامه میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد که اساسا مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته شده بود. از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند بحث‌های سیاسی یا مشکلات و محدودیت‌های مربوط به تحریم را در نظر می‌گرفتیم. براین اساس اعلام کردیم که تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید که برنامه ریزی در این زمینه آغاز شده و رشد مداوم صادرات در ماه‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.
برای دستیابی به این هدف چه برنامه‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرد؟
یکی از اصلی‌ترین موضوعات برای ما دسته‌بندی اهداف و شرایط صادراتی بود. یکی از این دسته‌بندی‌ها براساس نزدیکی به کشورها و مقدماتی بود که امکان استفاده از آن برای توسعه صادرات وجود داشت. برای مثال استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه یا حضور گسترده‌تر در بازار کشورهایی مانند چین یا استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اتحادیه اوراسیا بخشی از این تغییر نگاه بود. از سوی دیگر ما روی کالاهایی تمرکز کردیم که در آنها مزیت رقابتی یا قیمتی داشتیم و تلاش کردیم یک برنامه ریزی نسبی براساس کالا و شرایط بازار در نظر گرفته شود. برای مثال یکی از موضوعاتی که ما به آن توجه جدی کردیم، بحث حضور در بازار روسیه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار بود. در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از صادرات ما به این کشور محدود به مواد غذایی یا کالاهای کشاورزی می‌شد اما براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و دیدارهای متعددی که با هیات‌های سیاسی و اقتصادی روسیه داشتیم، تلاش شد شرایط برای حضور ایران در بخش‌های مختلف روسیه فراهم شود.
آیا به طور خاص در رابطه با روسیه تغییر عملی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آمده است؟
یکی از موضوعاتی که دراین زمینه بیشترین اهمیت را دارد، توسعه پیوندهای تجاری و اعزام گروه‌های اقتصادی برای نهایی کردن مذاکرات است. برای مثال اخیرا در روسیه نمایشگاه اتومبلیتی برگزار شد که در چارچوب آن با توجه به تحریم‌های اتحادیه اروپا شرکت‌های اروپایی حضور نداشتند. از سوی دیگر قطعه‌سازان ایرانی اعلام آمادگی کرده بودند که شرایط را برای صادرات محصولاتشان فراهم کنند. ما با هماهنگی انجام شده با انجمن قطعه‌سازان نمایندگانی را به این نمایشگاه فرستادیم و فضایی در آن به وجود آمد که بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی تاریخ جمهوری اسلامی ایران شد. پس از آن با سفر وزیر صمت مشخص شد که دولت تا چه میزان آماده فراهم کردن این شرایط برای صادرکنندگان است و در چارچوب این مذاکرات موافقت‌نامه‌ای برای همکاری ۷۰۰ میلیون یورویی میان دو طرف به امضاء رسید. از سویی دیگر ما برای توسعه حضور خود در روسیه بحث حضور در زنجیره تامین را به شکل جدی پیگیری کردیم. به زودی ۳۱ نماینده از پلت‌فرم‌های روس که به عنوان تامین‌کننده فعالیت می‌کند، به ایران می‌آید تا با توسعه همکاری‌ها در این سطح امکان توسعه بازار و گسترش زنجیره صادرات به وجود بیاید.
تمام این مذاکرات و تحولات در دوره‌ای انجام شده که همچنان تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد. این تحولات به چه شکل نهایی شدند؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که ما در تمام این سال‌ها داشتیم بحث خود تحریمی بود. من وقتی کار خودم را آغاز کردم فهمیدم که حدود ۸۰ درصد از مشکلات مربوط به حوزه صادرات، داخلی است و حتی برخی از مشکلات بین المللی نیز با چند سفر حل می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما این است که هیچ‌گاه یک کشور صادرات محور نبوده‌ایم؛ یعنی ما محصولات را برای استفاده داخلی تولید می‌کردیم و هرگاه این تولید مازادی داشت برای صادرات آن اقدام می‌کردیم؛ همین موضوع باعث شده مشکلات مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت‌های موقت و طولانی‌مدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم نکردن مقدمات لازم برای صادرات مشکل‌آفرین شود. همین امسال ما در کشور مازاد تولید دام داریم اما با این وجود با توجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته شده که عملا تغییر آن ممکن نیست و ما باید این نگاه را در کشور تغییر دهیم تا بتوان به اهداف کلان دست یافت. برای کشور و اقتصادی مانند ایران صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهامات این حوزه عدم حضور فعال ایران در بازارهای بین‌المللی برای تبلیغ یا معرفی محصولات خود بوده است. در این زمینه چه تحولی در دستور کار قرار گرفته است؟
یکی از اصلی‌ترین اصلاحات ما به بحث حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مربوط است. ما در این زمینه محدودیتی درنظر نگرفتیم اما برای ادارات کل این مسئولیت در نظر گرفته شده که در طول سال چند نمایشگاه را به شکل هدفمند انتخاب کنند و پس از برگزاری یا حضور در آن مشخص کنند که چه نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران در این چارچوب به وجود آمده است.
یکی دیگر از کارهایی که در دستور کار قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. وقتی ما کار خود را آغاز کردیم تعداد این رایزن‌ها فقط شش نفر بود اما این عدد در حال حاضر به ۱۴ نفر رسیده و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال به ۲۰ نفر نیز برسد. در انتخاب رایزن تلاش شده اولویت‌ها براساس کشور مقصد در نظر گرفته شود. مثلا شاید نیاز باشد ما تنها برای چین سه رایزن اقتصادی در نظر بگیریم. در این مدت برای نخستین‌بار چهار نفر برای آفریقا در نظر گرفته شده که دو نفر از آنها اعزام شده و دو فرد دیگر به زودی اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به رایزن‌ها اجازه دادیم برای پیشبرد هدف‌هایشان کارمند محلی استخدام کنند تا دستیابی به اهداف راحت‌تر شود.
یکی دیگر از اقدامات ما در این حوزه فعال کردن مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی بوده است. در این مراکز نه دولت حضور رسمی دارد و نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند اما تلاش شده با استفاده از امکانات سفارتخانه‌ها و تسهیل در مسائلی مانند گمرک، به بخش خصوصی این فرصت داده شود تا خودش مذاکرات را با حمایت دولت در کشورهای خارجی پیگیری کند. البته این مراکز در فواصل چند ماهه رصد می‌شود و در صورتی که در چارچوب اهداف کار نکند فعالیت‌شان متوقف خواهد شد اما استفاده از ظرفیت آنها در کشورهایی مانند روسیه، قطر، ارمنستان و بسیاری از دیگر کشورها در دستور کار قرار دارد.
در برنامه‌های در نظر گرفته شده چه سهم و نقشی به بخش خصوصی داده‌اید؟
این موضوع نیز در چند محور مختلف دنبال می‌شود. برای مثال یکی از سیاست‌های اصلی ما تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی است. مثلا اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این زمینه بهترین عملکرد را داشته و بخش مهمی از برنامه‌های توسعه تجارت را پیگیری کرده است. همین موضوع باعث شده که صادرات ما به عمان در سال جاری حدود ۹۶ درصد افزایش یابد. ما تلاش می‌کنیم همین موضوع را در دیگر اتاق‌های بازرگانی نیز پیگیری کنیم.
یکی دیگر از موضوعات پیگیری شده تلاش برای تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی بوده است. مثلا امکان آن وجود دارد که در روسیه یا در دیگر کشورها ناگهان سفارشی برای قطعات اتومبیل یا لوازم خانگی ارائه شود که یک صادرکننده از پس آن بر نیاید. ما تلاش می‌کنیم با ایجاد کنسرسیوم‌ها و در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت و البته پشتیبانی در حوزه‌های مختلف، شرایط را برای این صادرکنندگان فراهم کنیم. ازسوی دیگر موضوعاتی مانند پایانه‌های صادراتی، حضور در زنجیره تامین، فعال کردن بازارچه‌های مرزی و تبدیل کردن آنها به مجموع‌های صادراتی نیز دیگر موضوعی بوده که باید در دستور کار قرار گیرد.
در کنار مسائل داخلی، توسعه تجارت نیاز به مذاکره با طرف‌های مقابل نیز خواهد داشت. در این زمینه سازمان توسعه تجارت چه اولویت‌هایی را دنبال کرده است؟
ما در ماه‌های گذشته تلاش کردیم مذاکراتی به شکل دوجانبه، چندجانبه و مذاکره براساس توافق‌نامه‌های تجاری را پیگیری کنیم. برای مثال عضویت ما در اتحادیه اوراسیا از آبان سال 13۹۸ آغاز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این عضویت برای ما جنبه مثبت زیادی داشته است. در سال نخست صادرات ما به این اتحادیه ۳۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد و سال سوم ۵۰ درصد افزایش یافته است. در ماه‌های گذشته از یک سو مقدمات تمدید یکساله تجارت ترجیحی با اوراسیا را فراهم کردیم که تا آبان سال ۱۴۰۲ توافقنامه تجارت آزاد اجرایی می‌شود. از سوی دیگر بحث تجارت آزاد به اوراسیا نیز به طور جدی دنبال شد. در ماه‌های گذشته ۹ نشست مجازی در این زمینه برگزار شد و طرفین مقدمات لازم برای رسیدن به توافق نهایی در این زمینه را فراهم کردند. پیش‌بینی می‌کنیم که در آذرماه امسال قواعد و مقررات برای تصویب در مجالس به کشورهای عضو برود و پس از آن تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تجارت ما با اوراسیا رسما آزاد شود. این موضوع به معنای آن است که بازاری که ۶۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، برای صادرکنندگان ما باز خواهد شد.
در کنار آن ما در سال‌های گذشته توافقاتی مانند تجارت ترجیحی با پاکستان یا تجارت آزاد با سوریه داشتیم که عملا فراموش شده بود؛ یا تجارت ترجیحی با اندونزی برای ۱۶ سال کنار گذاشته شده بود که ما بار دیگر آن را فعال کردیم. از سوی دیگر تجارت آزاد با کشورهای شرق اروپا و آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها به توافقاتی رسیده و برخی هنوز در مرحله مذاکره قرار دارد. ما در طول این مدت شاهد آن بودیم که مسئولان هند از رئیس جمهور ما خواستند که بار دیگر تجارت ترجیحی با ایران از سر گرفته شود. ما در حال حاضر پنج موافقت‌نامه ترجیحی یا آزاد را نهایی کرده و برای دستیابی به اهداف دیگر نیز تلاش می‌کنیم.
در صورت فراهم شدن تمام این مقدمات آیا اساسا ظرفیت صادرات محصولات ایرانی کفاف این بازارها را می‌دهد؟
در این زمینه اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها جزئی و برخی بلندمدت هستند. مثلا ما سال گذشته شاهد آن بودیم که برخی محصولات کشاورزی ایران از کشوری مانند روسیه برگشت خورد و این شایعه به وجود آمد که به دلیل کیفیت پایین این اتفاق افتاده است، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که صرفا در تولید این محصولات از آفت‌کشی استفاده شده که در روسیه مورد بررسی قرار نگرفته بود و با وجود چند بار درخواست در دولت گذشته به آن توجه نمی‌شد. با پیگیری این موضوع تلاش کردیم که مشکل برطرف شود و خوشبختانه در تمام ماه‌های گذشته دیگر خبری مبنی بر برگشت خوردن محصولات صادراتی ایران منتشر نشده است.
یکی از موضوعات دیگری که برای چند سال مورد کم‌توجهی قرار گرفته بود بحث تامین لجستیک بود. این موضوع چه در حوزه ریل، چه در کانتینر و فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی خود را نشان می‌داد. ما در شرایطی کار خود را آغاز کردیم که در حوزه‌هایی مانند کشتی، کشنده، واگن و کانتینر و واگن‌های یخچالی کمبود قابل توجهی داشته‌ایم. در این زمینه سفارش‌گذاری‌هایی انجام شده بود اما با توجه به اصرار بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، کشور با کمبودهایی در این زمینه مواجه شده بود. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ضمن تاکید بر استفاده کامل از ظرفیت تولید کنندگان داخلی تلاش شده با سیاست‌هایی همچون صدور مجوز واردات یا تولید مشترک معضل لجستیک در این زمینه برطرف شود.
یکی دیگر از مشکلات اصلی صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته بحث تحریم‌های بانکی و پولی و دشواری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. آیا در این زمینه تغییری رخ داده است؟
در زمینه ایفای تعهدات ارزی با وجود مشکلاتی که در سال‌های قبل وجود داشت تلاش کردیم اقداماتی برای تسهیل شرایط صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد. آخرین اقدامی که در این حوزه در دستور کار است، بحث تغییر شرایط ایفای تعهد ارزی براساس شرایط نسبی است. این‌که ما توقع داشته باشیم تمامی کالاها در گروه‌های مختلف به یک شکل صادر شده و در یک بازه زمانی مشخص ارز آنها به کشور بازگردد منطقی نیست؛ از این‌رو در حال پیگیری هستیم تا جدول بازگشت ارز هر کالا متناسب با شرایط صادرات کشور مقصد و جزییات دقیق صادراتی در نظر گرفته شود که امیدواریم پیگیری آن به زودی به پایان برسد.
در کنار آن استفاده از دیگر روش‌های موجود در جهان نیز به شکل جدی‌تر دنبال شد. مثلا تهاتر یکی از شیوه‌هایی است که امروز در میان بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود اما در ایران چندان به آن توجه نشد. ما در ماه‌های گذشته مذاکرات قابل توجهی در این زمینه داشتیم که نتیجه آن توافق برای دو میلیارد دلار تهاتر بوده است. در این مذاکرات کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، صربستان، چین، عمان و چند کشور آفریقایی حضور داشتند و امیدواریم با پیگیری این موضوع هم میزان صادرات گسترش یابد و هم مشکلاتی مانند تعهد ارزی به حداقل برسد.
چند هفته قبل بحث استفاده از رمزارزها نیز در تجارت ایران مطرح شد چه جزییات جدیدی از این موضوع نهایی شده است؟
اساسا یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما در دوره جدید استفاده از ظرفیت‌هایی بود که کمتر به آن توجه می‌شد. مثلا در حوزه خدمات فنی و مهندسی عملا چند سال درجا زده بودیم اما در حال حاضر این عدد به ۲.۳ میلیارد دلار در سال رسیده است. در کنار آن، استفاده از ظرفیت رمزارزها از چند ماه قبل مطرح بود و با هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی مقدمات آن فراهم شد. در این زمینه تاکید بر روی آن است که تنها استفاده از رمزارزهایی که با مجوز دولت استخراج شده‌اند، امکان استفاده برای واردات را داشته باشند.
در کنار آن اما بحث استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان در فضای خارج از کشور برای نهایی کردن تجارت با استفاده از این رمزارزها نیز پیگیری شد که البته نیاز به نهایی شدن سیستمی داشت که مورد تایید بانک مرکزی باشد و امکان رصد و ثبت اطلاعات در آن فراهم شود. این سامانه نیز مراحل پایانی کار خود را طی می‌کند و امیدوارم ظرف هفته‌های آینده رو نمایی از آن نهایی شده و جزییات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.