به گزارش صدای بورس، به‌تازگی آمارهای متناقضی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی ایران در بخش صنعت منتشر شده است که با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال قبل، از کاهش بیش از ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این حوزه خبر داده است که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در پاسخ به ایرنا درباره آمارهای متناقض وزارت صمت پیرامون میزان سرمایه‌گذاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تامین آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات در آن دیده نشده است.
براساس این گزارش، در ۶ماهه نخست سال جاری تنها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.
روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران/ سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری
فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجی سرمایه گذار در ایران، در ۶ماهه نخست سال جاری بوده است، چراکه طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره در زمره مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است؛ لذا با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیات سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود.
ایجاد خطا در شناخت انتخاب‌های درست با آمارهای اشتباه
به گزارش ایرنا,سازمان سرمایه‌گذاری از ابتدای دولت سیزدهم، هدایت درست فعالان اقتصادی از طریق ارائه آمارهای دقیق و واقعی را به عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار خود قرار داده و یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه خود را وارد کشور کنند و اگر پس از ۶ماه سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال می‌شود؛ البته در موارد ویژه این مدت حداقل یک‌بار به سرمایه‌گذار کمک می‌شود، ولیکن اگر از سوی سرمایه‌گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشود، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کنیم.
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد: در آمار وزارت صمت میزان ارزش سرمایه‌گذاری مصوب در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رقم ۲/۲ میلیارد دلار (دو میلیارد و دویست میلیون دلار) اعلام شده است که ۱.۷ میلیارد دلار (یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) از این رقم (با امکان نقل و انتقالات دو میلیارد دلاری) مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسی‌های به عمل آمده روشن شد طرف غنایی علی‌رغم محاسبات اولیه، امکان تامین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد. بنابراین مجوز مربوطه توسط هیات سرمایه‌گذاری ابطال شده است.
ساماندهی نظام آماری سرمایه‌گذاری خارجی برای نخستین بار در دولت سیزدهم
در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری خارجی باید ابطال مجوزهای صادرشده‌ای که موفق به ورود سرمایه نشدند، نیز اعلام شود؛ چراکه با این نگاه در خواهیم یافت که میزان مصوبات معتبر صنعتی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال مذکور کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که اگر میزان مجاز نقل و انتقالات مالی در مجوز مورد استناد قرار گرفته و سایر مجوزهای ابطال شده نیز مورد محاسبه قرار گیرد، این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت، لذا در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳۸۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده است.مجدداً این نکته بایستی مورد تاکید قرار گیرد که در این آمار مصوبات مرتبط با بخش نفت و گاز، خدمات، گردشگری، کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات نیامده و با احتساب این بخش‌ها میزان مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از سه میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال جاری افزایش می‌یابد.
ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند
طبق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود، سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری می‌رسانند؛ ۶ماه فرصت دارند تا بخشی از سرمایه خود را وارد ایران کرده و با آغاز اجرای طرح، این سرمایه ورودی را مبتنی بر اسناد رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری به ثبت برسانند.از این رو آمار مربوط به مصوبات معتبر صنعتی ۶ماهه نخست سال جاری هنوز قطعی نبوده و آمار دقیق در زمان خود با جداسازی مصوبات معتبر و ابطال شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منتشر خواهد شد، چراکه سازمان سرمایه‌گذاری به سبب در اختیار داشتن جایگاه قانونی و رابطه مستقیم با سرمایه گذاران و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت مجوزهای صادره و میزان و چگونگی ورود سرمایه، تنها مرجع رسمی و معتبر اعلام آمارهای سرمایه‌گذاری‌های مصوب و معتبر در کشور می‌باشد.