به طور کلی در دولت‌ها حوزه‌ای به نام مالیه عمومی وجود دارد به این معنی که دولت‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای دولتی و سیاسی که حاکمیت دارند، نحوه جذب منابعشان باید چگونه باشد؟ چقدر باید بدهی داشته باشند و چقدر می‌توانند از مردم پول بگیرند؟ دولت را باید مانند یک شرکت تصور کرد که از لحاظ اقتصادی و مسائل مالی تا چه میزان می‌تواند بدهی داشته باشد تا شاکله عملیاتش متزلزل نشود، این شرکت باید تا چه میزان پول از بانک قرض کند و سقف و میانگین آن چه عددی است که اگر از آن بالاتر رود وارد حوزه بحران می‌شود و دیگر نمی‌تواند تعهدات خود را بازپرداخت کند.
قطعا دولت در حال حاضر تعهدات و قرض بسیار بالایی دارد و این خود نشان‌دهنده این است که توان بازپرداخت دولت بدون اینکه بخواهد پول چاپ کند کم است، و هر قدر که بدهی‌های آن بالا می‌رود طبیعتا توان بازپرداخت کمتری دارد و در زمان بازپرداختش نیز تاخیر ایجاد می‌شود، البته پرداخت می‌شود اما اینکه چه زمانی پرداخت می‌شود هم خود مشکل و جای سوال است.
بدهی دولت نسبتا بالا است یعنی تعهداتی که به نظام بانکی، تامین اجتماعی و... و اوراق مشارکتی که منتشر شده است، دارد بالا است و این مقداری شاکله و سازوکار اقتصادی عملیات دولت را با چالش مواجه کرده است اما اگر بدهی‌ها بیشتر از این شود که البته باید به نسبت درآمدها نگاه کنیم که اگر بیشتر شود کار را خطرناک‌تر می‌کند، اثرات اینها بر بازار سرمایه منفی است چون زمانی که احتمال عدم بازپرداخت دیون دولت افزایش پیدا کند، به این معنی است که بسیاری از شرکت‌های بورسی که با دولت طرف کار هستند هم ممکن است در دریافتی‌های خود از دولت دچار اختلال و مشکل شوند.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۵