در حرفه حسابرسی تغییرات و قوانین و مقرراتی وجود دارد که تمامی این قوانین و مقررات به بنگاه‌های اقتصادی مربوط است و در فعالیت آن‌ها دخل و تصرف دارد. نهادهای ناظر تمام این بررسی و کنترل‌ها را از حسابرس می‌خواهند در حالی که دست حسابرس از تمامی این مدارک و مستندات کوتاه است به طور مثال در ماجرای پولشویی‌ها، زمانی که گفته می‌شود مقوله پولشویی را حسابرس بررسی کند، حسابرس نه دسترسی به حساب شخصی هیات مدیره دارد و نه حتی می تواند از بانک مرکزی استعلام بگیرد و نه می‌تواند کار خاصی انجام دهد و صرفا یک چک لیست است که با آن منوال اظهار نظر می‌کند در حالی که آن شرکتی که حسابرس برای پولشویی آن مشکلی ندارد بعدا در تراکنش‌های آن هزاران آثار مالیاتی برای هیات مدیره سازمان امور مالیاتی مطالبه می‌کند.
بحث بعدی دانش فنی آکادمی است که در حال حاضر با مشکل و چالش مواجه است به این صورت که دانشجویانی که با لیسانس و فوق لیسانس وارد حرفه می‌شوند و برای مصاحبه می‌آیند با توجه به شرایط و اینکه برای بسیاری از آن‌ها بحث مالی مطرح است اما بدیهیات حسابداری را نمی‌دانند، موسسه هزینه زیادی برای این دسته از افراد خرج می‌کند تا به نیرویی تبدیل شوند که بتوانند در موسسه استخدام شوند اما چون درآمد این موسسات حسابرسی بسیار پایین است و متعاقبا پرداخت حقوق هم نسبت به حسابداری و صنعت کمتر است، نیرویی که فرضا در طول ۲ سال در موسسه فعالیت دارد و آموزش می‌بیند از موسسه بیرون می‌رود و موسسه دوباره با یکسری نیروی جدید و تازه‌کار مواجه می‌شود و این موارد به صورت زنجیروار بر حرفه حسابرسی تاثیر می‌گذارد و این حرفه را با مشکل مواجه می‌کند به این علت این حرفه به سمتی می‌رود که موسسات تنها برای امرار معاش فعالیت می‌کنند و یا به نوعی کسانی که در این حرفه مانده‌اند کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند.
در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی نهاد ناظر است که یک تشکل حرفه‌ای است و بر کار حسابرسان نظارت دارد، از طرفی دیگر موسسات معتمد بورس خود نهاد ناظری دارند که همان سازمان بورس است که بر گزارش‌های حسابرسی و مسائلی از این دست و تایید شرکا نظارت دارند، اما این نظارت‌ها بیشتر به صورت خطی است یعنی خود جامعه حسابداران رسمی هم بر موسسات حسابرسی نظارت دارد، تعدادی موسسه حسابرسی وجود دارد که بحث کنترل کیفیت آن، نیروی انسانی و مسائل درون سازمانی در آن مطرح است که با وجود این معضلات و تعدیل نیرو به شکلی که عملا باید نظارت داشته باشد نمی‌رسد.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۶