به گزارش صدای بورس,جزئیات بدهی‌های عمومی وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شاخص های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور اعلام شده است.
در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده یک قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی بایستی در مقاطع فصلی و سالانه بر اساس آخرین اطلاعات درج شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) تهیه و به مراجع قانونی ارائه شود. بررسیها نشان میدهد، از آبان ماه ۹۴ تاکنون بالغ بر ۳۳ گزارش فصلی و سالانه تهیه و برای ارائه به مراجع ذیربط به رئیس جمهور ارسال شده است. این گزارشات بر مبنای اطلاعات ثبت شده بیش از ۱۶۰ هزار فقره گزارش توسط بیش از ۳۵۰۰ دستگاه اجرایی از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.
بر اساس این اطلاعات تا پایان بهار امسال، بدهی و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده یک قانون مذکور به ترتیب یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان به مبلغ ۶۳۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان می‌باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،لازم به ذکر است، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود. دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴، ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.