به گزارش صدای بورس,در شرایط بحرانی روزهایی که طی می‌کنیم، کماکان تورم از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کلان ایران است. تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم به دلیل عوامل خارج از نظام بانکی و نیز عوامل درون‌آن، به نتیجه مطلوب نرسیده است. کسری بودجه، مداخلات دولت در بنگاه‌ها و بازارها (که آن‌چنان وسیع است که عبارت «اقتصاد دستوری» به گفتمان عمومی راه یافته است)، نظام اعتباری ناکارآمد، ضعف حاکمیت شرکتی، ضعف نظارت مقام تنظیم‌گر، شرکت‌داری بانک‌ها و تعارض منافع، و محدودیت ابزارهای اعمال سیاست پولی فعال همه و همه به وضعیتی انجامیده که نرخ تورم بالا برای چهار دهه ادامه یافته، و در هر چهار سال اخیر این نرخ بالای ۴۰ درصد مانده است.
برای این‌که بانک مرکزی ایران نیز بتواند توان انجام فعالیت‌های متعارف جهانی بانکداری مرکزی را داشته باشد، اصلاحات جدی در راهبردها و حاکمیت اقتصادی - سیاسی کشور ضروری به نظر می‌رسد. بانک مرکزی می‌باید تبعات انتشار پول و اعطای اعتبارات بی‌کیفیت را بپذیرد. از این‌رو، نیاز می‌رود که در عرصة نظارت قادر مقتدر باشد، و دامنه نظارت خود را به هر نهاد بانکی و اعتباری بگسترد، و گرفتار کشمکش‌های خودی و غیرخودی نباشد. استانداردهای اعتبارسنجی می‌باید فارغ از قدرت وام‌گیرنده به درستی اعمال شود، و استانداردهای حسابداری و اصول حاکمیت شرکتی در همه جا جاری باشد.
بانک‌ها نیز ناچارند از نظم بیشتری استقبال کنند تا در معرض اتهام پانزی‌بودن قرار نگیرند. بانک‌ها به ویژه در فاصلة سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ در وضعیت بسیار دشواری بودند، و تنها پس از پرش ارز و افزایش چند برابری قیمت دارایی‌هایشان توانستند ترازنامه‌هایشان را تا حدی سامان بخشند. تقویت ترازنامه بانک‌ها در دستور کار مدیریت بانک‌ها و بانک مرکزی است، و در شرایط دشوار فعلی انجام این مهم به آسانی میّسر نیست. کاهش تدریجی از حجم دارایی‌های پررریسک، اعطای تسهیلات کم ریسک، و تخصیص‌های کارآمد شناسایی سریع اعتبارات غیرجاری، ارتقای مدیریت ریسک، و تقویت دانش و مهارت نیروی انسانی از جمله سیاست‌هایی است که باید دنبال شود.
بازار سرمایه بیش از بازار پول در تیررس شرایط بحرانی جاری قرار گرفته است. سیاست‌گذاری که در شرایط اوج بازار مردم را به ورود به بازار ترغیب می‌کرد، حالا در کناری ایستاده است. این اقدامی شایسته است؛ وظیفه سیاست‌گذار نیست که سرمایه‌گذار و معامله‌گر را به ورود و خروج فرمان دهد. معامله‌گران بازار سرمایه اکنون خود صبورتر و ریسک‌گریزتر و حتی حرفه‌ای‌تر شده‌اند. مدیران بازار می‌باید طراحی، تدبیر و مهارت مناسبی برای هدایت سرمایه‌گذاران انفرادی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم داشته باشند. وعدة بازدهی قطعی در بازار سرمایه اشکالی ندارد، منوط به این‌که از طرف دولت یا مقام تنظیم‌گر داده نشود، و بخش خصوصی و ناشران خود در شرایط هیجانی و بی‌ثبات بازار چنین وعده‌هایی را بدهند، و مقام تنظیم‌گر هم مطمئن باشد که آنها توان ایفای تعهدات خود را دارند.
قابل فهم است که در شرایط جاری، عامه سرمایه‌گذاران (و البته نه حرفه‌ای‌ها که همیشه به دنبال فرصت‌اند) محافظه‌کارانه عمل کنند، از سهام فاصله بگیرند، و به سمت ابزارهای با درآمد ثابت میل کنند. این روند را چندان نمی‌شود تغییر داد. ناشران نیز باید واقعیت این شرایط را درک کنند و با انتشار اوراق تبعی مناسب، از ریسک دارندگان سهام بکاهند.
برای حفظ این بازار، یعنی برای جلوگیری از ریزش‌های عمده‌ای که تلاش‌ها برای گسترش بازار سرمایه در ایران را به باد خواهد دهد، چه باید کرد؟ پیشنهادها متنوع است و طبعاً می‌باید روی مهم‌ترین آنها تمرکز یافت تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ باید تدبیر کرد و اولویت‌های این زمانِ بازار سرمایه را تشخیص داد. راه‌حل در این شرایط از اقتصاد ایران آن است که مجاری جذب این نقدینگی متعدد شود و کوشش شود که تا حد ممکن نقدینگی به مجاری تولیدِ کالاها و خدمات و اشتغال با نرخ بازده بالاتر هدایت شود؛ نقدینگی می‌باید به تشکیل سرمایه ثابت جدید منجر شود؛ و می‌باید از فشار تقاضاهای سفته‌بازانه و تقاضاهای حفظ قدرت خرید بر بازار سهام کاست. باید بتوان نقدینگی را در حوزه‌های متنوعی از فعالیت توزیع کرد تا بازار سهام پایدار بماند و نقدینگی مدت طولانی‌تری در بازار سهام نگاهداری شود.
برخی سیاست‌های قابل تعقیب در شرایط فعلی به شرح زیر است:
* تشویق شرکت‌ها (به کمک نهادهای مالی) به انتشار اوراق تبعی (اختیارهای فروش) برای موفقیت افزایش سرمایه‌ها و حمایت از بازار در شرایط ریزش عمده آن.
* تسهیلِ انتشار اوراق با درآمد ثابت کوتاه و بلندمدت توسط بنگاه‌های بزرگ، و حذف الزام به داشتن ضامن بانکی در صورت داشتن رتبه اعتباری بالا.
* تسهیل حضور سرمایه‌های خُرد و متوسط در بازار پیش‌فروشِ کالاهای پایه (commodity) از قبیل کالاهایی که در بازارهای سلف معامله می‌شود که بازده بالاتری دارد.
* درخواست از دولت برای جلوگیری از اظهارات حمایتی رسمی از بازار سهام و تبلیغات وسیع برای آن در رسانه‌ها.
بازار سرمایه نقش فیفا را بازی می‌کند
بازار سرمایه آن‌قدر بزرگ هست که در قبال سیاست‌های اتخاذی دولت یا مقام تنظیم‌گر عرض‌اندام کند، خودی نشان دهد، و بگوید که این سیاست نادرست و آن سیاست درست است. برای دولت‌ها، این بازار نقشی مشابه فیفا را بازی می‌کند که ناچار باید مقررات بین‌المللی مشخصی را دنبال کند. همان‌طور که نمی‌شود برای فوتبال هر مدیر دوست و آشنایی را انتخاب کرد، یا هرگونه که دوست داریم لیگ‌ها را برگزار کنیم، یا کلاً از خیر برگزاری لیگ زنان بگذریم، در بازار سرمایه نیز نمی‌توان به دلخواه عمل کرد. چند مثال بزنیم: به محض این‌که بحثِ ارقام بزرگ عرضة اوراق دولتی در بودجه می‌آید، واکنش بازار سرمایه آن است که این به معنای تنگنای اعتباری بیشتر برای شرکت‌های بورسی است، و متأثر از آن، سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با این پیش‌بینی، شاخص بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد. یا به محض این‌که در شرکت بورسیِ بزرگی مدیری ناآشنا برای بازار انتخاب می‌شود، به یک‌باره عکس‌العمل و بازتاب‌های گستردة بازار در مقابلِ آن انتخاب قرار می‌گیرد. این انتخاب بلافاصله روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارد، و سیاست‌گذار درمی‌یابد که انتصاب درستی انجام نداده است.
بازار سرمایه به سیاست‌گذار پیام می‌دهد که حداقل در این عرصه، کارِ کارشناسی مورد نیاز است، و موضوع با مدیریت در سایر بخش‌های اقتصاد و سیاست فرق دارد. این بدآن معنا نیست که انتخاب‌های غلط در آن عرصه‌ها نتایج بسیار زیان‌بخشی برای کشور ندارد، بلکه بدآن معناست که اشتباهات سیاست‌گذار در عرصه مرتبط با بازار سرمایه، صدای بازار را درمی‌آورد، و جایی هست که تصمیمات غلط را فریاد بزند. این صداها مایة نگرانی سیاست‌گذار است، و می‌تواند موقعیت شغلی سیاست‌گذار را با خطر همراه کند، و از این‌رو بی‌شک تصمیمات در انتصاب مقامات بر بازارهای سرمایه تا حدودی با تأمل بیشتر و با وسواس بیشتری انجام می‌شود.
این محدودیت ظاهری برای دولت‌ها بی‌شک نعمت است. اشتباهات در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سایر بخش‌ها شاخصی روشن ندارد که ناقوسی را به صدا درآورد. در بازار سرمایه، چنین سوت‌زنی‌هایی مرسوم است. سیاست‌گذار می‌باید از این بازتاب‌های پرسروصدا و شفاف‌سازی‌ها که جلوی اشتباهات بیشتر را می‌گیرد، به‌شدت استقبال کند. این سروصداها به ارزیابی بهتر از عملکرد سیاست‌گذار نیز می‌انجامد؛ بنابراین، به قبول صدمات و سختی‌های شفاف‌سازی به دستاوردهای آن می‌ارزد.
برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، حفظ بازار غیر از تأمین سود بلندمدت؛ اهمیت فکری، اخلاقی، و ملی هم دارد. اگر به آزادی می‌اندیشیم، به بازار رقابتی، به تجارت آزاد، و به مالکیت خصوصی باور داریم، و ناچاریم به بازار سرمایة رقابتی و سالم بیندیشیم. آنچه در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، نشانی از بازار رقابتی نبود؛ نشانه‌ای از اهمال بود؛ نشانه‌ای از اعتقاد سرسختانة نهادهای مالی به حمایت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعی اقتصاد ایران نبود.
نهادهای مالی ایران می‌باید جویای اعتبار براساس استعدادهای بازار سرمایه باشند؛ باید خود را نگهبان معیارهای فرهنگ کارایی در بازار سرمایه بدانند. نباید تسلیم رفتار و رسوم مبتذلی شوند که عده‌ای سوءاستفاده‌چی‌ها در بازار دنبال می‌کنند. اتفاقاتی که در آن ماه‌های در عین حال پرشور در بازار سرمایه رخ داد، باید بار عذاب وجدانی را بر دوش مدیران نهادهای مالی گذاشته باشد..
در تاریخ تحول بازارهای سرمایه، همواره منزلتی بالا برای نهادهای مالی قائل می‌شوند. مدیران نهادهای مالی می‌باید انگیزه‌های پایداری در درون خود برای مسئولیت‌هایی بیابند که در قبال بازار و سرمایه‌گذاران عادی دارند. مدیران این نهادها باید دریافت‌های مشخصی از تعهد ملی و روشنفکرانه خود در قبال بازار سرمایه، بازار رقابتی در مفهوم عام و آزادی داشته باشند.
باید روشن باشد که معنویات آنان چگونه در نفس رسالتی که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل می‌دهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعی نقطة اتکا می‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطه بازار سرمایه، بازار رقابت و آزادی را درک کنند. آرمان‌ها در موارد بسیار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالی نباید ناسازگار با هدف آنها برای توسعة کشور و تلاش توده مردم برای مقابله با تورم تبدیل شود. انتخاب هر تصمیم درست طبعاً با خُسران کوتاه‌مدتی همراه است. اما آیا به‌راستی نمی‌توانستیم بخشی از خُسران کوتاه‌مدت نهادهای مالی در ماه‌های هیجانی نیمة دوم ۹۸ و نیمة اول ۹۹ را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌های بعد (که در هم نشکستن و منافع سهامداران ناآگاه را بی‌هیچ نقص اخلاقی دربرداشت) تاخت بزنیم.
در شرایط دشوار امروز، مدیران نهادهای مالی برخلاف عامه مردم باید از آرامش آدم‌های بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌ای حل کنند که از وقوع نتایج تراژیک گریزپذیر شود. آنان باید از امکانات نهفته در نهادهای مالی در شرکت‌های خود باخبر باشند؛ استعدادها و ظرفیت‌های خود را برای آرامش بخشیدن و تثبیت بازار بشناسند و از شوروشرهای بازار و سهامداران خُردش بیم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند، و خود را ملزم کنند که از حصار خِرد اقتصادی و واقعیات بخش واقعی اقتصاد در بازار آشفته خارج نشوند.
سود را باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد
نهادهای مالی برای تثبیت و آرامش بازارها می‌باید اولویت قائل شوند، زیرا بدون حداقلی از نظم بازار، انتخاب درستی در کار نخواهد بود. سود را می‌باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد. همة خیرهای بزرگ در کنار هم جمع نمی‌شوند. مدیران این نهادها محکوم به انتخاب هستند، و هر انتخابی طبعاً زیان‌هایی ممکن است داشته باشد. زیان‌کردن عامه مردم بیش از همه نوید به نزدیک‌بودن زیان خود نهادهای مالی را می‌دهد. سود مردم و سود نهادهای مالی پیوندی شریف با هم دارند. زندگی اخلاقی نهادهای مالی در بازار سرمایه نباید متعارض با منافع بازیگران کوچک در این بازار باشد. دوام بازار وابسته به ملازمات اخلاقی آن دارد؛ این ملازمات جوهره راستین نگرش درست به بازار سرمایه است. زندگی بازار در زیستن درست آن شکل می‌گیرد.
مدیران نهادهای مالی چاره‌ای ندارند که معضلات امروز بازار را با روی خوش تحمل کنند، هر چند که ممکن است آن مشکلات آن‌قدر سخت باشد که ضمن تحمل، دیگر حفظ روی خوش محال باشد. به نظر من نقش نهادهای مالی باید بیانگر این واقعیت باشد که در هنگامه وحشتی گسترده در بازارهای مالی، آرامش‌بخش و تسلادهنده باشند.
منبع: فردای اقتصاد