به گزارش صدای بورس,هوشنگ فروغمند اعرابی پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه میگوید: طبق آمار اخیر بانک مرکزی قیمت مسکن در نیمه اول امسال با رشد 15.9درصدی در منطقه ۱ تهران و رشد ۴۳ درصدی در منطقه ۱۶ روبرو بوده است. در حالیکه تعداد معاملات مسکن هنوز در یک رکود نسبی به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای شروع ساخت و سازهای جدید به خصوص در حوزه مسکن ندارند. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی در بازار مسکن روی می‌دهد؟ چرا ما هیچگاه به طور جدی حتی در وضعیت‌های بد اقتصادی و علی‌رغم برنامه‌های تولید انبوه مسکن، شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نبودیم؟
نظام‌های حقوقی و اقتصادی کنونی در حوزه مسکن و مرتبط با آن، علاوه بر اینکه کیفیت مسکن و ابعاد فرهنگی و اجتماعی حوزه مسکن و شهرسازی را نمی‌توانند در نظر بگیرند، به طور سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران را به احتکار مسکن سوق می‌دهد. بانکها عمدتا زمین و ملکرا به عنوان تضمین برای وام‌ها یا فعالیت‌های مشابه می‌پذیرند. در واقع این پذیرش خودش ضمانتی است که قیمت ملک نزولی نشود و یک امنیت یا رانت خاص برای املاک و در میان آن مسکن به وجود آید. در این بین خود بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند در حالیکه عمل نیز از نظر فنی به خصوص در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ساخت عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند. چون صاحب پول و به دنبال آن قدرت هستند و صرفا هدفشان افزایش دارایی است و نه مسایل دیگر تمام تلاش خود را خواهند کرد که هر آنچیزی که مانع کاست ارزش دارایی است را از پیش رو بردارند، این یعنی اکتفا به حداقلهایی که قانونها یا ضوابط می‌توانند پیگری یا مواخذه کنند. پس چه چیزی بهتر از آن است که همین شرایطی که به نوعی حاصل از احتکار مسکن (که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد) است ادامه پیدا کند؟ بیاید فرض کنیم که با همین مدیریت ضعیف فعلی در حوزه مسکن و بهره‌مندی بسیار ضعیف از فناوری‌های روز، متضرر شدن بانکها و نهادهای قدرتمند از ساخت و ساز در مسکن امکان پذیر می‌بود. آیا باز هم این نهادها در حوزه ساخت و ساز و مسکن فعالیت می‌داشتند؟ اگر می‌داشتند هم کار برایشان سخت می‌شد و هم اینکه می‌بایست ساز و کارهایی را پیدا می‌کردند که سبب کاهش قیمتها و افزایش رقابت از نظر کیفیت بشود.
بیشتر بخوانید:متوسط قیمت یک واحد آپارتمان در تهران چند میلیارد شد؟
به گزارش اکو ایران,از دیگر سو سیطره نگاهِ اقتصادی به مسکن، به خصوص در حوزه مدیریتی و تصمیم‌گیری باعث شده است که هم نسبت به درک و فهم معضلات موجود ناتوان باشیم و هم در برنامه‌ریزی برای آینده همین رویه که رو به سوی خرابی و فرسوده سازی داشته است را ادامه دهیم. گواهِ این مدعا آن است که قوانین و طرح‌های کلان انبوه‌سازی مسکن نیز بدون توجه‌های حداقلی به برنامه‌های کلان‌شهری و معماری در نهادهایی ذی‌ربط تصویب شده است. این نگاهی که نسبت به سایر معضلات مسکن سازی غافل است در کنار قوانینی که در حوزه احتکارِ مسکن طرح شد، معضلات را دو چندان خواهد کرد. به همین دلیل است که آنچه که شاهد آن هستیم خانه‌هایی است که از نظر مسائل فنی ضعیف هستند در حالیکه با قیمت‌های گزافی توسط بنگاه‌های معاملاتی املاک خرید و فروش می‌شود! و از آنجا که بازار آینده بین است و انتظارات تورمی در ایران به نظر همیشگی است همین املاک به عنوان ثروت‌های اقتصادی کشور نیز بر شمرده خواهد شد. در حال حاضر نه تنها سرمایه‌گذاران خصوصی علاقه‌ای بر عرضه واحدهای مسکونی ندارند، بلکه نهادهای عمومی نیز منتظر قیمت مناسب برای فروش واحدهای مسکونی ساخته شده و یا اقدام به ساخت زمین‌های خود کنند. در واقع مالکین و سرمایه‌گذاران همگی به دنبال و چشم انتظار گرانی هستند. البته گرانی ممکن است سبب رونق ساخت و ساز بشود اما آیا مسکن فعلی شرایط و قیمت مناسبی دارد؟
اما چه باید کرد؟ آیا می‌توان مسکن را ارزان کرد؟
احتمالاً خیر، تا به حال طرح‌های بسیاری به عنوان خانه‌دار کردن اقشار مختلف خصوصاً جوانان به انجام رسیده است. در حال حاضر نیز دولت با شعار کمبود مسکن و از طرفی نیاز واقعی خانه برای اقشار مختلف خصوصاً جوانان به دنبال پیگیری طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در مقیاس چند میلیون واحد مسکونی است. در گذشته نیز چنین طرح‌هایی هیچگاه در عمل موجب ارزان شدن مسکن نشده است. اگر چه به نظر نمی‌رسید که نیازمند تجربه‌های نظیر مسکن مهر بودیم تا اشتباه بودن این طرح را درک می‌کردیم، اما این تجربه‌ها به ما نشان داد که ساخت هزاران واحد مسکونی در اطراف کلان‌شهرهای چون تهران هرگز سبب پایین آمدن قیمت در تهران نخواهد شد!برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در کشورهای مختلف راهکارهایی وجود دارد که به طور کلی هدفِ آنها این است که مسکن یک کالای مصرفی باشد نه یک کالای امن برای سرمایه‌گذاری. برای مثال در برخی شهرهای انگلستان شهروندان عادی اجازه مالکیت بر بیش از یک واحد مسکونی ندارند. قوانین این چنینی در آمریکا نیز وجود دارد و در برخی کشورها نیز قوانین مالیاتی برای خرید و فروش مسکن فرصت‌هایِ سرمایه‌گذاری در مسکن را از بین می‌برد. یک نکته مهم دیگر هم این است که در کشور ما اختصاص تراکم برای ساخت در طبقات در واقع سبب شده است که فرصتهایی برای مالکین به وجود بیاورد که این خود معضلات بسیاری داشته است. یک مالک خصوصی که دانش و تجربه کافی نداشته است دخالتهای نابه جای بسیاری در هنگام ساخت دارد که از نظر کیفیت ساخت معضلاتی به همراه داشته است.مضاف بر آن حقی به وجود آمده است که یک شخص بتواند تعداد زیادی واحد مسکونی خالی را نگه دارد تا در اوج قیمتی بفروشد. در واقع ما در ایران همه اسباب به وجود آمدن احتکار مسکن را مهیا ساختیم. اما در شرایط کنونی تصمیم‌گیری برای تغییر این روند بسیار سخت خواهد بود. بایستی به این جرأت برسیم که مسکن را برای سرمایه‌گذاری ناامن کنیم. اگر چه شاید در کوتاه مدت برای خود اشخاص تصمیم گیرنده نیز این تصمیم سخت و ضرر آفرین است اما در بلند مدت فواید بسیاری خواهد داشت. مسئولین و تصمیم‌گیران بایستی و جرأت و آزادگی کافی برای اینکه مسکن را ناامن کنند داشته باشند حتی اگر خودشان از این اتفاق متضرر شوند! اینجا منافع شخصی نیز دخیل است! اما تعریف ماهیت مصرفی برای مسکن و برون آمدن از چنین حالت احتکار مانندی ثمرات بسیار مفیدی برای حوزه مسکن و همچنین اقتصاد کلان خواهد داشت. باید دقت کنیم تغییرات در قوانین بایستی به طریقی باشد که خود دولت‌ها و نهادهای عمومی نیز ترغیب و تا حدودی مجبور به عرضه زمین‌ها و املاک شوند.