به گزارش صدای بورس,کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فرآروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌های اقتصادی، دولت به منظور مدیریت بازار داخلی، کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود.
تحریم‌های اعمال شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت؛ از یک سو با محدود کردن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور را محدود می‌کرد و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات را با مشکل مواجه کرد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید نیز با محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و...، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند.
در این شرایط و بنا به محدودیت‌های موجود، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه‌ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد. کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گزارشی به بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار و تبعات آنها را مورد تحلیل قرار داده است. داده های آماری نشان می دهد که در طول ۶ سال مورد بررسی، هر روز کاری یک بخشنامه صادر شده است.
تعارض قوانین و مقررات تجاری
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش فردای اقتصاد,بر اساس گزارش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به‌طوریکه طی یک سال اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
روایت ۶ساله صدور بخشنامه‌ها
طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در مجموع ۱۷۵۸بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که روند صدور آنها از سوی نهادهای ذیربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از ۱۵۶مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به‌خصوص بازرگانی بود. با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسید.هر چند در سال ۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها مجدد به ۴۰۹مورد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی حدود ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۰ به یکباره بخشنامه‌های ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد.
ماهیت محدودکننده بخشنامه‌ها
بررسی دقیق بخشنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخش غالب آنها (حدود ۶۰درصد) مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحدهای صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده است. بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بر این حوزه نشان می‌دهد که بخش عمده بخشنامه‌های ابلاغی با ماهیت ایجاد محدودکنندگی در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. محدودیت‌های اعمال شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض، همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده است که از یک طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات نیز بوده است، اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند.از طرف دیگر، در خصوص تسهیل در صادرات نیز مشاهده می‌شود بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که خود اگرچه به نظر می‌رسد موجب تسهیل در تجارت می‌شود، اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.