به گزارش صدای بورس، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در کشور است. وجود بخش صنعت به عنوان یکی از مراحل اساسی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تامین ماشین آلات، ابزار و مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت اهمیت این بخش را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش صنعت در دولت سیزدهم در سه‌ماهه ابتدای سال جاری ۵.۱ درصد رشد داشته است که بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد (۳.۴ درصد) بوده است. برآوردهای کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه‌ماهه دوم نیز با رشد مطلوبی همراه است.
به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود. توجه به بخش دانش بنیان اقتصاد جهت افزایش بهره‌وری بخش صنعت و بخش تولیدی در نتیجه افزایش تکنولوژی عامل مهمی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز سال ۱۴۰۱ را سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام‌گذاری کردند و علت این نام‌گذاری توجه ویژه به تولید و اشتغال آفرینی همراه با رشد اقتصاد دانش‌بنیان بوده است.
در سال اول فعالیت دولت سیزدهم، اقتصاد کشور دوره پرمخاطره و پرچالشی را پشت سر گذاشته و متاثر از شرایط داخلی و بین المللی بوده است. با وجود مسائل انباشته و چالش‌های یک سال اخیر، اصلاح بخشی از سازوکارها موجب رشد کشور در بخش‌های صنعتی و تولیدی بوده است که افزایش صادرات را نیز به همراه داشته است.
شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریور سال جاری به ترتیب در خرداد ماه ۲.۵ درصد، تیر ماه ۵.۸ درصد، مرداد ماه ۶.۷ درصد و در شهریور ماه ۶.۵ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای ۶ درصد در مرداد و شهریور، طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر کم‌نظیر بوده است.
همچنین اکثر تولیدات صنعتی طی پنج‌ماهه ابتدای سال در مقایسه با دوره مشابه رشد بالایی داشته‌اند، به‌عنوان نمونه: فولاد (۹.۹%)، محصولات فولادی (۸%) تراکتور (۵۳%)، اتوبوس، مینی‌بوس و ون (۱۴۷%)، تولید خودروی کامل (۲۸۸%)، الیاف پلی‌استر (۵.۸%)، کاغذ (۶.۸%)، سموم دفع آفات (۱۱%)، ظروف شیشه‌ای و چینی (۱۴%)، تلویزیون (۲۱%)، پتروشیمی (۶.۲%). البته در محصولی نظیر روغن خوراکی کاهش تولید (۲۵%-) داشته‌ایم که علت آن اجرای سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و روغن بوده است که در نتیجه این سیاست‌ها، مصرف روغن کاهش یافته است و به دلیل کاهش تقاضا تولید آن کاهش یافته است.
در نیمه اول سال صادرات غیرنفتی به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۳% رشد دارد، همچنین شکاف صادرات غیرنفتی و واردات طی شش‌ماهه امسال به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. با توجه به اقدامات دولت سیزدهم و تمرکز وزارت صمت به افزایش تولید و بهره‌وری تولید بنظر می‌رسد صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.
عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای، گسترش مراوردات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین چین و روسیه فرصت مناسبی را جهت توسعه و گسترش صادرات در اختیار کشورمان می‌گذارد و به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات امسال به ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دلار برسد و در صورتیکه بتوانیم به این مقدار از صادرات برسیم، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته‌ایم و عملکرد دولت در این حوزه بسیار خوب خواهد بود.