به گزارش صدای بورس، مجیدرضا حریری ، ایران را بازاری مناسب برای خودروهای چینی معرفی کرد و افزود: آزادسازی روند واردات خودرو در ایران زمینه‌ها را برای واردات خودروی چینی فراهم می‌کند. اما ازآنجایی‌که وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمتی تعیین کرده است این مسئله باعث شد قدرت انتخاب زیادی نداشته باشیم و نتوانیم به برندهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای فکر کنیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بیشتر خودروهای موجود چینی در رنج قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو هستند، گفت: به نظر می‌رسد با این سقف قیمت بخش بزرگی از بازار را خودروهای چینی تصاحب کند و این مسئله را نمی‌توان برای بازار مثبت یا منفی ارزیابی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو می‌تواند بازار داخلی را به تعادل برساند؟ گفت: به نظر می‌رسد خودروهایی اروپایی پیشتازی خود را از نظر قیمتی در بازار حفظ کنند؛ و بخشی از طبقه متوسط می‌توانند با یک میلیارد تومان خودروهای چینی خریداری کنند.
حریری با بیان اینکه بازار تمایلی به خرید خودرو بالاتر از یک میلیارد تومان ندارد، گفت: در دوره تحریم شرکت‌های چینی در ایران سرمایه‌گذاری کردند و توانستند بخشی از بازار ایران را تصاحب کنند؛ همچنین امکان واردات خودرو چینی نسبت به دیگر کشورها هموارتر است چراکه زیرساخت‌های خدمات پس فروش خودروهایی چینی در ایران وجود دارد و آنها چالاک‌تر می‌توانند وارد بازار ایران شوند.
بیشتر بخوانید: دولت در بازار خودرو ناکام ماند
به گفته این فعال اقتصادی؛ خودروهایی چینی توانسته در دنیا به رتبه‌های قابل قبولی برسد و بخشی از این خودروها استانداردهای اروپا را دریافت کردند. اما عوامل دیگری در واردات خودرو به ایران دخیل است و این احتمال وجود دارد که خودروهایی که از نظر تکنولوژی از رده خارج هستند و یا از نظر ظاهری قدیمی هستند در ابتدای کار وارد کشور شوند. چین در صنعت خودرو به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است به ویژه خودروهای برقی. این در حالیست که در ایران زمینه‌ای برای واردات خودرو برقی فراهم نشده است.
حریری چین را جزو اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران معرفی کرد و افزود: چین شریک اول تجاری ایران و بیش از ۱۳۰ کشور دنیا محسوب می‌شود و این مسئله به دلیل تحریم محقق نشده است بلکه چین توانست شریک اول تجاری بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، عمان، قطر و عراق شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در تجارت خارجی گسترده نیست، افزود: آمار صادرات غیر نفتی نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال گذشته و ۶ ماه نخست بر پایه صادرات محصولات نفتی است و مشتقات آن از جمله گاز و محصولات پتروشیمی است. در این روند بخش خصوصی نمی‌تواند عامل باشد و شرکت‌های حاکمیتی نقش مهمی در این تجارت دارند. همچنین ۲۴ درصد از تجارت خارجی در حوزه محصولات معدنی است که این بخش هم در انحصار شرکت‌های حاکمیتی است. به عبارت دیگر سهم شرکت‌های حکومتی در تجارت خارجی حدود ۸۰ درصد است.
وی تاکید کرد: ۹۲ درصد محصولاتی که به چین صادر می‌شود بر پایه محصولات نفتی است که بخش‌های حاکمیتی آن را دنبال می‌کنند و ۸ درصد باقی مانده را بخش خصوصی دنبال می‌کند که محصولاتی چون فرش، خشکبار، زعفران و صنایع دستی را بخش خصوصی به چین صادر می‌کند.
به گزارش ایلنا، حریری در پایان با اشاره به مجوزهای جدیدی که در ۷ ماه نخست سال جاری برای تجارت با چینی‌ها دریافت شده است، گفت: مجوزهای جدید برای صدور محصولات شیلاتی اعم از ماهی و میگو، محصولات لبنی و مرکبات به چین دریافت کرده‌ایم اما رقم صادرات این اقلام به چین چشم‌گیر نیست و نیاز به بازاریابی بیشتر دارد. امیدواریم بعد از اتمام دوره قرنطینه بیماری کرونا در چین امکان رفت‌وآمد بیشتر به این کشور فراهم و بتوان با حضور در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها محصولات جدید را به این بازار بشناسانیم.