یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس، ضمن اشاره به متفاوت بودن نرخ ارز در هر بازار گفت: فشار نیاوردن به شرکت‌های بورسی برای فروش ارز با قیمت دستوری در طولانی‌مدت موجب ایجاد تعادل در بازار و کنترل تورم می‌شود.

صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ اشکان زودفکر، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به وجود همگرایی بین نرخ ارز آزاد و قیمت سهام در بازار سرمایه گفت: این همگرایی سبب شده که نقدینگی از بورس به بازار ارز انتقال پیدا نکند و در نتیجه توازن بین نقدینگی حفظ شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایط فعلی با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت سهام پایین مانده و بازار سرمایه با خروج نقدینگی مواجه شده است، گفت: ارزش سهام شرکت‌ها از دو بخش تشکیل شده است؛ یک بخش مربوط به دارایی شرکت‌ها می‌شود و بخش دیگر مربوط به سود باکیفیتی است که شرکت‌ها می‌سازند و بنا بر عملکردشان به دست می‌آورند.

وی ادامه داد: در قسمت مربوط به دارایی شرکت‌ها، با افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی ایجاد می‌شود و ارزش دارایی‌های شرکت‌ها همچون املاک و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد و به تبع انتظار می‌رود قیمت سهام نیز بالا برود؛ اما در بخش اصلی سود این شرکت‌ها که سود مفید و عملکردی است، تغییر چشمگیری رخ نمی‌دهد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تقسیم شرکت‌ها به دو دسته افزود: یک دسته شرکت‌هایی هستند که مصرف‌کننده ارز ارزان (۲۷ هزار تومان) هستند و دسته دیگر شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده این ارز ۲۷ هزار تومانی‌اند. گروه اول که بخش کوچکی در بورس را شامل می‌شوند و اکثر آنها نیز صنایع تبدیلی و کوچک به شمار می‌روند (مجموعه‌هایی که کالایی را وارد و با تغییری روی آن، محصولی را به فروش می‌رسانند) از این شرایط منتفع می‌شوند. اما مسئله اینجاست که این شرکت‌ها درصد کوچکی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند و شاکله اصلی بورس، شرکت‌های مفید و بزرگی هستند که فروشنده ارز به حساب می‌آیند.

وی نرخ ارزی که شرکت فروشنده ارز می‌فروشد را ۲۷ هزار تومان ذکر کرد و گفت: این در حالی است که این ارز در بازار آزاد ۳۳ هزار تومان معامله می‌شود و حتی در بازار سکه حدود ۴۰ هزار تومان و در بازارهای دیگر همچون ملک و خودرو حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است، اما این شرکت به تورم واکنش نشان نمی‌دهد، زیرا هر قدر نرخ ارز و تورم، بالا و پایین برود، این شرکت‌ها باید ارز تولیدی و فروشی خود را با قیمت مشخصی به فروش برسانند، در نتیجه در قسمت سود این شرکت‌ها افزایشی حاصل نمی‌شود و قیمت سهام نیز بالا نمی‌رود.

وی با بیان اینکه وقتی سرمایه‌گذار نتواند از بخش اصلی اقتصاد (بازار سرمایه) سود بگیرد، به دنبال گرفتن سود از بخش تورمی می‌رود، اظهار داشت: فشار آوردن به شرکت‌های بورسی مبنی بر فروش ارزهای یارانه‌ای و با قیمت پایین باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند به تورم واکنش نشان دهند یا حداقل ارز خود را همگام با تورم نگهدارند که در نتیجه حتی از بازار تورم هم عقب می‌مانند.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: از آنجا که سرمایه‌گذار هم می‌خواهد ارزش بازار و قدرت خرید پولش حفظ شود، بلافاصله به بازار واکنش نشان می‌دهد و پولش را از بازار سرمایه که تأمین‌کننده شریان اقتصادی کشور است، خارج می‌کند و آن را به بازارهای موازی و سفته‌بازی می‌برد؛ بازارهایی که ورود پول به آنها هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

زودفکر ضمن تأکید دوباره بر همگرایی بین قیمت سهام و نرخ ارز گفت: قیمت ارز که بالا می‌رود، قیمت سهام هم بالا می‌رود و بر عکس، اما بازارهای موازی و سفته‌بازی این واکنش را نشان نمی‌دهند؛ به عنوان مثال وقتی قیمت ارز ۳۰ هزار تومان است و ۱۰ درصد بالا می‌رود و می‌شود ۳۳ هزار تومان، سهم‌ها هم بلافاصله به اندازه ۱۰ درصد واکنش نشان می‌دهند، اما وقتی قیمت ارز پایین می‌رود، بورس تمایلی به پایین برگشتن ندارد و در همان نقطه می‌ایستد تا تورم به آن نقطه برسد. دوباره وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت سهام شرکت‌ها هم ۱۰ درصد بالا می‌رود؛ این پله‌ای بالا رفتن و به پایین برنگشتن به سرمایه‌گذارها این سینگال را می‌دهد که این دو بازار جای امن‌تری برای سرمایه‌گذاری است.

وی در پایان تصریح کرد: این سینگال اشتباه باید اصلاح شود و نباید شرکت‌ها را ملزم به فروش قیمت دستوری و نرخ بازار کرد. به نظر من این اصلاح در بلندمدت حتی سبب ایجاد تعادل در بازار و کنترل تورم خواهد شد.