به گزارش صدای بورس؛ وزیر اقتصاد در دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری ایران‌خودرو و سایپا اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات حاضران گفت: اینکه چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی، زیان و نابهره‌وری است نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است. بر این اساس در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته بنابراین اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.
او ادامه داد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری‌های قبلی گام برداریم، مؤثر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: بعد از تغییر سهامدار عمده چه تغییراتی در فارس ایجاد می شود؟
خاندوزی افزود: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت می‌کند و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت اما همچنان سیاستگذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کند یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند چگونه عمل و تعامل کند.
او گفت: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی‌های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه می‌کند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
خاندوزی تدوین این سند را موضوع مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران عنوان کرد و افزود: امید است بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاش‌های بسیار مفصل‌تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد که مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.
این نشست با حضور بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن؛ جمشید ایمانی، کارشناس مالی صنعت خودرو؛ محمدهادی عامری از کارگروه خودرو نهاد ریاست جمهوری؛ مسعود طالبیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف؛ منوچهر منطقی، معاون وزارت صمت؛ میثم فرج الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت؛ علی نبوی، رئیس هیات عامل ایمیدرو؛ امیر حسین جلالی از انجمن قطعه سازان؛ امیرحسن کاکائی از دانشگاه علم و صنعت؛ ابراهیم سوزن‌چی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف؛ نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان؛ علینقی مشایخی، استاد دانشگاه شریف؛ محمد تهرانی، مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و جمعی دیگر از استادان دانشگاه و صاحبنظران صنعت خودرو و فعالان این صنعت برگزار شد. ضمن آنکه نخستین نشست گفتگوی وزیر اقتصاد با استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو درباره نحوه واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در هفته‌های گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود.