به گزارش صدای بورس، یکی از اقداماتی که موجب افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک، بهبود وضعیت ترازنامه و افزایش قدرت وام‌دهی بانک می‌شود، افزایش سرمایه است.
دولت در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد از سهام بانکهای ملی، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن است و تقویت سرمایه این بانک‌ها به‌خصوص بانکهای تخصصی از محل آورده نقدی بسیار ضروری است.
در بند د ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی کند.
روز دوشنبه هفته جاری معامله ۱۲ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به ارز ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسید و طبق مقررات تعیین شده در مدت ۲۰ روز کاری باید ۳۰ درصد از ارزش معامله واریز شود. بنابراین دولت تا چند روز آینده حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از این محل به دست خواهد آورد و طبق ظرفیت مشخص شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت می‌تواند همه یا بخشی از این درآمد را صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند.
به گزارش فارس، یکی از روش‌های تامین مالی توسعه و طرح‌های پیشران که مدنظر دولت سیزدهم است، افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانکهای دولتی تخصصی است و قطعا افزایش نقدی ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه این بانک‌ها در سال جاری جهش قابل توجهی در کفایت سرمایه، منابع و قدرت سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی این بانک‌ها به‌وجود می‌آورد.